في بادرة قامت بها النيابة العامة من أجل توحيد إجراءات العمل في كافة الدوائر مع قضايا التحرش من أجل تحقق الهدف السامي من نظام التحرش وحماية المجتمع وضمان حقوقه الشرعية والنظامية، عقدت أمس ورش عمل شملت حلقات نقاش برعاية النائب العام للنيابة العامة الشيخ سعود عبد الله المعجب، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من رؤساء الدوائر. حيث افتتح الورش التدريبية لآلية التعامل مع قضايا التحرش في الدوائر النيابية والذي يتضمن إقامة عدد من ورش العمل وحلقات النقاش في عدد من فروع النيابة في منطقة الرياض، ومنطقة مكةالمكرمة، ومنطقة المدينةالمنورة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة عسير. الضمانات العدلية يستهدف البرنامج الوصول إلى آليات وإجراءات موحدة للتعامل مع كافة قضايا التحرش في كافة الدوائر بما يحقق الضمانات العدلية وحماية الفرد وضمان حقوقه الشرعية والنظامية. وتضمن حفل تدشين البرنامج التدريبي الذي شارك فيه عدد من أعضاء دوائر العرض من فرع النيابة العامة في مدينه الرياض، استعراض مقترحات الدراسة العلمية التي تم إعدادها من اللجنة المشكلة لدراسة وضع آليات التعامل مع قضايا التحرش في المقر الرئيس. وقدم فضيلة عضو النيابة محمد المجدل عرضا تضمن أهم التوصيات العلمية التي تم التوصل إليها من قبل اللجنة في آليات استكمال إجراءات التحقيق في قضاي التحرش عند ورودها للدوائر المختصة في فروع النيابة. كما تناول المجدل أهم التعاريف الخاصة بالوصف الجرمي في قضايا التحرش، وكيفية التفريق في بعض المدلولات والإشارات التي يمكن أن تتضمن إيحاءات جنسية وتطبيق العقوبات حسب ما تضمنه النظام. حماية المجتمع أشاد النائب العام بما تحظى به النيابة العامة من اهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن مجتمعنا يتسم بالأخلاق الحميدة والممارسات السلوكية السليمة، لكن كما هو الحال في جميع المجتمعات البشرية هناك من يخالف الفطرة السليمة ويمارس نوعا من السلوك غير الأخلاقي، ومن ذلك سلوك التحرش بالغير بالقول أو الفعل، مما يتطلب إجراءات نظامية لردع مثل هؤلاء وحماية الفرد والمجتمع. وأكد أن النيابة العامة هي الجهة المخولة بإجراءات التحقيق مع المتهمين في قضايا التحرش بعد رفعها من جهات الضبط، وكذلك هي الجهة التي تقوم بالادعاء أمام الجهات القضائية وطلب تطبيق العقوبات الرادعة، وأن ذلك يتطلب الاستعداد الجيد في كافة الدوائر النيابية للتعامل الأمثل مع مرتكبي جريمة التحرش بكافة أشكاله، موضحا أهمية التعاون مع وحدات الصلح الجنائي والتي تم تدشينها في عدد من فروع النيابة. وشدد معالي النائب العام على أهمية عدم تجاهل الدور الإنساني للنيابة العامة في التعامل مع بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح من منظور اجتماعي يراعي مصلحة أطراف الدعوى وفق النظام ويستهدف الحد من تنامي النزاع بين أفراد الأسرة. برامج تدريبية أشار النائب العام إلى أنه وجه بتكليف فريق مختص لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في عدد من مناطق المملكة، من أجل العمل على توحيد إجراءات التعامل مع قضايا التحرش من خلال ضوابط وآليات توفر الضمانات العدلية للضحية والردع العادل للجاني، موضحا أنه سيتم تبني أهم مخرجات وتوصيات تلك الورش التدريبية لتطوير العمل في إجراءات التحقيق والترافع في قضايا التحرش بكافة صوره.
