الرميح ل«عكاظ»: لا ترخيص للأجنبيات.. السعوديات أولى ب «التاكسي»

رئيس هيئة النقل: توطين مكاتب الأجرة 100 % بعد 45 يوماً

* السعوديون تحدوا مقاومة الوافدين وأثبتوا وجودهم في «الأجرة»
* قريبا.. وضع تنظيم للأجرة النسائية مقصورة على السيدات
* تجاوزنا عقبة السائق السعودي.. والأسر تشعر بالأمان
كشف رئيس هيئة النقل العام، رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح الرميح أن الهيئة تعكف على وضع تنظيم لسيارات الأجرة النسائية، مؤكدا عدم استعانة الهيئة بسائقات من الخارج، خصوصا أن فتيات الوطن أولى بالفرص الوظيفية المتاحة في هذا المجال، وهن أحوج لها من السائقات الوافدات، مؤكدا في حديثه ل«عكاظ» نجاح الشباب السعودي في مجال تطبيقات الأجرة، بل وتغلبه على مقاومة السائقين الوافدين لوجوده كسعودي في هذا المجال، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف توطين جميع أنشطة النقل، لما توفره من فرص واعدة للجنسين؛ إذ أمهلت مكاتب تأجير السيارات حتى أول شهر رجب القادم (بعد 45 يوما) لسعودة وظائفها بنسبة 100%. كما تطرق الرميح إلى عدد من الموضوعات المهمة، فإلى نص الحوار:
• ما أبرز المهمات التي تتصدى لها هيئة النقل العام ؟
•• مهمة الهيئة تتلخص في تنظيم قطاعات النقل البري والبحري والسككي، ما يعني أنها جهاز تنظيمي لا يملك ولا يشغل، وإنما ينظم ويضبط. وولدت الهيئة عام 2017، وصدر قرار تكوينها منذ 4 سنوات. وتركز الهيئة في الوقت الحالي على النقل البري والبحري، إذ أنها معنية بتنظيم نقل الأجرة والتطبيقات والحافلات، وتنظيم تأجير السيارات، ونقل المعلمات والطلاب والحجاج والمعتمرين، وكان دورنا في عام 2017 زيادة مستوى ضبط هذه الخدمات المقدمة من ناحية السلامة والجودة، ولو أردنا أن نضع أبرز ما تم في 2017 فهو تنظيم خدمة التطبيقات التي كانت موجودة على مستوى العالم، ودخلت المملكة أخيرا، ولكن دون تنظيم، حيث كان السواد الأعظم من العاملين فيها من غير السعوديين، وبدون أي ضبط، وعملنا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعديد من القطاعات لإيجاد منصة إلكترونية (وصل) تقوم بالتتبع مع اشتراط أن يكون قائد السيارة سعوديا، ووصل العدد إلى 200 ألف مشترك مسجل من السعوديين لتقديم الخدمة، إضافة إلى ضبط الأجرة، وقد كان هناك العديد من المخالفين الذين حاولت الهيئة التصدي لهم.
السائق المواطن مصدر أمان للأسرة
• وما المشكلات التي أثيرت حول خدمة التطبيقات؟
•• نحن دورنا نضبط ونرخص، وعندما تقدم سيارة الأجرة العادية الخدمة، لم يكن معروفا من أين جاءت وإلى أين وصلت، ومن هو السائق، عكس التطبيقات التي تمكننا من معرفة كل ذلك، لذا فإن احتمالية الإساءة واردة من الجميع، وضبطها مهم، ولكن كانت هناك مقاومة من قبل جهات كثيرة منهم غير السعوديين، الذين يقاومون عمل السعوديين في هذا المجال، وبالتالي يروّجون ويضخمون بعض الأمور وهي غير موجودة أصلا، ويقولون إن السعودي لا يمكن أن يقدم تلك الخدمة، وإن الأسر السعودية لا تقبل بأن تستخدم سيارة يقودها سعودي، وكان ردنا بأن من لا تريد فهذا شأنها، ونحن ماضون في قرارنا، فاستطعنا تجاوز تلك العقبات، والتغلب على المقاومة، بل على العكس الكثير من السيدات يشعرن بالراحة والأمان مع السائق السعودي، ودورنا كجهات تنظيمية مع الجهاز الأمني هو التأكد من ضبط الجهاز بشكل كامل.
• وهل هناك تحديات واجهت الهيئة؟
•• هيئة النقل تنظم أنشطة متحركة، وكان من المهم أن تتم التراخيص بطريقة إلكترونية، فكانت بوابة منصة (نقل)، للحفاظ على وقت وجهد المستثمر، السهلة والشفافة في منح التراخيص، كما أن المملكة مترامية الأطراف، ومراقبة هذه المساحة الكبيرة يشكل تحديا، إلا أننا بدأنا بمنصة (وصل) وربطنا التطبيقات بالمنصة، بحيث يمكن مراقبة السائق في أي مكان، ونعمل الآن على تطبيق ذلك على الشاحنات والحافلات، والتحدي في هذا القطاع هو الرقابة.
التأمين وحماية العميل
• ما أبرز الاشتراطات التي عمدت الهيئة إلى تعديلها؟
•• عملنا على مسودة لوائح في تنظيم نقل الشاحنات وتأجير السيارات، وطرحناها للعموم، ونحن الآن بصدد فرز تلك الملاحظات وعمل ورش عمل مع الغرفة التجارية، ليتم اعتماد تلك اللوائح، وتركز لائحة عمل نقل الشاحنات على السلامة وتحقيق اشتراطات للسائق، فلا بد من أن يكون مدربا كونه ينقل مواد خطرة عبر الشاحنة، قد تتسبب في كوارث، لذا لا بد من تدريبه وتأهيله، وتلك لم تكن موجودة في السابق، كذلك عمر الشاحنة فلا يمكن لشاحنة عمرها 40 سنة أن تقدم خدمة فهي تسيء للطرق وتتسبب في حوادث. أما فيما يخص تأجير السيارات فهناك اشتراطات تساعد على أن تقدم شركة التأجير خدماتها بشكل مناسب، فانتشار أكثر من 100 من مكاتب تأجير السيارات في نفس المكان أمر غير منطقي، لذا وضعنا اشتراطات لمساحات محددة تضمن أن تكون السيارات في الحيّز الذي تملكه الشركة، ولا يسبب مشاكل للسكان المجاورين، وندقق في الفروع التي تفتحها والتأمين على حماية العميل والمستثمر على حد سواء، لذلك الهيئة دورها تشجيع تلك الخدمة.
• وماذا عن المعهد السعودي (سرب)، وما دوره في صناعة السكك الحديدية والتوطين؟
•• مهمة الهيئة تنظيم القطاع السككي؛ إذ إن مشاريع النقل تحوي فرصا واعدة للتوطين كونها مشاريع مستمرة تشغيلية، لذا توطينها مهم جدا، ونحن نستهدف توطين جميع أنشطة النقل وسعودة تأجير السيارات 100%، لأن فيها فرصا واعدة للجنسين، وقد بدأنا في المعهد منذ 4 سنوات لتدريب قيادة القطارات وخدمة المحطات، وتخرجت دفعات لقيادة قطارات المعادن والركاب والصيانة، وبدأ المعهد يقدم خدماته لقطار الحرمين ومترو الرياض، لذلك التوطين من أولوياتنا.
وظائف نسائية في محطات السكك
• هل ستشارك السيدات في قيادة القطارات؟
•• لا أعتقد أن الحاجة ملحة في الوقت الراهن لمشاركة السيدات، ولكن ليس هناك ما يمنع، ويوجد في جامعة نورة فريق من الفتيات المدربات لسن من خريجي المعهد، تم تدريبهن من جانب شركة مشغلة، والفرص متاحة لمثل تلك المشاريع، ولكن القيادة بين المدن غير مناسبة للمرأة في المرحلة الحالية، حتى عالميا لا تتاح للنساء قيادة القطارات، ولكن هناك فرص وظيفية في المحطات، والمعهد يمكن أن يقدم خدماته للبنات في تقديم خدمات المحطات والصيانة، وعمل المرأة فيها، وجميع تنظيمات الهيئة لا تمنع، ولكن الفرص لابد أن تكون مناسبة، ونحن بصدد أن نرى تنظيما لوجود تاكسي أجرة مرخص للسيدات، وبمجرد قيادة المرأة السيارة سيكون هذا التنظيم متاحا.
• وهل اتخذتم تدابير لمواجهة السلبيات والمخالفات المتكررة من مقدمي خدمة نقل المعلمات؟
•• نعمل على ضبط مقدمي الخدمة بلا ترخيص، ونحرص على أن تكون السيارة المستخدمة في النقل مؤهلة وخاضعة لجميع اشتراطات السلامة، باعتباره من صميم عملنا، أما السرعة الزائدة والتجاوزات فهي من مهمات ومسؤوليات المرور وأمن الطرق. ويقتصر دورنا فيما يخص نقل المعلمات على التأكد من أمان ومناسبة المركبة، وأن قائدها أو قائدتها مرخصة.
لا تراخيص لسائقات وافدات
• وهل ستستقدم الهيئة سائقات من الخارج؟
•• لا طبعا، مع الوضع في الاعتبار أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي المنوطة بوضع تراخيص التوطين، ولكن بالتأكيد لا توجد لدى الجميع أي رغبة في الترخيص لسائقات من الخارج، فبناتنا وأخواتنا أولى بالفرص الوظيفية، وهن أحوج لها من الاستقدام من الخارج.
• وما الأنشطة التي حصرتها الهيئة على السيدات؟
•• حتى الآن، نحن بصدد وضع تنظيم للأجرة النسائية وهي محصورة على السيدات، أما باقي أنشطتنا فهي مفتوحة للجنسين، وأعتقد أن شركات تأجير السيارات بدأت العمل لتوظيف السيدات؛ لأنها فرص مناسبة جدا، وعمل مكتبي مناسب ومكان آمن، لكن لم نحصر للرجال أو النساء عدا الأجرة النسائية، خلاف ذلك الباب مفتوح أمام الجنسين.
توطين «الأجرة» دون المستوى
• كم بلغت نسبة التوطين في قطاع النقل؟
•• لم نحصر النسبة بعد، لكنها مازالت قليلة جدا، فالأجرة مازالت بلا توطين، كما أن نسبة التوطين في مكاتب تأجير السيارات قليلة، ونعمل بالتنسيق مع وزارة العمل لزيادة نسبة التوطين، فقناعتنا المشتركة ليست زيادة النسبة فقط، بل لدينا قناعة أن الجودة والسلامة تأتي من خلال التوطين، وخير مثال على ذلك التطبيقات؛ إذ قدم السعوديون الخدمة بشكل مرضٍ، ولدينا شاب سعودي من محافظة أبوعريش بمنطقة جازان، قائد قطار، نفخر به، وقد التحق بالمعهد، وهو اليوم يقود أطول قطار في المنطقة (قطار الفوسفات)، ليحل بديلا لسائقين من أستراليا وكندا، وكانت تكلفتهم أكثر بكثير مما يتقاضاه هذا الشاب، لذلك فالتوطين أكثر أمانا وجودة وسلامة، ومن يقول خلاف ذلك مخطئ، فأبناؤنا وبناتنا قادرون، وأثبتوا ويثبتون كل يوم أنهم أهل لكل تحدٍ.
• وأخيرا.. ما أبرز المخالفات المرصودة من مكاتب تأجير السيارات؟
•• البعض يعمل بلا ترخيص، وآخرون دون تأمين، كما أن تكدس السيارات من المخالفات التي تتسبب في إزعاج السكان القريبين من المكاتب، إضافة إلى انعدام التوطين فيها. وقد أمهلنا هذه المكاتب فرصة حتى أول شهر رجب القادم، لتوطين الوظائف بنسبة 100%. ومن هنا أود الإشارة إلى أن مستأجري السيارات يسيؤون استخدامها بدرجة كبيرة، ما يستوجب زيادة الوعي في هذا الجانب، خصوصا أن العديد من أصحاب الشركات تضرروا من الاستخدام السيئ للمستأجرين، والهيئة ووزارة العمل حريصتان على حماية حقوق الطرفين.