أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أنه وجه بتكليف فريق مختص لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في عدد من مناطق المملكة من أجل العمل على توحيد إجراءات التعامل مع قضايا التحرش من خلال ضوابط وآليات توفر الضمانات العدلية للضحية والردع العادل للجاني، موضحا أنه سوف يتم تبني أهم مخرجات وتوصيات تلك الورش التدريبية لتطوير العمل في إجراءات التحقيق والترافع في قضايا التحرش بكافة صوره. جاء ذلك خلال رعايته افتتاح برنامج ورش العمل التدريبية لآلية التعامل مع قضايا التحرش في الدوائر النيابية والذي يتضمن إقامة عدد من ورش العمل وحلقات النقاش في عدد من فروع النيابة في منطقة الرياض، مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، المنطقة الشرقية، عسير. ويستهدف البرنامج الوصول إلى آليات وإجراءات موحدة للتعامل مع كافة قضايا التحرش في كافة الدوائر بما يحقق الضمانات العدلية وحماية الفرد وضمان حقوقه الشرعية والنظامية. وتضمن حفل تدشين البرنامج التدريبي الذي شارك فيه عدد من أعضاء دوائر العرض من فرع النيابة العامة في مدينة الرياض استعراض مقترحات الدراسة العلمية التي تم اعدادها من قبل اللجنة المشكلة لدراسة وضع آليات التعامل مع قضايا التحرش في المقر الرئيس. وقدم عضو النيابة محمد المجدل عرض تضمن أهم التوصيات العلمية التي تم التوصل إليها من قبل اللجنة في آليات استكمال إجراءات التحقيق في قضايا التحرش عند ورودها للداوئر المختصة في فروع النيابة. كما تناول المجدل أهم التعاريف الخاصة بالوصف الجرمي في قضايا التحرش وكيفية التفريق في بعض المدلولات والإشارات التي يمكن أن تتضمن إيحاءات جنسية وتطبيق العقوبات حسب ما تضمنه النظام. وفي ختام البرنامج ألقى النائب العام كلمة أشاد فيها بما تحظى به النيابة العامة من اهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن المجتمع السعودي يتسم بالأخلاق الحميدة والممارسات السلوكية السليمة. وقال «لكن كما هو الحال في جميع المجتمعات البشرية هناك من يخالف الفطرة السليمة ويمارس نوعا من السلوك غير الأخلاقي ومن ذلك سلوك التحرش بالغير بالقول أو الفعل مما يتطلب إجراءات نظامية لردع مثل هؤلاء وحماية الفرد والمجتمع». وأوضح المعجب أن النيابة العامة هي الجهة المخولة بإجراءات التحقيق مع المتهمين في قضايا التحرش بعد رفعها من جهات الضبط وكذلك هي الجهة التي تقوم بالادعاء أمام الجهات القضائية وطلب تطبيق العقوبات الرادعة. وأضاف النائب العام أن ذلك يتطلب الاستعداد الجيد في كافة الدوائر النيابية للتعامل الأمثل مع مرتكبي جريمة التحرش بكافة أشكاله، لافتاً إلى أهمية التعاون مع وحدات الصلح الجنائي والتي تم تدشينها في عدد من فروع النيابة. وشدد النائب العام على أهمية عدم تجاهل الدور الإنساني للنيابة العامة في التعامل مع بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح من منظور اجتماعي يراعي مصلحة أطراف الدعوى وفق النظام ويستهدف الحد من تنامي النزاع بين أفراد الأسرة. حضر الحفل وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح الشلعان وعدد من رؤساء الدوائر في المقر الرئيس والمشاركين في الورشة الافتتاحية.
