توحيد إجراءات التعامل مع قضايا التحرّش وتوفير ضمانات عدلية للضحية

أكد أن النيابة العامة هي الجهة المخولة بالتحقيق.. المعجب:

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن النيابة العامة هي الجهة المخولة بإجراءات التحقيق مع المتهمين في قضايا التحرش بعد رفعها من جهات الضبط وكذلك هي الجهة التي تقوم بالادعاء أمام الجهات القضائية وطلب تطبيق العقوبات الرادعة.
وأوضح النائب أن ذلك يتطلب الاستعداد الجيد في كافة الدوائر النيابية للتعامل الأمثل مع مرتكبي جريمة التحرش بكافة أشكاله، موضحًا أهمية التعاون مع وحدات الصلح الجنائي التي تم تدشينها في عدد من فروع النيابة.
وشدد على أهمية عدم تجاهل الدور الإنساني للنيابة العامة في التعامل مع بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح من منظور اجتماعي يراعي مصلحة أطراف الدعوى وفق النظام ويستهدف الحد من تنامي النزاع بين أفراد الأسرة.
وأكد النائب العام إلى أنه وجه بتكليف فريق مختص لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في عدد من مناطق المملكة من أجل العمل على توحيد إجراءات التعامل مع قضايا التحرش من خلال ضوابط وآليات توفر الضمانات العدلية للضحية والردع العادل للجاني، موضحا أنه سوف يتم تبني أهم مخرجات وتوصيات تلك الورش التدريبية لتطوير العمل في إجراءات التحقيق والترافع في قضايا التحرش بكافة صوره.
ونوه: تحظى النيابة العامة اهتمام ورعاية من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لافتا إلى أن مجتمعنا ولله الحمد يتسم بالأخلاق الحميدة والممارسات السلوكية السليمة لكن كما هو الحال في جميع المجتمعات البشرية هناك من يخالف الفطرة السليمة ويمارس نوعا من السلوك غير الأخلاقي ومن ذلك سلوك التحرش بالغير بالقول أو الفعل مما يتطلب إجراءات نظامية لردع مثل هؤلاء وحماية الفرد والمجتمع.
جاء ذلك عقب تدشينه برنامج ورش العمل التدريبية لآلية التعامل مع قضايا التحرش في الدوائر النيابية في حضور الحفل وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من رؤساء الدوائر في المقر الرئيس والمشاركين في الورشة الافتتاحية. الذي يتضمن إقامة عدد من ورش العمل وحلقات النقاش في عدد من فروع النيابة في منطقة الرياض، منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، منطقة عسير. ويستهدف البرنامج الوصول إلى آليات وإجراءات موحدة للتعامل مع كافة قضايا التحرش في كافة الدوائر بما يحقق الضمانات العدلية وحماية الفرد وضمان حقوقه الشرعية والنظامية.
وتضمن حفل تدشين البرنامج التدريبي الذي شارك فيه عدد من أعضاء دوائر العرض من فرع النيابة العامة في مدينة الرياض استعراض مقترحات الدراسة العلمية التي تم إعدادها من قبل اللجنة المشكلة لدراسة وضع آليات التعامل مع قضايا التحرش في المقر الرئيس. حيث قدم فضيلة عضو النيابة محمد المجدل عرضًا تضمن أهم التوصيات العلمية التي تم التوصل إليها من قبل اللجنة في آليات استكمال إجراءات التحقيق في قضايا التحرش عند ورودها للداوئر المختصة في فروع النيابة. كما تناول المجدل أهم التعاريف الخاصة بالوصف الجرمي في قضايا التحرش وكيفية التفريق في بعض المدلولات والإشارات التي يمكن أن تتضمن إيحاءات جنسية وتطبيق العقوبات حسب ما تضمنه النظام.