الملالي ينعون «الاتفاق النووي».. وماكرون يحذر

خامنئي طلب زيادة تخصيب اليورانيوم

يكشف إقدام نظام الملالي على زيادة تخصيب اليورانيوم عجزه على مواجهة الأزمة الخانقة في الداخل والخارج، ويكشف أيضا فشله في إنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار عقب الانسحاب الأمريكي. واتهم مسؤولون إيرانيون سابقون مرشد النظام علي خامنئي الذي طلب أمس الأول بدء تخصيب اليورانيوم وتعزيز القدرات الصاروخية، بالتصعيد الذي يقود المنطقة إلى حرب محتملة. فيما رأى مراقبون سياسيون أن خامنئي أطلق «رصاصة الرحمة» على الاتفاق النووي. وقال أبو الحسن بني صدر -أول رئيس لإيران بعد الثورة والذي عُزِل من منصبه- إن تصريحات خامنئي تدل على عجزه حيث يقوم بتشديد الأزمة بدل إيجاد حل. واعتبر في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» أمس أن تصريحات المرشد حول «محو إسرائيل» بأنها لعبٌ في ملعب نتنياهو، وتلاعبٌ بمصير الشعب، ولا يرى حتى مصير نفسه. وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران صادق زيبا، أن خامنئي أطلق «رصاصة الرحمة» على الاتفاق النووي والجهود الأوروبية لإنقاذه. وقال في تغريدة إنها نهاية مرحلة «اعتدال روحاني» مع المجتمع الدولي وبدء مرحلة جديدة متشددة، تشبه حقبة أحمدي نجاد. وأصدر خامنئي تعليمات لمنظمة الطاقة الذرية (الإثنين) برفع تعداد أجهزة الطرد المركزي إلى 190 ألف وحدة، بدءاً من أمس تمهيداً لتخصيب اليورانيوم، وتوعد بأن بلاده «سترد بقوة» إذا تعرضت لهجوم. وأكد استمرار التدخل في دول المنطقة عندما قال: سنواصل دعمنا للدول المقهورة- بحسب تعبيره. في غضون ذلك، أبلغت طهران أمس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستزيد قدرتها في تخصيب اليورانيوم. وقال نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي الذي يتولى رئاسة المنظمة الإيرانية للوكالة الذرية: سلمنا الوكالة رسالة أمس الأول حول بدء بعض النشاطات، وإذا سمحت الظروف سيكون بإمكاننا أن نعلن بدء العمل في مركز لتصنيع أجهزة طرد مركزي جديدة.
من جهته، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس (الثلاثاء)، جميع الأطراف من «تصعيد» قد يؤدي إلى اندلاع «نزاع» بعدما أعلنت إيران خطة لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم.
وقال ماكرون إثر محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «هناك تنامي للتوتر من الجانبين، ادعو الجميع إلى الحفاظ على استقرار الوضع وعدم الانجرار لهذا التصعيد لأنه سيؤدي إلى أمر واحد، النزاع»، مضيفا أن «هذه التصريحات (الإيرانية) لا تخرج عن إطار اتفاق العام 2015»