«الشورى» ل«الصحة»: عملكم «دون المأمول».. لا يواكب رؤية 2030

تأخر المواعيد والأخطاء الطبية وتفاوت رواتب السعودي والأجنبي

واجه التقرير السنوي لوزارة الصحة (للعام المالي 1437-1438ه) انتقادا لاذعا من عدد من أعضاء مجلس الشورى، حول تأخر المواعيد وقلة الأسرة المتوافرة لمرضى السرطان، وتفاوت الرواتب بين الأطباء السعوديين وغير السعوديين، وأكدوا استمرار شكاوى المواطنين من نقص الأدوية والتطعيمات، واصفين تقرير الصحة ب«دون المأمول» ولا يواكب رؤية 2030.
وطالب عضو الشورى الدكتور محمد آل ناجي وزارة الصحة بإيجاد حلول عاجلة لتقليص مواعيد العيادات الخارجية، قائلا إن الوزارة تعمل على حماية حقوق المرضى، وقد وضعت رقما موحدا للشكاوى 937، فيما تتمثل نسبة 50% من الشكاوى في سوء التعامل من جانب الممارسين الصحيين في المستشفيات، ما يستوجب من الوزارة تنفيذ ورش عمل لزيادة التوعية بحقوق المرضى وواجبات الممارسين الصحيين، لافتاً إلى أن الأمر وصل إلى نهر الممارس الصحي المريض.
وتطرق آل ناجي لقضية تجهيز المستشفيات وتشغيلها التي تأخذ وقتا طويلا بعد الانتهاء من بناء المستشفى، وتوصية اللجنة الصحية فيما يخص هذا الأمر، إذ الأولى أن يحول الأمر إلى وزارة المالية لتقديم الدعم المالي للصحة، التي أرجعت في تقريرها طول فترة تشغيل المستشفيات بعد إنشائها إلى غياب القدرة المالية. وتساءل عضو الشورى خليفة الدوسري عن قلة الأسرة المتوافرة لمرضى السرطان، مشيرا إلى معاناة القطاع الصحي من فترات الانتظار في المستشفيات الحكومية، ناهيك عن الأخطاء الطبية، إذ إن الفترة من 1433-1436 شهدت رصد نحو 3600 خطأ طبي وقد أدين 466 طبيبا سعوديا و2566 طبيبا أجنبيا، ما يقود إلى التساؤل حول الخلل في استقطاب الأطباء الأجانب للعمل في المملكة، كما يثير شكوكا حول المؤهلات العلمية لهؤلاء الأطباء، ما يستوجب التأكد من المؤهلات قبل الاستقدام، خصوصا أن المملكة تحتل المركز 64 عالمياً في الخدمات الصحية، رغم ما تقدمه الدولة من ميزانيات جبارة للوزارة، كما تحتل الخدمات الصحية في المملكة المركز الرابع على مستوى دول الخليج.
وبين عضو الشورى الدكتور فهد العنزي أن اللجنة خلطت بين التأمين الصحي الحكومي والتأمين الخاص الذي تمارسه شركات التأمين، مبينا أن النظام الأساسي للحكم يؤكد أن الدولة تكفل المواطن في حالة العجز أو المرض أو الشيخوخة وما يقدم من خدمات صحية مجانية يجب الحرص عليه بعيدا عن الخصخصة وتحميل المواطن ما لا يطيق. ومن جانبها، قالت الدكتورة حنان الأحمدي: تشير الوقفة الأولى مع النتائج المرجوة من تطبيق مبادرات التحول الوطني بوزارة الصحة، إذ تقدم رؤية 2030 فرصاً غير مسبوقة لتطوير القطاع الصحي، بتقديم خدمات صحية مميزة تضمن الاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وقد أعلنت وزارة الصحة عدداً من المبادرات المفترض أن تغير وجه منظومة الرعاية الصحية، لعل أبرزها تحول المرافق الصحية إلى شركات حكومية تمهيداً لتخصيصها وتطبيق نظام التأمين الصحي. ولكن التقرير لم يوضح كيف سيكون التطبيق؟ والمشكلة في قطاعنا الصحي لم تكن شُح الأفكار الإصلاحية، بل تطبيقها على الواقع واستدامتها. وذكرت الأحمدي أن تقرير الوزارة أشار إلى أن التخصيص سيحقق خلال 4 أعوام (2016-2020) إيرادات مالية بنحو 31 مليار ريال، ووفورات مالية بنحو 25 مليار ريال، وبالمقابل أشار التقرير إلى أن هذا سينعكس إيجاباً على المستوى الصحي، ولكنه لم يحدد كيف سيكون ذلك؟ وكيف سينعكس على المؤشرات الصحية، وجودة الرعاية، وسهولة الوصول إليها؟ وماذا سيتغير بالنسبة للمستفيد؟ ورغم مرور سنتين على إعلان هذه المبادرات، لا نلمس تغييراً على أرض الواقع، ولم نشهد أثراً نوعياً لهذا الحراك. فلا تزال شكاوى الناس من تأخر المواعيد، ونقص الأدوية، والتطعيمات، وتدني الجودة، ونقص الأسرة، ولا تزال معظم المستشفيات غير مطابقة لمعايير الاعتماد المؤسسي وتفتقر لمقومات الجودة. وطالبت بتعزيز استقلالية المجلس الصحي وتفعيل صلاحياته، وتحول المجلس الصحي السعودي إلى هيئة تنظيمية مستقلة تتبع مجلس الوزراء.
فيما قال عضو الشورى الدكتور فهد بن جمعة إن التكاليف المالية لضرر المريض تقدر بنحو 15% من نفقات المستشفيات وتمثل هدراً للمال وضياعاً لتكلفة الفرصة البديلة، وعلى سبيل المثال بلغت التكلفة المالية لستة أنواع من هذه الأحداث السلبية (سقوط المريض، أخطاء الدواء، العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، التقرحات والالتهابات والجلطات، الخطأ في التشخيص، التأخر في التشخيص) في المستشفيات البريطانية ما يعادل رواتب أكثر من 2000 طبيب عام أو أكثر من رواتب 3500 ممرض في العام، كما بلغت التكلفة الاقتصادية للأخطاء الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية تريليون دولار في عام 2008، بينما وفرت بتحسين سلامة المرضى 28 مليار دولار بين عامي 2010/‏2015، والسؤال ماذا عن الوضع في مستشفياتنا. وطالب بوضع خطة إستراتيجية وطنية لسلامة المريض على جميع مستويات نظم الرعاية الصحية بالمملكة. ومن جانبها، لاحظت عضو الشورى الدكتورة فردوس الصالح التفاوت في الرواتب بين الأطباء السعوديين وغير السعوديين رغم تميز الطبيب السعودي، وطالبت بتوفير أجهزة حاسب آلي في المراكز الصحية للاستفادة من البرامج التي تخدم السجل الطبي.