يوم أسود في «جبل العرب».. ولعبة طائفية جديدة

«داعش» يتبنى مجزرة السويداء ويوقع 221 قتيلاً.. وعقوبات دولية على متورطين ب«الكيماوي»

نقل تنظيم «داعش» الإرهابي المعركة من الحدود على إسرائيل إلى محافظة السويداء المعروفة ب«جبل العرب»، إذ أقدم 4 انتحاريين على تنفيذ تفجيرات متزامنة أسقطت نحو 221 قتيلا بحسب ما أفادت مصادر طبية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 3 تفجيرات انتحارية بأحزمة ناسفة وقعت في السويداء، فيما وقعت تفجيرات أخرى في قرى ريفها الشرقي والشمالي الشرقي قبل أن يشن «داعش» هجوما ضد تلك القرى، كما فجر انتحاري رابع نفسه في المدينة، وكشف أن التنظيم المتطرف تمكن من السيطرة على 3 قرى من أصل 7 خلال الهجوم.
يأتي ذلك، فيما تدور معارك عنيفة بين قوات النظام السوري والتنظيم في حوض اليرموك بريف درعا بعد سيطرة قوات الأسد على تلك المناطق، فيما بقيت جيوب «داعش» القريبة من الحدود الإسرائيلية.
وما يزال فصيل «جيش خالد بن الوليد» المبايع ل«داعش» يسيطر على منطقة حوض اليرموك في جنوب غربي محافظة درعا المحاذية للسويداء، ويتعرض منذ أيام لقصف عنيف من طيران روسيا والنظام، في مسعى من قوات النظام لطرد التنظيم، بعدما استعادت الجزء الأكبر من محافظتي درعا والقنيطرة.
من جهتها، أدانت المعارضة السورية المجزرة البشعة، معتبرة أنها عمل وحشي نتيجة سلوك النظام في مناطق الجنوب. فيما أكد ناشطون سوريون أن هذا التفجير تدور حوله شكوك حول كيفية اختراق عناصر «داعش» للمنطقة في ظل طوق أمني.
وأكد ناشطون أن النظام بدأ يمارس اللعبة الطائفية بتحريض الدروز في جبل العرب وجذبهم إلى صفه بعد أن رفض وجهاء الجبل انضمام شباب الدروز إلى قوات النظام في الحرب السورية. وذهب آخرون إلى القول بأن النظام يريد الانتقام من أهالي السويداء الذين التزموا الحياد خلال الأزمة.
من جهة أخرى، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 8 أشخاص و5 كيانات ساعدت في تشكيل شبكة مشتريات لبرنامج سورية للأسلحة الكيميائية، بحسب ما صرح مسؤولون أمس (الأربعاء).
وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر في بيان إن «استخدام سورية الفظيع للأسلحة الكيميائية بما في ذلك الهجمات على نساء وأطفال أبرياء، لا يزال راسخا في أذهاننا».
وأضاف «اليوم نحن نواصل حملتنا لوقف هجمات نظام بشار الأسد الشرسة من خلال استهداف شبكات المشتريات التي دعمت برنامجه للأسلحة الكيميائية».
وبين الكيانات التي استهدفتها عقوبات وزارة الخزانة شركة مقرها لبنان تدعى «شركة قطرنجي للإلكترونيات» التي لها عمليات في سورية والصين ومصر وفرنسا «لأنها وفرت أو حاولت أن توفر الدعم المالي والفعلي والتكنولوجي أو غيره من أشكال الدعم أو السلع أو الخدمات لدعم المركز السوري للدراسات والأبحاث».