وزارة الطاقة تُرسي أول مشروع للطاقة الشمسية في المملكة على " أكوا باور"

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اليوم عن ترسية مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بحجم 300 ميجاواط؛ أول مشروع من مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والذي يأتي تنفيذاً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة على شركة "أكوا باور".
وسيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة، يوم غد، بين شركة أكوا باور والمشتري الرئيس الشركة السعودية لشراء الطاقة في الرياض.
وأكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن المملكة خطت خطوة مهمة أخرى على طريق تنويع مزيج الطاقة المحلي لديها، كجزء من رؤية اقتصادية مستدامة طويلة المدى؛ من المتوقع أن يساهم تطوير مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بحجم 300 ميجاواط في استقطاب استثمارات القطاع الخاص برؤوس أموال يبلغ إجماليها حوالي 1.1 مليار ريال، بالإضافة إلى إيجاد حوالي 400 فرصة عمل.
وقال معاليه " عندما قمنا بإطلاق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة العام الماضي، حددنا له هدفا يتمثل في جعله من أكثر برامج الاستثمار في الطاقة المتجددة جاذبية وأداء على مستوى العالم، ووضعنا له حزمة من الإجراءات التنافسية والشفافة مما أهّل البرنامج في استقطاب العديد من العروض التنافسية على مستوى العالم، مما يؤكد بأننا على الطريق السليم - إن شاء الله - نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني".
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" محمد بن عبدالله أبونيان: " بحمد الله وتوفيقه تشرفنا بالفوز بعطاء مشروع سكاكا، ليكون هذا الفوز امتداداً لإنجازات الشركة في قطاع الطاقة الشمسية في الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر والمغرب وجنوب أفريقيا وبلغاريا، بإجمالي طاقة إنتاجية تتجاوز 1950 ميجا واط وحجم مشاريع يفوق 34 مليار ريال، وذلك بعد أن قدمنا عرضاً منافساً ومتكاملاً يلبي جميع الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة".
وأشار إلى أن أهمية المشروع تكمن في كونه باكورة مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، ما يعني انطلاق القطاع بقوة خلال الفترة القادمة، وقيادة توطين صناعة توليد الكهرباء في المملكة، لذا سخر فريق العمل في الشركة خبراته لتقديم أقل تعرفة ممكنة عالمياً، وزيادة المحتوى المحلي وتدريب الكفاءات الوطنية وتمكين القطاع الصناعي والخدمي ضمن سلاسل الإمداد والتوريد، حيث إن للشركة سجل حافل بالأرقام القياسية العالمية المختلفة، سواء من ناحية تقديم أحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية، وكذلك تقديم أقل تعرفة عالمياً، والقدرة التخزينية، وإنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية على مدار اليوم، ورفع كفاءة التشغيل، وكذلك سرعة إنجاز المشاريع قبل المواعيد المقررة لها مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة والأمان.
وفي إطار سعي المكتب لتحقيق أهداف المحتوى المحلي، فإنه تم الجمع بين زيادة نسبة اشتراطات المحتوى المحلي وزيادة حجم المشاريع المقرر طرحها خلال عام 2018م، بهدف تحفيز القطاع الخاص لبدء استثماراته في صناعة منتجات الطاقة المتجددة بالمملكة، وزيادة عدد الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال، كما بادر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بإنشاء منصة الكترونية مخصصة (www.wesupplyrenewables.com.sa) لتسجيل المنشآت المحلية والمصنعين السعوديين الذين لهم علاقة بقطاع الطاقة المتجددة بهدف ربطهم بالمطورين الدوليين المشاركين بالبرنامج.