المحاماة والقانون ومكافحة الفساد

@majedgaroub
المحامون والمحاميات هل تعلمون أن حصولكم على تراخيص عمل أخرى من قطاعات حكومية أو أهلية بخلاف الترجمة والتدريب والتوثيق، يعتبر مخالفة تُحتم شطب أو تجميد رخصة وأعمال مكاتبكم، فإما المحاماة أو التجارة وغيرهما من الأعمال.
وأتمنى على هيئة المحامين أن تمارس دورها في توعية المحامين بما هي مهنتهم وهو الهدف الأول والأسمى لها كما جاء بنظامها؛ لأنه بالقرار الجديد السماح للقطاع الخاص بتوظيف حقوقيين يحق لهم الترافع عن جهاتهم بعد الترخيص لهم من وزارة العدل تكون المهنة قد دخلت -بتقنين دخولهم المحاكم والمثول أمام القضاء- في تطور تشريعي وتنافسي خطير للغاية حيث سيصبح هؤلاء الحقوقيون مع الإدارات المالية بالقطاع الخاص والمحامون والمحاسبون وفق نظام المحاماة والشركات والمحاسبين ولائحة الحوكمة، معنيين بمكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم غسل الأموال والكشف عن أوجه الفساد في القطاع الخاص.
ويجب أن يعلم مجتمع الأعمال أن أي تعامل مع أستاذ أو مستشار في الشريعة أو القانون لدى أي جهة حكومية أو التعامل مع أحد منسوبي أي جهة قضائية أو حقوقية أو عدلية أو أمنية مخالفة نظامية تحتوي على عدة تهم؛ منها الرشوة إذا كان التعامل في الأعمال تقع في نطاق دائرته التي يعمل بها.
ويجب أن يَحْذر مستشارو القطاع الخاص القيام بإعداد مذكرات قانونية في القضايا لغير جهة عملهم وفق نظام العمل؛ لأن في ذلك مخالفة تستوجب العقاب من سجن وغرامة.
والأهم أن التعاقدات الاستشارية والمهنية المخالفة للأنظمة تستوجب من المحاسبين والقائمين على الإدارات المالية والقانونية الإبلاغ عنها وفق النظام وخاصة الآن بعد أن انضم عضو جديد لفريق مكافحة الفساد وهو الحقوقي الذي سيترافع أمام الجهات القضائية نيابة عن الشركات وعليه التزام تجاه الدولة والوطن والقانون وأكبر من التزامه مع رب العمل وهو عدم مخالفة الشرع والقانون والإبلاغ عن أي شبهات فاسدة كما هو حال المحامين الملزمين وفق نظام المحاماة بالحفاظ على المبادئ والقيم والأخلاق في أداء عملهم.
ويجب على جميع المنتمين للقطاع الخاص الاطلاع والتعرف على نظام مكافحة غسل الأموال والأفعال التي تعد غسلاً للأموال وتصل عقوبتها إلى سبعة ملايين ريال وخمس عشرة سنة سجنا.
هذه الالتزامات هي السبيل الحقيقي لتطوير قطاع الخدمات المهنية وخاصة المحاماة والمحاسبة وهي من أهم أدوات تطوير القطاع القضائي والحقوقي والعدلي ومنها إلى كامل المجتمع والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة وسلطاتها، وتأدية هذه الالتزامات هي السبيل الوحيد إلى مكافحة الفساد الذي قد يمارس من قبل القطاع الخاص وتوجب القوانين محاربته لأجل المجتمع وحمايته في ظل كل من النيابة العامة وهي تطور حقوقي هام ورئاسة أمن الدولة وهي تطور أمني ضروري للمستقبل.