أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية؛ المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، عن الإطلاق الرسمي لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المُتجددة، وأطلق وثائق مناقصات مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بطاقةٍ قدرها 300 ميجاواط، كما أعلن عن إطلاق مناقصة مشروع لطاقة الرياح طاقته 400 ميجاواط، عقب اكتمال دراسته، بعد أسابيع. جاء هذا خلال افتتاحه لمنتدى المملكة العربية السعودية للاستثمار في الطاقة المتجددة والذي ينظمه مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في الرياض، خلال يومي 17 و 18 إبريل الجاري. وكشف الفالح عن بعض تفاصيل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة التي تبلغ الطاقة الإجمالية لمشروعاتها 1200 ميجاواط، والتي ستبدأ بإطلاق وثائق طلبات التأهيل لمشروعٍ لطاقة الرياح تبلغ طاقته 400 ميجاواط، في دومة الجندل شمال المملكة، خلال الربع الرابع من عام 2017م. ويلي ذلك عدة مشروعات للطاقة الشمسية، في مواقع مختلفة من المملكة، بطاقةٍ إجماليةٍ تبلغ 620 ميجاواط. مُشيراً إلى أن برنامج الطاقة المتجددة يشمل تطوير 30 مشروعاً تُنفّذ خلال السنوات السبع القادمة، ليضيف ما يقرب من 10 جيجاواط من الطاقة الكهربائية، المُنتجة من المصادر المتجددة، إلى مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة. وأعلن عن إطلاق المركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة، التابع لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، الذي سيكون بمثابة الهيئة المركزية المعنية بتقديم بيانات عالية الدقة حول قطاع الطاقة المتجددة في المملكة للمستثمرين أو راغبي الاستثمار فيه. وأكد الوزير أن المملكة تمتلك كل المقومات اللازمة لجعل فرص الاستثمار في مجال الطاقة المُتجددة، قصص نجاحٍ لها وللمُستثمرين، وأنها مهتمةٌ جداً، وجادةٌ في دعوة وجذب المستثمرين، من الداخل والخارج، لمشاركتها مسيرتها التنموية، مُستندةً في ذلك إلى سجلٍ حافلٍ بالنجاح في استثمار رأس المال الأجنبي، تشهد له كبرى الشركات العالمية من مُختلف المجالات. وفي موضوع متصل، أكد الفالح خلال مشاركته في حلقة نقاش بعنوان "تحقيق وعود الطاقة المتجددة في المملكة"، التي أدارتها المنسقة الرسمية للاجتماعات والبث عبر المواقع الالكترونية في منظمة "أوبك" ايدنا ترينور، إن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أخذ وقتاً طويلاً في التصميم، وعقدنا اجتماعات عدة للخروج بقرارات استراتيجية. وأضاف أن من أهم المعايير الاستراتيجية علاقتنا مع شركائنا في القطاع الخاص ومع المستثمرين في أنحاء العالم الذين بنينا معهم ثقة كبيرة. وأشار الفالح إلى أن "المملكة ملتزمة كلياً في مسائل المناخ العالمي والتعاون في هذا المجال، لنحققها بطريقة متوازنة لإدارة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ووضع الحلول المناسبة التي تعالج المسائل المحلية، وملتزمون أيضاً بتحقيق كفاءة الطاقة كجزء من عملية الخصخصة". ولفت إلى أن المملكة ستكون مصدّرة للطاقة الكهربائية من عدة موارد كالأحفورية والطاقة المتجددة، كما ستكون قادرة على تصدير التكنولوجيا من خلال الأبحاث والتطوير والتصنيع. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور محمد الجاسر: "إن الإطار التشريعي والتنظيمي أمر مهم، ولدينا إطار شفاف للجميع من مقدمي الخدمة، وعلى المشرع أن يكون موثوقاً، وأن تكون الاستثمارات في المكان الصحيح". من جهته، كشف رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية الدكتور هاشم يماني عن إنشاء مركز بيانات للطاقة المتجددة، يهدف إلى جمع المعلومات التي تهم المستثمرين والمطورين من دراسات وأبحاث والأماكن الصالحة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن هذا البرنامج يحمل مواصفات خاصة، حيث يؤمن الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، ويعمل كنموذج لإعطاء القطاع الخاص فرصة لتحقيق أهدافه الأخرى كالمحتوى المحلي والخدمات الصناعية وتوفير فرص العمل وجلب تقنيات جديدة. من جهته، قال وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي : "لدينا شركاء من القطاع الخاص نجحوا في إنتاج الطاقة المتجددة بشكل مستقل وتجاري". إلى ذلك، أكد النائب الأعلى للتكرير والمعالجة والتسويق والأعمال الدولية في شركة أرامكو السعودية عبدالعزيز الجديمي أن الشركة هي بالأساس شركة طاقة، "وسبق أن عملنا في هذا المجال ونعمل على إنتاج من 6 إلى 10 غيغا واط سنوياً فالكفاءة حوالي 70%، والسبب الوحيد الذي يجعلنا ننظر الى الطاقة المتجددة عندما نشاهد خليط الطاقة في المملكة على مستوى متطلبات الاستهلاك المحلي، فالسوائل كالديزل والفيول تشكل حوالي 50%، إذاً دافعنا هو تنويع المصادر، واخترنا ألا نكون في الجولة الأولى لكي نرى كيف ستجري الأمور، ونحن نتطلع الى المرحلة التالية باهتمام فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، وإذا كان لدينا هذا المزيج بين التنافسية والمحتوى الوطني فسيكون ذلك من أهم دوافعنا للمشاركة". أما رئيس الشركة السعودية للكهرباء وكبير إدارييها التنفيذيين زياد الشيحة فأكد أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير في مجال الطاقة المتجددة، و"نحن نجلب الطاقة من أرامكو وتساعدنا على الاستمرارية والحد من الكلفة وتحسين عمليات احتراق الديزل أو الفيول".
