«الشورى» يطالب بقصر قيادة مركبات تطبيقات الأجرة على السعوديين المستوفين للشروط

إعداد مشروع ل«مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة»

طالب مجلس الشورى هيئة النقل العام بسرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة، وسرعة متابعة تنفيذها مع الأمانات، وتوفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين في مجال النقل العام.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الأربعاء)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في - تصريح صحفي -عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1437 /1438 ه، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالب المجلس في قراره هيئة النقل العام برفع درجات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال النقل بشكل يضمن سرعة توفير وسائل نقل مريحة وآمنة وفق أعلى معدلات السلامة العالمية.
كما طالب المجلس الهيئة بتكثيف حملاتها وبرامجها التوعوية لتعريف جمهور المستفيدين والجهات الأخرى بمشاريع النقل العام، وخدماتها لكل شرائح المجتمع بموثوقية وأمان.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى سرعة تطوير واعتماد منظومتها التشريعية الضابطة لأنشطة النقل المختلفة ومراجعة بنيتها التنظيمية، وهيكلة أعمالها، بما يتوافق ومهام النقل العام بأنماطه كافة، وتوجهاتها الإستراتيجية، ورؤية المملكة 2030م.
وطالب المجلس الهيئة بإلزام شركات توجيه المركبات بقصر تسجيل وقيادة المركبات في تطبيقات حجز سيارات الأجرة على السعوديين المستوفين للشروط سواء أفراد أو عن طريق شركات أو مؤسسات.
ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للموانئ والجهات ذات العلاقة لإعداد خطة زمنية استكمالية مفصلة لتطوير وتهيئة المرافئ على السواحل البحرية في المملكة والاستفادة من الموانئ الرئيسية لإيجاد شبكة متكاملة من النقل الساحلي للركاب والبضائع.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على التعديلات التي أجرتها الحكومة على نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (159 /63) وتاريخ 9 /2/ 1438ه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق بشأن إعادة مشروع نظام الأحداث عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى الذي تلاه عضو اللجنة اللواء علي السبهان.
واتفق المجلس مع ما ذهبت إليه الحكومة في رأيها حول مسمى النظام، كما أبقى المجلس كذلك على المادة الثانية متفقة مع ما ذهبت إليه الحكومة وذلك لضرورة التأكيد على أن الفئة العمرية ما دون السابعة لا تسأل جزائياً كما أيد المجلس رأي الحكومة بتعديل سن الحدث المرتكب للفعل المعاقب عليه إلى سن ال15 تماشياً مع الأنظمة المقارنة إضافة إلى التدابير المفروضة عليه (الحدث) الذي لم يتم سن ال15 وقت ارتكابه فعلاً معاقباً عليه.
كما أيد المجلس توجه الحكومة بتعديل الحكم الوارد المتعلق بالحد الأعلى لعقوبة السجن في حق مرتكبي جرائم جزائية مما يعاقب عليها بالقتل لتكون (10) سنوات بدلاً من (15) سنة.
ووافق المجلس في قرار آخر خلال الجلسة على مشروع المنافسة (المعدل) المعاد إلى مجلس الشورى وفقاً للمادة (17) من نظامه وذلك بعد ان استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن إعادة مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة عبد الرحمن الراشد بحضور وزير الدولة.
وأيد المجلس تعديلات الحكومة لوجود ما يبررها في النظر الى صدور تنظيم الهيئة العامة للمنافسة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 /1/ 1439ه، وما تطلب ذلك من حذف لعدد من المواد من مشروع النظام ونقلها لتنظيم الهيئة العامة للمنافسة باعتبار أن هذا التنظيم هو القالب النظامي الملائم لهذه المواد.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على إضافة فقرتين فرعيتين إلى المادة ال5 من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 /4/ 1421ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تجاه التباين بين رأي المجلس والحكومة بشأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة «لغير السعودي» عملاَ بالمادة (17) من نظام المجلس والذي تلاه رئيس اللجنة عبد الرحمن الراشد بحضور وزير الدولة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1437 /1438ه، تلاه رئيس اللجنة عبد العزيز العيسى.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة العدل سرعة الانتهاء من التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئاً على المتقاضين.
كما طالبت اللجنة الوزارة بإيجاد برنامج تدريبي لتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشاريع الإنشائية.
ودعت اللجنة الوزارة إلى الاستغناء عن المباني المستأجرة، والعمل على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات الأخرى، والعمل على الانتهاء من المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية، تنفيذاً للأمر الملكي الكريم رقم (أ/20) وتاريخ 7/ 2/ 1436ه.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشاد أحد الأعضاء بما حققته وزارة العدل من قفزات نوعية في مجال الخدمات الإلكترونية، في حين أكد آخر أهمية البت في قضايا بعض المحاكم التي تم دمجها مع محاكم أخرى أخيراً.
بدورها لفتت إحدى عضوات المجلس النظر إلى أهمية توفير التأمين الصحي للقضاة، مشيدة بخدمات وزارة العدل للمرابطين في الحد الجنوبي، كما أشاد أحد الأعضاء بدعم وزارة العدل لزيادة عدد المحاميات السعوديات.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الوزارة بحاجة لمؤشرات أداء رقمية للحكم على ما حققته وزارة العدل من إنجازات أو ما قد يعد معوقاً لأدائها، وطالب عضو آخر بتفعيل البرامج التدريبية وقياس انعكاسها على أداء كوادرها البشرية لتحقيق خطط الوزارة وإستراتيجيتها المستقبلية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن تلاه رئيس اللجنة محمد الحميضي.
وطالبت اللجنة في توصيتيها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة.
وقد بين رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الموضوع محمد الحميضي أن اللجنة رأت أن يكون هناك نظام شامل يكافح الاحتيال وخيانة الأمانة خصوصاً في الشركات حيث خلصت إلى إعداد مشروع نظام تحت مسمى «نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة»، مشيراً إلى أن اللجنة تستشعر خطورة الاحتيال في الشركات والجمعيات التعاونية والمؤسسات الخاصة الذي يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وبعد طرح الموضوع للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم حيث تناولوا في مداخلاتهم التعريفات التي تضمنتها مواد مشروع النظام وغيرها من المواد.
فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن اللجنة قد توسعت في مشروع النظام حيث شملت كل الشركات سواءً كانت مدرجة في السوق المالية أم لم تدرج، وعقود المقاولات، والتوريد والاستشارات.
وشدد آخر على أن مشروع النظام قد تداخل مع نصوص أنظمة أخرى، مطالباً بسرعة إصدار النظام لتدارك بعض الممارسات في السوق المالية والتي قد تضر بمصالح المساهمين وينعكس على الاقتصاد الوطني وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته العادية ال63 للدورة ال7 من السنة الأولى على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.