تتأهب مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والتي تعتبر ذراع المملكة لتطبيق الإستراتيجية العامة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة للبدء في أولى خطوات طرح عطاءات مشاريع الطاقة المتجددة بالمملكة العام القادم 2013م، حيث تعمل حاليا على صياغة النسخة المبدئية لطلبات تقديم العروض "RFP" لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة لإنتاج 2850 ميغاواط، ومن المقرر أن تنتهي هذه النسخة في الربع الثالث من هذا العام 2012م على أن يتم اصدار النسخة النهائية في الربع الأول من عام 2013م. ونقلت مصادر في نشرة "ميد" المتخصصة أن هذه ستكون المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة المتجددة التي تشرف عليها مدينة الملك عبدالله، حيث سيتم في هذه المرحلة تطوير حوالي 1100 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية و900 ميغاواط من والطاقة الشمسية الحرارية، بالإضافة إلى 650 ميغاواط من مشاريع طاقة الرياح و200 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى. أما المرحلة الثانية والتي ستبدأ خلال 2013 و2014م فإن المدينة تستهدف طاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 1300 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية و1200 مغياواط من الطاقة الشمسية الحرارية، بالإضافة إلى 1050 ميغاواط من طاقة الرياح و250 ميغاواط من مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى. وتشير المصادر إلى ان المدينة تعتزم إنشاء شركة لإدارة مشتريات وعقود مشاريع الطاقة المستدامة تكون مهمتها الإشراف على عمليات الشراء والعقود قبل إصدار طلب تقديم العروض، بيد أن ذلك قد يستغرق ما بين 6-8 شهور، حيث سيراعى عند اختيار الشركة التي ستنفذ المشاريع الملاءة المالية والخبرة وسعر الطاقة الكهربائية المقترح وكمية العمل التي سيتم تنفيذها محليا بالإضافة إلى قدرة الشركة على المساهمة في التنمية المستدامة. وتؤكد مصادر بترولية سعودية إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة عند اكتمالها سوف تساهم في تنويع مصادر الطاقة المحلية والتقليل من الاعتماد على النفط حيث من المتوقع أن توفر حوالي 690 الف برميل يوميا ما يساهم في إطالة العمر الافتراضي للنفط والمحافظة على طاقة الاجيال القادمة وهو ما يتوافق ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله بإيقاف التنقيب عن البترول في المملكة والتركيز على مصادر بديلة للطاقة بهدف التقليل من الاعتماد على الثروة النفطية والعمل على تنويع مصادر الدخل والتوجه نحو الصناعات التي تعطي قيمة مضافة لمصادر المملكة الوطنية. وتكثف مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة من جهودها بهدف تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى تعظيم مساهمة المصادر الأخرى البديلة للطاقة مثل الرياح والطاقة الشمسية، بما يقارب من 50% من احتياج المملكة من الكهرباء بحلول عام 2032، بتكلفة تصل إلى 375 مليار ريال، وسد أي فجوة قد تبرز في احتياجات الكهرباء في المستقبل. ويرى خبراء في الطاقة أن المملكة من أكثر الدول المؤهلة لنجاح مشاريع الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، داعين إلى أهمية تشجيع الابحاث والابتكارات لإيجاد مخترعات تقضي على مشكلة الغبار التي تحد من استخدامات الطاقة الشمسية بنسبة تصل إلى 50% معتبرين المشاريع المتجددة تعمل على تنويع مصادر إمداد الطاقة في المملكة وتسهيل إمداد المناطق النائية بالطاقة وخفض تكلفتها ونقل وتوطين الطاقة وفتح آفاق من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
