الإفلاس والتجارة والشركات العائلية

الحديث عن الشركات العائلية هو ببساطة الحديث عن القطاع الخاص. والقطاع الخاص في ظل الرؤية أصبحت عملية حوكمته وترشيد إدارته وترسيخ الاستمرار والتجديد وتطوير أدوات العمل مطلباً أساسياً وضرورياً وحيوياً وهاماً للمشاركة والمساهمة في تحقيق الرؤية وتوفير احتياجاتها التي ترتكز على مشاركة أكبر وأعمق للقطاع الخاص والشركات العائلية في الاقتصاد الوطني الجديد، حيث تعتمد على تطوير الكفاءات واقتحام مجالات جديدة تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا في قطاعات جديدة.
إن التحول إلى شركة مساهمة عامة الذي تم لبعض أعمال الشركات العائلية تم على استحياء وفي بعض فروع الأعمال وليس صلبها ولم تشهد ما يتوجب الاطمئنان له من الحوكمة التي لاتزال صورية لدى الشركات العائلية والشركات المساهمة على حد سواء مع انعدام الدور الحقيقي للجمعيات العمومية، وإن كانت شركات مثل الحكير وبن سعيدان نماذج حققت نجاحا مهما بالتحول من شركات عائلية إلى شركات مساهمة، اندمجت بها الأجيال وتحددت الصلاحيات ويظهر بها فصل الإدارة عن الملكية.
وبالتالي نشكر وزارة التجارة من خلال إصدار الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية على إحياء وتنشيط هذه الفكرة التي تحتاج إلى جهود ضخمة وكبيرة ومستمرة للحفاظ على القطاع الخاص وتطويره وليس فقط الحفاظ على استمرار الشركات العائلية التي تعاني من ضغوط الخدمات الاستشارية وبخاصة القانونية والمالية والإدارية، والمشكلات القضائية من مستوى الحراسات والتصفيات التي تشهد إنهاء الشركات؛ ولذلك فإن آخر القرارات القضائية إنشاء دوائر في محاكم الأموال الشخصية للتركات التي تفوق حجمها 100 مليون ريال لعلها خطوة في الاتجاه لتحسين مستوى تعامل القضاء مع قضايا الإرث والتركات تعتمد على حسن اختيار أعضاء الدوائر ومدى علمهم وإلمامهم بقوانين التجارة والأعمال والشركات.
حسنا فعلت أيضا الوزارة تجاه طلب مرئيات العموم تجاه اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس عملا بقرار مجلس الوزراء 713 ولكن هذا يوضح الخلل في العمل التشريعي من ناحية ومن ناحية أخرى لا يوجد متلق حقيقي من القطاع الخاص ومؤسساته للقيام بما يجب أن يتم عليه العمل التشريعي في القوانين واللوائح دون أي تطوير في الآليات والقائمين عليها وبالتالي مخرجاتها.
سبق أن اجتهدت المكاتب الاستشارية في حدود إمكانياتها ورغبتها للعمل والمساهمة في ترتيب أوضاع الشركات وتطويرها والتعمق في أعمالها وخدماتها ومستقبلها، وفعلت بعض الغرف ذلك على استيحاء، وانتهى وأغلق المركز الوطني للمنشآت العائلية في مجلس الغرف، ولم ينفذ التوجيه السامي بإنشاء مراكز الشركات العائلية لدعمها وحمايتها وتطويرها حفاظا ودعما للاقتصاد، ولذلك فإن المطلوب حقيقة العمل بشكل دائم ومستمر لزرع ثقافة الحوكمة والالتزام وسيادة القانون والعمل وفق أسس قانونية حقيقية وصريحة لتكون لدينا شركات وعقود حقيقية وليست وهمية.
* كاتب سعودي
majedgaroub@