بدأت السعودية بتدشين خط إنتاج جديد للطاقة المتجددة بمشروعين كبيرين لإدخال طاقة الرياح والشمس إلى البلاد، فيما أعلن عن قرب إصدار طلبات تأهيل العروض لإنتاج 700 ميغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بكلفة 30 بليون دولار. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، أمس على هامش مؤتمر صحافي عقده في الرياض: «الطاقة النووية ستكون جزءاً من مزيج الطاقة في المملكة، ومازلنا في مرحلة الدراسات والإعدادات الاستراتيجية، والطاقة النووية ستكون منفصلة عن الطاقة المتجددة، لأن برنامجها مختلف عنها، لأن لها اعتبارات تنظيمية وتنفيذية مختلفة تماماً». وأعلن الوزير أمس عن قرب إصدار طلبات تأهيل العروض لإنتاج 700 ميغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي يعمل على إنتاج 3.45 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2020 و9.5 غيغاواط بحلول 2023 بما يدعم رؤية المملكة 2030، إذ سيتم إصدار طلبات تأهيل العروض خلال الربع الأول من 2017. وقال الفالح: «إن الاستثمارات المتوقعة تبلغ 30 بليون ريال، وهذه في المرحلة الأولى فقط، وفي نهاية الأمر ستكون الطاقة المتجددة هي الأساس عن الطاقة الأحفورية»، مضيفاً: «النفط هو المصدر الوحيد للكهرباء وتحلية المياه في المملكة، لكن الديزل هو الأكثر كلفة في التحويل لطاقة حرارية، وهو الهدف الأول في عملية التحول لطاقة حرارية، ولكن لا نستطيع الاعتماد بشكل كلي على الطاقة المتجددة، بمعزل عن المحطات التقليدية». وبحسب الوزير فإنه تم اختيار مدينة الجوف لإنتاج الطاقة الشمسية، ومدينة مدين لإنتاج طاقة الرياح في المرحلة الأولى، «لأنها تمتاز بجودة الرياح واستمرارها طوال العالم، فيما تمتاز الجوف بمستوى سطوع شمسي». وأوضح أن الوزارة قامت باستحداث بوابة للاطلاع بكل شفافية على الوثائق المتعلقة بالمناقصات وإنشاء مكتب للمناقصات في مشاريع الطاقة المتجددة. وبيّن أنه سيتم تقديم دعوة للشركات لتقديم طلبات الاهتمام بمشاريع الطاقة المتجددة اعتباراً من 20 من الشهر الجاري، وتقديم العطاءات في 17 نيسان (أبريل) لبعض المناقصات، على أن يبدأ التنفيذ في أيلول (سبتمبر) المقبل. وستكون شراكة بين القطاعين العام والخاص، يتولى الأخير عملية التمويل والتشغيل، متوقعاً أن يكون الأقل كلفة على مستوى العالم. وتوقع الفالح مشاركة دولية في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة التي تعتزم السعودية تنفيذها، مشيراً إلى أن الطاقة الشمسية والرياح ذات مستقبل كبير في الإنتاج والاستهلاك، وأن المملكة تعمل على توطينها في البلاد. وأضاف أن الطاقة المولدة من هذه المشاريع ستستخدم في المطارات وتحلية المياه. وأوضح أن الوزارة أسست مكتباً جديداً مسؤولاً عن تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة باسم (مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة)، إذ سيتولى مسؤولية إدارة برامج الطاقة المتجددة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وأكد الوزير أن أسلوب الطرح لهذه المشاريع سيكون شفافاً، مضيفاً «أنشأنا منصة للرقابة على الطرح آلياً ولحظياً مع كشف الوثائق المطروحة، وتقديم العطاءات سيكون على المنصة نفسها». وشدد على أن التوطين مطلب رئيس في عمليات ترسية المشاريع، «الكلفة ستكون منافسة قياساً بالعالم، وستكون مشاركة العنصر السعودي مهمة جداً، ونعمل على أن يكون إمكان تصدير الطاقة الكهربائية من الأهداف المستقبلية». وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن اللجنة التوجيهية للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة شكلت أخيراً، بهدف رسم استراتيجية عملية طرح مشاريع الطاقة المتجددة، التي أُقر إطارها العام ضمن رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية من برنامج التحول الوطني، مشيداً بشركاء الوزارة في إنجاح هذه المبادرة وتحويل قطاع الكهرباء وإدخال مصادر جديدة للطاقة المستدامة في مزيج الطاقة بالمملكة. وقال: «أسسنا أخيراً مكتباً في الوزارة سيتولى الإشراف على عمليات طرح المناقصات للطاقة المتجددة، مبيناً أن مرجعية المكتب تعود لوزارة الطاقة وبه تمثيل من جهات عدة»، مشيراً إلى أنه يعمل بشكل وثيق جداً مع الشركة السعودية للكهرباء التي تحتضن الآن المشتري الرئيس للكهرباء الذي سيستقل في المستقبل من خلال برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء. وأشار إلى أنه يتم اليوم الإعلان عن أول موجة من موجات المشاريع وهي 700 ميغاواط وتتكون من مشروعين أساسيين، المشروع الأول للطاقة الشمسية في منطقة الجوف، والمشروع الثاني في مدين بمنطقة تبوك ب400 ميغاواط، وهي مشاريع تعد ذات حجم كبير، مبيناً أنها تعد أكبر المشاريع في المنطقة من ناحية الحجم، وهي الأولى في السعودية التي تطرح بنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، بحيث يكون التمويل بالكامل من القطاع الخاص والتشغيل والملكية لهذه الأصول التي ستنتج الكهرباء من القطاع الخاص. وأفاد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن اشتراطات العقود ستكون محفزة بحيث تكون كلفة إنتاج الكهرباء من هذه المصادر المتجددة من بين الأقل على مستوى العالم، مبيناً أنه من خلال الممارسات والمحفزات التي ستكون موجودة في هذه العقود التي تؤسس لنظام شراكة بين القطاعين العام والخاص سيتبعها إن شاء الله عشرات بل مئات المشاريع التي ستجذب استثمارات عظيمة جداً، ليست فقط في قطاع الطاقة ولكن أيضاً في قطاعات أساسية أخرى، سبق أن أعلنت المملكة من خلال رؤية 2030 نيتها أن يقوم بها القطاع الخاص. ولفت معالي الوزير النظر إلى أنه سبق أن تحدث عن قطاع الصحة على سبيل المثال، الذي سيقوم ببناء المنشآت وتشغيلها في المستقبل القطاع الخاص، كما في المطارات والموانئ ومؤسسات كثيرة بما فيها التحلية التي تعد أكثر ارتباطاً بقطاع الطاقة. وأكد معاليه أن أسلوب الطرح لهذين المشروعين وما سيليهما سيكون في منتهى الشفافية، وأنه تم استحداث منصة إلكترونية في الوزارة تتيح لكل المهتمين المشاركة أو حتى الرقابة على برامج الطرح ليكون لديهم القدرة على الاطلاع الآني واللحظي لما يتم وما يطرح من وثائق واشتراطات، سواء أكانت مالية أو فنية أو قانونية لهذه العقود والمناقصات التي سنقوم بطرحها، مبيناً أن تقديم العطاءات سيتم أيضاً عبر هذه المنصة، وبالتالي التقويم سيكون واضحاً وشفافاً للجميع، ولن يكون هناك أي ضبابية حول الأسلوب الذي اختيرت فيه الشركات والتجمعات التي تنافس على هذه العقود. وشدد على أن من بين الاشتراطات الرئيسة في هذا البرنامج هو توطين التقنية والصناعة للطاقات المتجددة بتدرج، وبطريقة تضمن أن الكلفة للطاقة المشتراة من المشتري الرئيس تكون منافسة جداً على مستوى العالم، وتبني على ما تم من توطين لبعض الصناعات، وإدخال صناعة الطاقة الشمسية بعناصرها كافة وطاقة الرياح أيضاً من ضمن أعمدة الاقتصاد السعودي في المستقبل. وقال: «سيضاف إلى ذلك مشاركة الكوادر البشرية السعودية لتكون عنصراً أساسياً لتقويم مدى كفاءة العروض، بالإضافة إلى العنصر المالي المهم جداً، والكلفة ستكون معياراً أساسياً مع الموازنة لعناصر مهمة أخرى كالتوطين ومشاركة الموارد البشرية». وأعرب عن طموحه من خلال هذا البرنامج أن يكون فيه دمج لخبرات القطاع الخاص السعودي بما لديه من كفاءات وموارد مالية مع ما يوجد لدى العالم من قدرة على إدخال تحالفات ليس فقط في هذين المشروعين، وإنما البناء عليها لبناء المنظومة التي ستنمو بشكل متسارع خلال السنوات المقبلة، ومن ثم الانطلاق لدول العالم. وأفاد أن الطاقتين الشمسية والرياح مستقبلهما كبير جداً، بخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، وهي واعدة جداً من حيث الإنتاج والاستهلاك وتقنيات الربط بين المناطق تنخفض كلفتها وتزيد فعاليتها، وبالتالي سيكون في المستقبل إمكان تصدير الطاقة سواءً عبر تصدير الطاقة الكهربائية أو تقنياتها، وإنشاء المشاريع في أنحاء المملكة كافة، التي تعد هدفاً من أهداف المملكة في هذا القطاع وتطوير صناعاته في المستقبل.
