السعودية تطلق مبادرة للطاقة المُتجددة بطاقة 1200 ميغاواط

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح اليوم (الإثنين)، عن الإطلاق الرسمي لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المُتجددة، وأطلق وثائق مناقصات مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بطاقةٍ 300 ميغاواط، وأعلن عن إطلاق مناقصة مشروع لطاقة الرياح طاقته 400 ميغاواط، عقب اكتمال دراسته، بعد أسابيع.
جاء هذا خلال افتتاحه لمنتدى المملكة للاستثمار في الطاقة المتجددة الذي ينظمه مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في الوزارة في الرياض اليوم، ويستمر على مدى يومين.
وكشف الفالح في كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى بعض تفاصيل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة التي تبلغ الطاقة الإجمالية لمشروعاتها 1200 ميغاواط، والتي ستبدأ بإطلاق وثائق طلبات التأهيل لمشروعٍ لطاقة الرياح تبلغ طاقته 400 ميغاواط، في دومة الجندل شمال المملكة، خلال الربع الرابع من العام 2017. وتليه مشروعات للطاقة الشمسية في مواقع مختلفة من المملكة، بطاقةٍ إجماليةٍ تبلغ 620 ميغاواط.
ويشمل برنامج الطاقة المتجددة تطوير 30 مشروعاً تُنفّذ خلال السنوات السبع المقبلة، ليضيف حوالى 10 غيغاواط من الطاقة الكهربائية، المُنتجة من المصادر المتجددة، إلى مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة.
وأعلن الفالح في كلمته، عن إطلاق المركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة، التابع لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، الذي سيكون بمثابة الهيئة المركزية المعنية بتقديم بيانات عالية الدقة حول قطاع الطاقة المتجددة في المملكة للمستثمرين أو راغبي الاستثمار فيه.
ووسط حضور لافتٍ، شمل أكثر من 800 من المسؤولين والمعنيين بقطاع الطاقة المتجددة في المملكة والعالم، أكد الفالح أن السعودية تمتلك كل المقومات اللازمة لجعل فرص الاستثمار في مجال الطاقة المُتجددة، قصص نجاحٍ لها وللمُستثمرين، وأنها مهتمةٌ جداً، وجادةٌ في دعوة وجذب المستثمرين، من الداخل والخارج، لمشاركتها مسيرتها التنموية، مُستندةً في ذلك إلى سجلٍ حافلٍ بالنجاح في استثمار رأس المال الأجنبي، تشهد له كبرى الشركات العالمية من مُختلف المجالات.
وأشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى المبادئ الرئيسة الثلاثة لبرنامج الطاقة المُتجددة،التي تم اعتمادها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية منه، وهي: اتباع أعلى درجات الشفافية في عملية طرح مشروعات الطاقة المتجددة، واحتضان وتوطين وتطوير صناعة الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها محلياً، ونقل وتطبيق التقنيات المناسبة.
وتحدث عن الأسس التي بدأ العمل على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء استناداً إليها، وهي: الإصلاحات التنظيمية، وفصل النشاطات، وإعطاء القطاع الخاص الدور الأكبر، والترابط الإقليمي والدولي، مؤكداً اعتماد نموذج الأعمال المعروف باسم «المُنتج المستقل للطاقة»، كأداة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ولتقاسُم المخاطر. حيثُ ستُساهم مبادئ الوضوح والشفافية في وضع الركائز الأولى لقيام سوق سعوديةٍ للطاقة تكون أكثر تنافسيةً وتحرراً.
يذكر أن مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة كان أعلن أخيراً، عن تأهيل 51 شركة لمناقصات المرحلة الأولى المتمثلة في مشروع الطاقة الشمسية بسكاكا ومشروعٍ آخر لطاقة الرياح. وسيتم الإعلان عن نتائج مناقصات مشروع سكاكا خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وحدد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أهدافاً واضحة على صعيد التوطين تلزم الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الجولة الأولى بتوطين 30 في المئة من سلسلة التوريد لديها على التوالي، على أن يقوم فريق مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمراجعة تلك الأهداف بعد كل جولة من جولات البرنامج، لضمان تحقيقها.
إنشاء مركز بيانات للطاقة المتجددة
كشف رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية الدكتور هاشم يماني عن إنشاء مركز بيانات للطاقة المتجددة، يهدف إلى جمع المعلومات التي تهم المستثمرين والمطورين من دراسات وأبحاث والأماكن الصالحة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أنه على رغم توافر طاقة الشمس والرياح في كل مكان، إلا أن هناك أماكن تتميز عن أخرى من حيث كميتها وشدتها ووفرتها، والتسعير لكل سعة ميغاواط من الطاقة المتجددة المحسوبة، فهناك مثلاً مكان قرب مدينة ينبع يمتاز بمواصفات عالية لمشاريع طاقة الرياح ليس في المملكة فحسب بل على مستوى العالم، وهذه المعلومات جميعها ذات موثوقية عالية وهي متوفرة في مركز البيانات.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور محمد الجاسر: «إن الإطار التشريعي والتنظيمي أمر مهم، ولدينا إطار شفاف للجميع من مقدمي الخدمة، وعلى المشرع أن يكون موثوقاً، وأن تكون الاستثمارات في المكان الصحيح».
بدوره، قال وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي: «لدينا شركاء من القطاع الخاص نجحوا في إنتاج الطاقة المتجددة بشكل مستقل وتجاري، وفريق عملنا يضم خبراء محليين وعالميين، وهم يعملون الآن على تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز الشفافية لتجاوز التحديات التي تواجهنا».
بدوره، قال النائب الأعلى للتكرير والمعالجة والتسويق والأعمال الدولية في «أرامكو السعودية» عبدالعزيز الجديمي: «نعمل على إنتاج من 6 إلى 10 غيغا واط سنوياً فالكفاءة حوالى 70 في المئة، والسبب الوحيد الذي يجعلنا ننظر إلى الطاقة المتجددة عندما نشاهد خليط الطاقة في المملكة على مستوى متطلبات الاستهلاك المحلي، فالسوائل كالديزل والفيول تشكل حوالى 50 في المئة، إذاً دافعنا هو تنويع المصادر، واخترنا ألا نكون في الجولة الأولى لكي نرى كيف ستجري الأمور، ونحن نتطلع الى المرحلة التالية باهتمام في ما يتعلق بالطاقة المتجددة، وإذا كان لدينا هذا المزيج بين التنافسية والمحتوى الوطني فسيكون ذلك من أهم دوافعنا للمشاركة».
وأكد رئيس الشركة السعودية للكهرباء كبير إدارييها التنفيذيين زياد الشيحة أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير في مجال الطاقة المتجددة، و«نحن نجلب الطاقة من أرامكو وتساعدنا على الاستمرارية والحد من الكلفة وتحسين عمليات احتراق الديزل أو الفيول».