أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اليوم (الثلاثاء) ترسية مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بحجم 300 ميجاواط؛ أول مشروع من مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والذي يأتي تنفيذاً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة على شركة «أكوا باور»، مشيرة إلى توقيع اتفاقية شراء الطاقة، يوم غد (الاربعاء)، بين شركة أكوا باور والمشتري الرئيس «الشركة السعودية لشراء الطاقة» في الرياض. وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن المملكة خطت خطوة مهمة أخرى على طريق تنويع مزيج الطاقة المحلي لديها، كجزء من رؤية اقتصادية مستدامة طويلة المدى؛ من المتوقع أن يساهم تطوير مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بحجم 300 ميجاواط في استقطاب استثمارات القطاع الخاص برؤوس أموال يبلغ إجماليها حوالي 1.1 مليار ريال، بالإضافة إلى إيجاد حوالي 400 فرصة عمل. ولفت الفالح إلى أن مشروع الطاقة الشمسية يأتي ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة المطلق في العام الماضي، وأضاف: «حددنا هدفا يتمثل في جعل البرنامج من أكثر برامج الاستثمار في الطاقة المتجددة جاذبية وأداء على مستوى العالم، ووضعنا له حزمة من الإجراءات التنافسية والشفافة مما أهّل البرنامج في استقطاب العديد من العروض التنافسية على مستوى العالم، مما يؤكد بأننا على الطريق السليم - إن شاء الله - نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني». من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» محمد بن عبدالله أبونيان:أن المشروع يأتي امتداداً لإنجازات الشركة في قطاع الطاقة الشمسية في الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر والمغرب وجنوب أفريقيا وبلغاريا، بإجمالي طاقة إنتاجية تتجاوز 1950 ميجا واط وحجم مشاريع يفوق 34 مليار ريال، مشيراً إلى تقديم الشركة عرضاً منافساً ومتكاملاً يلبي جميع الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة". ولفت أبو نيان إلى أن أهمية المشروع تكمن في كونه باكورة مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، ما يعني انطلاق القطاع بقوة خلال الفترة القادمة، وقيادة توطين صناعة توليد الكهرباء في المملكة، لذا سخر فريق العمل في الشركة خبراته لتقديم أقل تعرفة ممكنة عالمياً، وزيادة المحتوى المحلي وتدريب الكفاءات الوطنية وتمكين القطاع الصناعي والخدمي ضمن سلاسل الإمداد والتوريد، حيث إن للشركة سجل حافل بالأرقام القياسية العالمية المختلفة، سواء من ناحية تقديم أحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية، وكذلك تقديم أقل تعرفة عالمياً، والقدرة التخزينية، وإنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية على مدار اليوم، ورفع كفاءة التشغيل، وكذلك سرعة إنجاز المشاريع قبل المواعيد المقررة لها مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة والأمان. وفي إطار سعي المكتب لتحقيق أهداف المحتوى المحلي، فإنه تم الجمع بين زيادة نسبة اشتراطات المحتوى المحلي وزيادة حجم المشاريع المقرر طرحها خلال عام 2018م، بهدف تحفيز القطاع الخاص لبدء استثماراته في صناعة منتجات الطاقة المتجددة بالمملكة، وزيادة عدد الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال، كما بادر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بإنشاء منصة الكترونية مخصصة (www.wesupplyrenewables.com.sa) لتسجيل المنشآت المحلية والمصنعين السعوديين الذين لهم علاقة بقطاع الطاقة المتجددة بهدف ربطهم بالمطورين الدوليين المشاركين بالبرنامج.
