استثناء نيوم من أنظمة الضرائب والجمارك والعمل

أنشأت المملكة هيئة خاصة للإشراف على مشروع «نيوم» برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسيتم دعم المشروع باستثمارات تبلغ قيمتها 500 مليار دولار من قبل المملكة، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين، وستكون له قوانينه الخاصة التي تجعله مستثنى من بعض القوانين مثل الضرائب والجمارك وقوانين العمل.
ويعد هذا الاستثمار متسقا مع سعي المملكة إلى اقتناص الفرص الاقتصادية العظيمة، والاستثمار فيها بثقة وقوة من أجل تنويع الاقتصاد السعودي في المستقبل، وفي الوقت ذاته سيستمر الدعم الحكومي بشكل متواز لتعزيز وتطوير البنى التحتية لكافة مدن المملكة وضواحيها.
وفوق ذلك كله فإن تطوير وبناء مشروع «نيوم» يوفر فرصة استثنائية للحد من تسرب الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر إتاحة فرصة الاستثمار داخل المملكة لكل من يستثمر أمواله في الخارج، وبالتالي تقليل التسرب المالي نتيجة قلة الفرص الاستثمارية الضخمة. وسيخلق مشروع «نيوم» فرصا جديدة للاستثمار في قطاعات سيتم إنشاؤها من الصفر، بالإضافة إلى استفادة المستثمرين في المشروع من الموارد الطبيعية، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
يضاف إلى ذلك أن المشروع سيسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، كما سيعيد توجيه بعض من تسرب الإنفاق للخارج إلى اقتصاد المملكة.
قوانين مثلى
سيكون للمشروع هيئته التنظيمية الخاصة، مع إطار تنظيمي مصمم خصيصا لتوفير القوانين الاستثمارية المثلى ضمن فئتها، إضافة إلى دعم سبل العيش في المدينة (نيوم)، وتطوير القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
وسيكون هناك أيضا هيئة قضائية خاصة لحل النزاعات ضمن الإطار التنظيمي للمنطقة الخاصة. كما ستخضع هذه المنطقة الخاصة إلى أنظمة وتشريعات مستقلة وفق أفضل الممارسات العالمية التي تصاغ من قبل المستثمرين ومن أجل المستثمرين، حيث سيكون المشروع مستقلا عن أنظمة المملكة فيما عدا السيادية منها.
وعلى الجانب الاجتماعي ستحكم مشروع «نيوم» أفضل المعايير العالمية لنمط العيش في الجوانب الثقافية، والفنون، والتعليم.
وسيكون المشروع منطقة خاصة مستثناة من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية، فيما عدا الأنظمة السيادية، مما سيتيح المنطقة القدرة على تصنيع منتجات وتوفير خدمات بأسعار منافسة عالميا. وبالإضافة إلى ذلك سيتم تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في مشروع «نيوم»، وأرقى الأنظمة الاجتماعية كركيزة أساسية للمعيشة المثالية.
والمقصود بالأنظمة السيادية هنا هو كل ما يتعلق بالقطاعات العسكرية والسياسة الخارجية والقرارات السيادية بحسب ما تراه حكومة المملكة مناسبا.
جدول زمني
بدأ العمل فعليا في مشروع «نيوم» وذلك من خلال بحث سبل التعاون والاستثمار مع شبكة واسعة من المستثمرين الدوليين، كما تم البدء بتأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسية. ومع إعلان انطلاقة مشروع «نيوم» أمس، فإن المفاوضات ستبدأ والمباحثات ستنطلق مع المستثمرين المحتملين والشركاء المستقبليين على الفور. وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى ل«نيوم» بحلول عام 2025.
وسينمو تعداد السكان متأثرا بالتطورات المستقبلية، كالأتمتة والروبوتات التي ستحد من الأيدي العاملة البشرية ذوي الأعمال الشاقة، وذلك سيزيد من وجود قوى عاملة عالية المهارة (كالأطباء وغيرهم) لشغل الوظائف ذات الطابع الاستراتيجي والإبداعي. ويهدف مشروع «نيوم» إلى توفير أفضل سبل العيش والفرص الاقتصادية لقاطنيه، وسيسعى إلى استقطاب أفضل المواهب من المملكة وخارجها، وبذلك سيعيش فيه السعوديون والوافدون على حد سواء، كما هو حال جميع المناطق الخاصة العالمية الأخرى.
وصول مباشر
ستوفر هذه المنطقة الخاصة فرصا جاذبة للمستثمرين، من أهمها الوصول إلى السوق السعودي بشكل مباشر أولا، والأسواق العالمية ثانيا، كون المنطقة مركز ربط للقارات الثلاث، إضافة إلى البيئة التنظيمية التي تتيح لهم المشاركة في صياغة الأنظمة والتشريعات.
كما سيحظى أصحاب الأعمال والاستثمار بدعم تمويلي لإقامة المشاريع التي تخدم أهداف مشروع «نيوم»، كما أن المعيشة في المشروع ستكون عنصرا قويا لجذب أكفأ المهارات العالمية ونخبة العقول وأصحاب الفكر والعلماء، لتنسجم القطاعات المحلية وتتشارك معهم.