أعلن معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية؛ المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، عن الإطلاق الرسمي لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المُتجددة، وأطلق وثائق مناقصات مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بطاقةٍ قدرها 300 ميجاواط، كما أعلن عن إطلاق مناقصة مشروع لطاقة الرياح طاقته 400 ميجاواط، عقب اكتمال دراسته، بعد أسابيع. جاء هذا خلال افتتاح معاليه لمنتدى المملكة للاستثمار في الطاقة المتجددة الذي ينظمه مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في الرياض اليوم، ويستمر على مدى يومين . وكشف الفالح في كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى بعض تفاصيل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة التي تبلغ الطاقة الإجمالية لمشروعاتها 1200 ميجاواط، والتي ستبدأ بإطلاق وثائق طلبات التأهيل لمشروعٍ لطاقة الرياح تبلغ طاقته 400 ميجاواط، في دومة الجندل شمال المملكة، خلال الربع الرابع من عام 2017م. ويلي ذلك عدة مشروعات للطاقة الشمسية، في مواقع مختلفة من المملكة، بطاقةٍ إجماليةٍ تبلغ 620 ميجاواط. مُشيراً إلى أن برنامج الطاقة المتجددة يشمل تطوير 30 مشروعاً تُنفّذ خلال السنوات السبع القادمة، ليضيف ما يقرب من 10 جيجاواط من الطاقة الكهربائية، المُنتجة من المصادر المتجددة، إلى مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة، لتصبح نسبة الطاقة المتجددة. وأعلن معاليه الفالح في كلمته، عن إطلاق المركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة، التابع لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، الذي سيكون بمثابة الهيئة المركزية المعنية بتقديم بيانات عالية الدقة حول قطاع الطاقة المتجددة في المملكة للمستثمرين أو راغبي الاستثمار فيه. ووسط حضور لافتٍ، شمل أكثر من 800 من المسؤولين والمعنيين بقطاع الطاقة المتجددة في المملكة والعالم، أكد الفالح على أن المملكة العربية السعودية تمتلك كل المقومات اللازمة لجعل فرص الاستثمار في مجال الطاقة المُتجددة، قصص نجاحٍ لها وللمُستثمرين، وأنها مهتمةٌ جداً، وجادةٌ في دعوة وجذب المستثمرين، من الداخل والخارج، لمشاركتها مسيرتها التنموية، مُستندةً في ذلك إلى سجلٍ حافلٍ بالنجاح في استثمار رأس المال الأجنبي، تشهد له كبرى الشركات العالمية من مُختلف المجالات. وأشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى المبادئ الرئيسة الثلاثة لبرنامج الطاقة المُتجددة،التي تم اعتمادها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية منه وهي: اتباع أعلى درجات الشفافية في عملية طرح مشروعات الطاقة المتجددة، واحتضان وتوطين وتطوير صناعة الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها محلياً، ونقل وتطبيق التقنيات المناسبة. كما تحدث عن الأسس التي بدأ العمل على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء استناداً إليها، وهي: الإصلاحات التنظيمية، وفصل النشاطات، وإعطاء القطاع الخاص الدور الأكبر، والترابط الإقليمي والدولي. مؤكداً اعتماد نموذج الأعمال المعروف باسم "المُنتج المستقل للطاقة"، كأداة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ولتقاسُم المخاطر. حيثُ ستُسهم مبادئ الوضوح والشفافية في وضع الركائز الأولى لقيام سوق سعوديةٍ للطاقة تكون أكثر تنافسيةً وتحرراً. واختتم الفالح كلمته بالتأكيد على أن المملكة تتحول اقتصادياً، ولكنها، كذلك، تحرص على الاستثمار في أثمن ثرواتها؛ شبابها وفتياتها، ليقودوا دفة التنمية والاقتصاد، مدعومين بخبرات الأجيال التي سبقتهم. مؤكداً أنه على ثقة بأن المملكة ستكون موطن "الابتكار الكبير" الذي سيغير العالم للأفضل، بتوفيق الله، ثم بقدرات شباب وفتيات هذا الوطن، في ظل رؤية المملكة 2030، التي تُقدم فكراً غير مسبوقٍ لمستقبل أفضل، بإذن الله. الجدير بالذكر أن مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة كان قد أعلن، في وقت مبكر من الشهر الحالي، عن تأهيل 51 شركة لمناقصات المرحلة الأولى المتمثلة في مشروع الطاقة الشمسية بسكاكا ومشروعٍ آخر لطاقة الرياح. وسيتم الإعلان عن نتائج مناقصات مشروع سكاكا خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 2017م. علماً بأن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة حدد أهدافاً واضحة على صعيد التوطين تلزم الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الجولة الأولى بتوطين 30% من سلسلة التوريد لديها على التوالي، على أن يقوم فريق مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمراجعة تلك الأهداف بعد كل جولة من جولات البرنامج، لضمان تحقيقها. هذا وقد شهد المنتدى، منذ يومه الأول، حضور العديد من المهتمين بقطاع الطاقة المتجددة في المملكة والعالم. وبالإضافة إلى الكلمة التي ألقاها معالي الوزير خالد الفالح، استمع الحضور إلى كلمات من كل من معالي الأستاذ عدنان أمين، المدير العام للهيئة الدولية للطاقة المتجددة، والدكتور إيرنيست مونيز، وزير الطاقة الأمريكي السابق.
