استناداً على ما سبق وتحدث به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول مشروع مدينة نيوم، أودّ هنا أن أسلط الضوء على بعض محتوى ما جاء في حديثه حفظه الله عن مستقبل هذه المنطقة الخاصة كمدينة اقتصادية واجتماعية واعدة ضمن رؤية المملكة 2030. مشروع نيوم.. المستقبل الجديد، والتاريخ الجديد، والوجهة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم التي تليق بمواهب المستقبل. هي منطقة خاصة، عبارة عن وجهة حيوية جديدة، تسعى لتصبح مكاناً يجمع أفضل العقول والشركات معاً لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى المستويات، وقد تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة إلى جانب الفرص الاقتصادية المتميزة، إذ من المتوقع أن تصبح مركزاً رائداً للعالم بأسره. يقع المشروع شمال غرب المملكة، ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26500 كم2. ويتمتع هذا المشروع بعدد من المزايا الفريدة، منها القرب من الأسواق ومسارات التجارة العالمية حيث: • يمر بالبحر الأحمر نحو 10% من حركة التجارة العالمية. • يمكن ل70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى. • تقع في مناطق داخل أراضٍ من مصر والأردن. كما يتمتع هذا المشروع بالتضاريس المذهلة التي تشمل: • الشواطئ البكر التي تمتد على مساحة تتجاوز 460 كم من ساحل البحر الأحمر والعديد من الجزر ذات الطبيعة الأخاذة. • الجبال ذات المناظر الخلابة التي تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر وتغطي قممها الثلوج خلال فصل الشتاء. • الصحراء المثالية الممتدة بهدوئها وجَمالها. وعن الجهة المسؤولة عن تطوير المشروع فقد قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء هيئة خاصة للإشراف على مشروع نيوم برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إذ سيتم دعم المشروع باستثمارات تبلغ قيمتها 500 مليار دولار أمريكي من قبل المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين. تسعى المملكة العربية السعودية إلى اقتناص الفرص الاقتصادية العظيمة، والاستثمار فيها بثقة وقوة من أجل تنويع الاقتصاد السعودي في المستقبل. وفي الوقت ذاته، سيستمر الدعم الحكومي بشكل متوازٍ لتعزيز وتطوير البنى التحتية لكافة مدن المملكة وضواحيها. إن تطوير وبناء مشروع «نيوم» يوفر فرصة استثنائية للحد من تسرب الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر إتاحة فرصة الاستثمار داخل المملكة لكل من يستثمر أمواله في الخارج، وبالتالي تقليل التسرب المالي نتيجة قلة الفرص الاستثمارية الضخمة. وسيوفر مشروع «نيوم» فرصاً جديدة للاستثمار في قطاعات سيتم إنشاؤها من الصفر، إضافة إلى استفادة المستثمرين في المشروع من الموارد الطبيعية، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، يضاف إلى ذلك، أن المشروع سيسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، كما سيعيد توجيه بعض من تسرب الإنفاق للخارج إلى اقتصاد المملكة. سيكون لهذه الوجهة هيئتها التنظيمية الخاصة، مع إطار تنظيمي مصمم خصيصاً لتوفير القوانين الاستثمارية المُثلى ضمن فئتها، إضافة إلى دعم سبل العيش لقاطنيها، وتطوير القطاعات الاقتصادية المستهدفة. وسيكون هناك أيضاً هيئة قضائية خاصة لحل النزاعات ضمن الإطار التنظيمي للمنطقة الخاصة كما ستخضع هذه المنطقة الخاصة إلى أنظمة وتشريعات مستقلة وفق أفضل الممارسات العالمية التي تُصاغ من قِبل المستثمرين ومن أجل المستثمرين، إذ سيكون المشروع مستقلاً عن أنظمة المملكة فيما عدا السيادية منها. وعلى الجانب الاجتماعي، ستحكم مشروع «نيوم» أفضل المعايير العالمية لنمط العيش في الجوانب الثقافية، والفنون، والتعليم. تم تحديد الجدول الزمني المقترح لاكتمال المشروع فقد بدأ العمل بالفعل في مشروع «نيوم» وذلك من خلال بحث سبل التعاون والاستثمار مع شبكة واسعة من المستثمرين الدوليين، كما تم البدء بتأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسية. ومع إعلان انطلاقة مشروع «نيوم»، فإن المفاوضات بدأت والمباحثات انطلقت مع المستثمرين المحتملين والشركاء المستقبليين. وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى ل«نيوم» بحلول عام 2025. سينمو تعداد السكان في مدينة نيوم متأثراً بالتطورات المستقبلية، كالأتمتة والروبوتات التي ستحد من الأيدي العاملة البشرية ذات الأعمال الشاقة، وذلك سيزيد من وجود قوى عاملة عالية المهارة (كالأطباء وغيرهم) لشغل الوظائف ذات الطابع الإستراتيجي والإبداعي. يهدف مشروع «نيوم» إلى توفير أفضل سبل العيش والفرص الاقتصادية لقاطنيه، وسيسعى إلى استقطاب أفضل المواهب من المملكة وخارجها، وبذلك سيعيش فيه السعوديون والوافدون على حد سواء، كما هو حال جميع المناطق الخاصة العالمية الأخرى. ستكون هذه المنطقة الخاصة مثالاً يُحتذَى به عالمياً في المستقبل، للارتقاء بجودة الحياة بكافة جوانبها، من التعليم والصحة والغذاء والنقل والترفيه والصناعة التقنية الحديثة، إضافة إلى توظيف أحدث تقنيات المستقبل الأمنية وتضمينها في البنية التحتية للمشروع من أجل التأكيد على أمن وسلامة ساكنيه ومكتسباته، وتوفير فرص اقتصادية كبرى. وسيتيح مشروع «نيوم» لمواطنيه الوصول للمواقع والمرافق داخل المشروع مشياً على الأقدام أو باستخدام الدراجات الهوائية، إضافة إلى توفير أفضل البنى التحتية للنقل التي تتبنى تقنيات المستقبل. وعلاوةً على ذلك، ستكون خدمات حكومة «نيوم» مُؤتْمَتة بشكل كامل وسهلة الاستخدام، مع توفير خدمات رقمية سريعة ومجانية للناس، تشمل الإنترنت في كافة الأماكن، تعزيزاً للتعليم وتسهيلاً للتواصل. ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى معالجة مسألة التسرب الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب تطوير قطاعات اقتصادية رئيسية للمستقبل. وقد تم تحديد 9 قطاعات اقتصادية رئيسية لتأسيس الحضور الاقتصادي للمشروع، تتمثل في: مستقبل الطاقة والمياه, مستقبل التنقل، مستقبل التقنيات الحيوية, مستقبل الغذاء, مستقبل العلوم التقنية والرقمية, مستقبل التصنيع المتطور، مستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي, مستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة كركيزة أساسية لباقي القطاعات. أخيراً.. ستوفر هذه المدينة فرصاً جاذبة للمستثمرين، من أهمها الوصول إلى السوق السعودية بشكل مباشر أولاً، والأسواق العالمية ثانياً، كون المنطقة مركز ربط للقارات الثلاث، إضافة إلى البيئة التنظيمية التي تتيح لهم المشاركة في صياغة الأنظمة والتشريعات. كما سيحظى أصحاب الأعمال والاستثمار بدعم تمويلي لإقامة المشاريع التي تخدم أهداف مشروع «نيوم». إضافة لذلك، فإن حكومة المملكة تولي هذا المشروع اهتماماً بالغاً ودعماً كبيراً على جميع المستويات. كما سيتم دعم «نيوم» بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين. وعلاوة على ذلك، فإن المعيشة في مشروع «نيوم» ستكون عنصراً قوياً لجذب أكفأ المهارات العالمية ونخبة العقول وأصحاب الفكر والعلماء، لتنسجم القطاعات المحلية وتتشارك معهم. سيكون المشروع منطقة خاصة مستثناة من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية، فيما عدا الأنظمة السيادية مما سيتيح للمنطقة القدرة على تصنيع منتجات وتوفير خدمات بأسعار منافسة عالمياً. وإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في مشروع «نيوم»، وأرقى الأنظمة الاجتماعية كركيزة أساسية للمعيشة المثالية. والمقصود بالأنظمة السيادية هنا هو كل ما يتعلق بالقطاعات العسكرية والسياسة الخارجية والقرارات السيادية بحسب ما تراه حكومة المملكة مناسباً. [email protected]
