النائب العام: إجراءات رادعة ضد المتحرشين بالقول أو بالفعل

افتتح اليوم الأحد، برنامج ورش العمل التدريبية لآلية التعامل مع قضايا التحرش في الدوائر النيابية والذي يتضمن إقامة عدد من ورش العمل وحلقات النقاش في بعض فروع النيابة بمناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وعسير.
وألقى النائب العام كلمة في البرنامج، أشاد فيها بما تحظى به النيابة العامة من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأشار النائب العام إلى الإجراءات النظامية التي تتخذ بحق من يخالف الفطرة السليمة ويمارس نوعًا من السلوك غير الأخلاقي ومن ذلك سلوك التحرش بالغير بالقول أو الفعل.
وقال النائب العام إن النيابة العامة هي الجهة المخولة بإجراءات التحقيق مع المتهمين في قضايا التحرش بعد رفعها من جهات الضبط وكذلك هي الجهة التي تقوم بالادعاء أمام الجهات القضائية وطلب تطبيق العقوبات الرادعة.
وأوضح أن ذلك يتطلب الاستعداد الجيد في كل الدوائر النيابية للتعامل الأمثل مع مرتكبي جريمة التحرش بجميع أشكاله، موضحًا أهمية التعاون مع وحدات الصلح الجنائي والتي تم تدشينها في عدد من فروع النيابة.
وشدد النائب العام على أهمية عدم تجاهل الدور الإنساني للنيابة العامة في التعامل مع بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح من منظور اجتماعي يراعي مصلحة أطراف الدعوى وفق النظام، ويستهدف الحد من تنامي النزاع بين أفراد الأسرة.
وأكد النائب العام أنه وجه بتكليف فريق مختص لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في عدد من مناطق المملكة؛ لتوحيد إجراءات التعامل مع قضايا التحرش من خلال ضوابط وآليات توفر الضمانات العدلية للضحية والردع العادل للجاني، موضحًا أنه سوف يتم تبني أهم مخرجات وتوصيات تلك الورش التدريبية لتطوير العمل في إجراءات التحقيق والترافع في قضايا التحرش بجميع صوره.
وقدم عضو النيابة محمد المجدل عرضًا تضمن أهم التوصيات العلمية التي تم التوصل إليها من قبل اللجنة في آليات استكمال إجراءات التحقيق في قضايا التحرش عند ورودها للدوائر المختصة في فروع النيابة.
كما تناول المجدل أهم التعاريف الخاصة بالوصف الجرمي في قضايا التحرش وكيفية التفريق في بعض المدلولات والإشارات التي يمكن أن تتضمن إيحاءات جنسية وتطبيق العقوبات حسب ما تضمنه النظام.
ويستهدف البرنامج الوصول إلى آليات وإجراءات موحدة للتعامل مع كل قضايا التحرش في الدوائر كافة؛ بما يحقق الضمانات العدلية وحماية الفرد وضمان حقوقه الشرعية والنظامية.
وتضمن حفل تدشين البرنامج التدريبي الذي شارك فيه عدد من أعضاء دوائر العرض من فرع النيابة العامة في مدينة الرياض، استعراض مقترحات الدراسة العلمية التي تم إعدادها من قبل اللجنة المشكلة لدراسة وضع آليات التعامل مع قضايا التحرش في المقر الرئيس.
حضر الحفل وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من رؤساء الدوائر في المقر الرئيس والمشاركين في الورشة الافتتاحية.