نظام جديد لقطاع تأجير السيارات والأجرة والحافلات

تتجه هيئة النقل العام إلى طرح لوائح جديدة لقطاع تأجير السيارات ونقل الشاحنات والبضائع والأجرة والحافلات، لتنظيم القطاع وإيجاد كيانات كبيرة وقادرة على تقديم خدمة مميزة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وأكد الدكتور رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام أن الهيئة ستبدأ طرح هذه اللوائح بعد عيد الفطر المبارك لأخذ آراء العموم والغرف التجارية والمستثمرين قريبًا، قبل إقرارها رسميًّا؛ حيث تسعى هيئة النقل من خلال اللوائح والتنظيمات الجديدة إلى ترتيب هذه القطاعات بأسلوب نظامي، وإبعاد المخالفين العاملين في هذه القطاعات.
وأشار المريح إلى أن ضعف الخدمة الموجودة في بعض أنشطة النقل يعود إلى أسباب عديدة؛ منها وجود عدد كبير من غير المرخص لهم يعملون في تلك الأنشطة، إضافة إلى عدم التزام بعض المرخص لهم بتنفيذ اللوائح المنظمة وكذلك الضعف في اللوائح التي تسعى الهيئة إلى تقويمها.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل حاليًّا على ضبط هذه القطاعات، وإبعاد غير المرخص لهم من السوق، إضافة إلى وضع لوائح تضمن أن تكون الكيانات المقدمة للخدمة كبيرة وقادرة على التوطين والخدمة الجيدة والآمنة، حسب ما نشرته صحيفة "الاقتصادية"، الأربعاء (21 يونيو 2017).
ونبه المريح إلى أن لدى الهيئة حملات تفتيش وضبط مستمرة بالتعاون مع شركائها من الجهات ذات العلاقة، خاصةً وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام والمرور ووكالة الوزارة للتخطيط والتطوير، وبدعم كبير من إمارات المناطق ووزارة العمل.
ولفت إلى وجود خطة لإغلاق المكاتب غير المرخصة وإيقاف الخدمات عن المخالفين لأنظمة ولوائح الهيئة والجهات ذات العلاقة التي تم البدء بتنفيذها في بعض أنشطة النقل مثل قطاع تأجير السيارات، وستتبعها الأنشطة الأخرى.
وأوضح الرميح أن الهيئة تنظر إلى التوطين على أنه عنصر رئيس وواجب على الهيئة أن توليه العناية اللازمة؛ ليس لغرض التوطين فقط، بل ولجودة الخدمات المقدمة، مضيفًا: "اشترطنا أن يكون العاملون مع شركات التطبيقات بسياراتهم الخاصة سعوديين، والآن يوجد أكثر من 120 ألف سعودي يعملون مع شركات التطبيقات ويقدمون خدمات مُرضية".
وأكد أن الهيئة وقعت مع وزارة العمل اتفاقية لتوطين مكاتب تأجير السيارات كافةً، كما تستهدف خلال المرحلة المقبلة توطين باقي أنشطة النقل، مثل الشاحنات، ونقل المعلمات، والحافلات.