الصحة: طالبت بزيادة حصتها السنوية لتصبح 10% من ميزانية الدولة

الشورى يوافق على دراسة تعديل مواد بنظام التأمينات الاجتماعية ويقر توصيات للإفتاء

طالبت وزارة الصحة بزيادة حصتها السنوية لتكون 10% من الميزانية العامة للدولة وأوضحت في تقريرها الذي ناقشه مجلس الشورى أمس الاثنين بأن الانفاق على الصحة مازال أقل من المطلوب فنصيب الفرد من الإجمالي 1728 ريالاً سنوياً وهذا أدنى من نصيب الفرد الأوربي بنحو 70% حيث يعادل متوسط الانفاق عليه 12457 ريالاً في احصائية2011.
تقرير الصحة السنوي للعام المالي 341435 الذي نشرت "الرياض" رأي لجنة الشورى الصحية وتوصياتها بشأنه، لم يمر بهدوء وجدد الأعضاء انتقاد أدائها وواقعها وشدد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة صالح الحصيني على ضرورة التقييم العميق للخدمات الصحية وقال " لا زلنا إلى الآن بحاجة إلى توفير اسرة كثيرة لتلبية المتطلبات المتزايدة على علاج المواطن" ورأى الحصيني أن الهيكل الإداري المتضخم سبب في صعوبة الحصول على الخدمات الصحية وقال بأن وزارة الصحة من أكثر الوزارات تدويرا للوزراء ويجب أن يعاد الهيكل الاداري المتضخم لديها.
وتحدث عضو الشورى عساف أبوثنين في مداخلة على التقرير عن رعاية الوزارة ومعاملتها للمرضى السعوديين في الخارج والخدمات التي تقدم لهم والذين بلغ عددهم(2489) مريضاً عام 2013م وأشار إلى ما يعانيه المواطن من نقص في بعض الخدمات سواء في داخل المملكة أو خارجها وقال "هذه المعاناة تبدأ من رحلة السفر للعلاج فمريض السرطان أو الكبد أو الكلى الذي أنهكه المرض والألم يسافر على رحلة مدتها 12 إلى 14 ساعة على الدرجة السياحية فزيادة على ألم المرض زادته وزارة الصحة بألم المقعد طوال الرحلة" وأضاف ابو اثنين بتأكيده على سماعه شكاوى مباشرة من بعض المرضى الذين قالوا بأنهم اضطروا للنوم على الأرض من ألم الكرسي وقال " لو كان وفداً من وزارة الصحة مسافراً إلى أمريكا أو غيرها لن تجد منهم واحداً بالدرجة السياحية..!".
وطالب العضو أبوثنين بالتزام وزارة الصحة بإركاب جميع المرضى السعوديين للخارج بالدرجة الأولى تقديراً لظروفهم الصحية مؤكداً تقدمه بتوصية في هذا الشأن على تقرير اللجنة الصحية في الشورى.
وعاب أبوثنين ترك الصحة للمريض رغم جهودها المشكورة في الحجز واختيار المركز الطبي تركه يواجه معاناة الوصول والسكن والترجمة في المراكز الطبية سواء في أمريكا أو أوربا وقال بأن من الأولى استقبال المريض وإسكانه لفترة محدودة حتى يتعرف على المركز الطبي لمدة شهر واحد ثم يترك له خيار السكن وأضاف بأن الملحق الصحي يكتفي بصرف مرتب المريض ولا يتدخل في هذه الأمور وقال " إذا كان المريض لا يعرف اللغة وليس له أقارب يساعدونه فإنه يقع ضحية مافيا العرب في مكاتب المراكز الصحية الذين يتحكمون في المرضى السعوديين إلى درجة أنهم هم من يوصي بإغلاق ملفه وعودته للمملكة ولهذا أصبحت هذه المكاتب وسائل ابتزاز إذا لم تدفع أو تستأجر السكن من خلالهم فأنت شخص غير مرضي عنك..!"وقد لمست هذا شخصياً في مستشفى جون هوبكنز وفي ماساشوتس في بوسطن وللأسف هؤلاء العرب يحملون جنسية البلد ويسيئون التعامل في المواعيد والترجمة للمرضى السعوديين.
ويرى أبوثنين أن يكون هناك طبيب سعودي في كل مركز طبي كبير يتم علاج السعوديين إضافة إلى وجود مترجم ومحام يوفر الخدمة والترجمة والحماية للمرضى مما يعانونه من قضايا في السكن وابتزاز من هذه المكاتب وقال تقدم بتوصية بذلك.
وختم أبوثنين مداخلته على تقرير الصحة بقوله بأن الملحق الثقافي في الولايات المتحدة الأمريكية أمَّن صحياً على أكثر من 100 ألف طالب وطالبة حيث يتم علاجهم بدون مشاكل أو قضايا، وتساءل " لماذا لا يتم إلزام وزارة الصحة بالتأمين لجميع المرضى في أمريكا وأوربا وعلاجهم من خلال شركات تأمين معروفة حماية لهؤلاء المرضى ولتوفير خدمة وخيارات أكثر وأفضل تحقق الهدف المنشود؟". وشكرت العضو حنان الأحمدي المسؤولين في وزارة الصحة الذين يبذلون جهوداً واضحة لكنها أكدت أنها غير كافية لعلاج الخلل المتجذر في منظومة هذا القطاع والناتج عن تراكمات مزمنة عجزت عن معالجتها الحلول المؤقتة والمبادرات المسكنة والفرق الاستشارية الأجنبية التي استعانت بها الوزارة عاماً بعد عام دون أثر واضح. وقالت الأحمدي بأن من أهم المؤشرات على القصور الإداري والتنظيمي أن غالبية مستشفيات ومراكز وزارة الصحة لم تتمكن من الحصول على شهادة اعتماد من الجهة المختصة وهي المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وتظل هذه المستشفيات المتعثرة تعمل وتقدم الخدمات رغم عدم حصولها على شهادة الاعتماد التي لم يحصل علهيا سوى 50 مستشفى وفق التقرير.
انتقادات لأداء الصحة وعضو يؤكد أن هيكلها الإداري المتضخم سبب تردي خدماتها
وقالت العضو الأحمدي بأن منظومة الخدمات الصحية تعاني من قصور إداري وتنظيمي يجعلها في كثير من الأحيان عاجزة عن تلبية أبسط الاحتياجات الصحية للمواطنين، رغم كل ما تم تخصيصه لها من ميزانيات تاريخية غير مسبوقه ودعم لامحدود، ورغم مانسمع عنه منذ سنوات من مشاريع صحية جديدة ومبادرات واعدة لم ترى النور ولم تؤت ثمارها، ولا يرى المواطن لها أثراً واضحاً على أرض الواقع. وطالبت الأحمدي في توصيتين قدمتهما على تقرير اللجنة الصحية بتشكيل لجنة حكومية عليا لدراسة واقع الخدمات الصحية في المملكة ووضع البدائل اللازمة لتقويمها وتطويرها بما يحقق تطلعات الدولة وتطلعات المواطن، وكذلك تزويد مجلس الشورى بتقارير الجهات التنظيمية والرقابية المختصة بالرعاية الصحية ومن أبرزها هيئة التخصصات الصحية والمجلس الصحي السعودي والمركز السعودي واعتماد المنشآت الصحية.
من جانبه تحدث عضو مجلس الشورى يحيى الصمعان عن الاخطاء الطبية وعدم ذكر تفاصيل يخصها في التقرير متسائلا لم ترفق اللجنة اي توضيحات في التقرير بشأنها على الرغم من أن ضحايا هذه الأخطاء في ازدياد، مشيرا إلى ان كثير من الاخطاء الطبية لا ترصد ولا تدخل الا بعد شكوى أهل المتضرر لدى الوزارة وأكد بأن الكثير من حالات الأخطاء الطبية لا تسجل نتيجة عدم تقديم المتضررين أو ذويهم شكاوى كما وانه لا يتم رصد الكثير من الأخطاء الطبية بسبب قصور في الرقابة على العاملين في المنشآت الصحية.
ويرى الصمعان بأن عدم وجود جهة قضائية فعالة تفصل في قضايا هذه الأخطاء من أبرز المشاكل التي تواجه ضحاياها وأشار إلى ضعف الهيئة الصحية الشرعية وعدم فاعليتها في الفصل في هذه القضايا التي راح ضحيتها أعداد كبيرة من الأبرياء دون أن يتم إيقاع عقوبات فعالة على المتسببين في هذه الأخطاء، وطالب بإعادة النظر في آلية تقدير التعويضات بما يتناسب مع حجم الأضرار التي تصيب المتضرر والأسرة التي يعولها والعمل على زجر مرتكبي هذه الأخطاء وشدد على سن نظام للمسؤولية الطبية يتضمن أحكاماً تنظم تقدير التعويض استناداً إلى الآراء الفقهية الواسعة المبنية على قاعدة " الضرر يزال " وأن يتم الفصل في قضايا الأخطاء من قبل دوائر متخصصة في المحاكم العامة وأن يتم التعامل مع هذه الأخطاء بشفافية وتجنب التستر على هذه المشكلة والتقليل من حدتها.
وفي موضوع آخر وافق المجلس على ملاءمة أن تقوم لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسة مقترح تعديل الفقرة 1/ ب من المادة التاسعة عشرة والفقرة 2 من المادة الثالثة والأربعين من نظام التأمينات الاجتماعية المقدم من الدكتور محمد آل ناجي، ويتلخص المقترح في وضع حد أدنى للأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات الاجتماعية، حيث أيَّد محافظ التأمينات الاجتماعية السب وعضو الشورى الحالي سليمان الحميد المقترح مع بعض الملاحظات التي تتلخص في رؤيته عدم مناسبة وضع تعريف في نظام التأمينات للأجر الخاضع للاشتراك حيث إن النظام الحالي أعطى اللائحة صلاحية تعريف الأجر وهذا أفضل لإعطاء المؤسسة المرونة لإضافة بعض عناصر الأجر للاشتراك تبعاً لما يتبين من الدراسات والتطبيق.
وقال الحميد بأن من دواعي المقترح تسجيل مشتركين بأجور متدنية تقل عن الحد الأدنى للمعاشات وهذا صحيح والدليل بأن 30% من أصحاب المعاشات البالغ عددهم 145 الفاً بتاريخ 14/9/2014 يحصلون على الحد الأدنى للمعاش البالغ 1984 ريالاً و 40% يحصلون على معاش قدره 3000 ريال فأقل و 47% يحصلون على معاش قدره 4000 ريال فأقل وقد طرأت على الحد الأدنى للمعاش زيادات بنسبة 32% حتى وصل المعاش إلى 1984 ريالاً بينما لم تطرأ أي زيادات على الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك.
وأكد الحميد بأن تدني الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك يؤدي الي التشجيع على السعوده الوهمية خصوصاً في ظل وجود برنامج نطاقات والذي فتح الباب على مصراعيه للسعودة الوهمية وأشار إلى أن تدني الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك يساهم في عجز الصندوق فوفقاً للتعديلات يلزم المشترك الاشتراك لمدة تقارب عشر سنوات ونسبة نمو في الأجور قدرها 10% سنوياً وبمتوسط أجر كلي لا يقل عن 5620 ريالاً شهرياً لكي يستحق فعلياً المعاش الشهري بالحد الأدنى فإذا اختلت هذه المعادلة بالنقص فذلك يعني المساهمة في العجز. وأيَّد الحميد المحافظ السابق للتأمينات الاجتماعية رفع الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك وقال بان ذلك يعد إجراءً مقبولاً ومنطقياً ومطلوباً لتضييق فجوة الأجور بين القطاع العام والخاص خاصة في ظل التشريعات التي صدرت مؤخراً والتي منها الأمر الملكي الكريم القاضي برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام الي 3000 ريال شهرياً، كما أن رفع الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك بشكل ينسجم ويتلاءم مع الأمر الملكي الخاص بمنح إعانة الباحثين عن عمل بمبلغ (2000) ريال أصبح ضرورة حيث من الطبيعي ألا يقل الأجر الخاضع للاشتراك عن ذلك القدر.
إلى ذلك اقر المجلس دعم بند الأبحاث العلمية والدراسات بما يمكن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء من إجراء التعاقد مع دور الترجمة الوطنية المتخصصة، كما أكد على قراره السابق وطالب بإنشاء مركز للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لذلك، ودعا المجلس إلى إنشاء مركز للوثائق والمحفوظات بالرئاسة. واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1435/1434ه وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء أن أهداف صندوق التنمية الزراعية جزئية وليست أساسية حيث لم يضع الصندوق على رأس أولوياته تحقيق الأمن الغذائي. وطالب العضو منصور الكريديس بوضع برنامج عاجل لدعم ورعاية مشروعات الألبان الصغيرة والمتعثرة وقال بأنها تعاني حالياً من مشاكل تتعلق في ارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ما تعانيه في صعوبة تسويق منتجاتها، كما برز في السنوات الأخيرة خروج هذه المشاريع من السوق الواحد تلو الآخر، وهذا الوضع لا يتماشى مع توجه الدولة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستحداث الأطر لرعايتها إضافة إلى أن هذه المنشآت يملكها مواطنون ويعمل بها الكثير من أبناء هذا الوطن، وخروجها من السوق هو خسارة للاقتصاد ومساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
ودعا الكريديس الصندوق إلى دراسة أوضاع هذه المنشآت وتقديم الدعم اللازم لها، مطالباً وبصفة عاجلة إيجاد برنامج دعم مشاريع الألبان الصغيرة المتعثرة، كما طالب الصندوق بإصدار استراتيجيته التي تأخر فيها 6 سنوات خلال عام.
فيما طالب العضو حامد الشراري بإيجاد الآليات المناسبة لدعم تسويق مختلف المحاصيل الزراعية، لافتاً النظر إلى ضرورة تطوير أساليب التسويق والمناولة لمحصول الزيتون الذي أصبح أحد أهم المحاصيل الغذائية في شمال المملكة، ودعا أحد الأعضاء الصندوق إلى دراسة أسباب تعثر المزارعين في السداد وهي إحدى الصعوبات التي تضمنها التقرير.
أعضاء يطالبون بتقييم أداء الصحة وتقارير مفصلة وشفافة للأخطاء الطبية
عضو تؤكد بأن الصحة تعاني قصوراً إدارياً وتنظيمياً يجعلها عاجزة رغم الميزانيات التاريخية