«هيئة النقل العام»: حصر العمل في نقل الطالبات على السعوديات.. وارد

أكد رئيس هيئة النقل العام رميح الرميح أن جل لوائح أنشطة النقل لم تخصص للرجال أصلاً، مؤكداً أنها متاحة للرجال والسيدات، موضحاً أن اشتراطات العمل في مجال النقل هي ذاتها للجميع، وأن النساء بمجرد السماح لهن بقيادة السيارة والحصول على الرخصة يحق لهن العمل في جميع أنشطة النقل، مستدركاً: «بل ربما نفكر في حصر بعض الأنشطة على النساء مثل مجال العمل في أنشطة نقل المعلمات».
وقال الرميح خلال افتتاحه أمس (الثلثاء) للمبنى الجديد لشركة أوبر في العاصمة السعودية الرياض: «قد تخصص بعض الأنشطة للمرأة، فنقل المعلمات والطالبات للمدارس من المنطقي أن تكون الأفضلية فيه للمرأة، فبإمكانها قيادة الحافلات الكبيرة أو الصغيرة ونقل المعلمات والطالبات والأطفال».
وكشف عن عدم نية «هيئة النقل» السماح باستقدام قائدات المركبات الأجنبيات، وقال: «الهدف هو توطين النشاط لابنائنا وبناتنا السعوديات، ولذلك لن نسمح باستقدام قائدات المركبات الأجنبيات».
وحول توقعاته المستقبلة لوضع المرأة في قطاع النقل، قال: «القرار صدر قبل أسبوع ونحتاج إلى دراسات، والمعروف أن نسبة السعودة في قطاع النقل ضعيفة، ومحتكر وفيه تستر، ونحن دورنا في الهيئة هو أن نكسر هذا الاحتكار والقضاء على التستر فيه، وليس من الشرط أن تعمل المرأة في قيادة المركبات، بل هناك أنشطة كثيرة في مجال النقل من الممكن أن تعمل فيها من بينها مكاتب تأجير السيارات وغيرها».
وأكد الرميح أن هدف «هيئة النقل» من التوطن هو تطوير الخدمة، وقال: «كررت هذا الكلام في أكثر من مكان أعمل فيه وأنا مقتنع به تماماً، وأكررها مجدداً التوطين لرفع الجودة وليس من أجل السعودة، أبناؤنا وبناتنا أقدر على تقديم الخدمة وأحرص من أي جنسية أخرى، مع خالص التقدير لبقية الجنسيات الأخرى، ولدينا حالياً أكثر من 220 ألف سعودي يقدمون خدمة النقل بتوجيه المركبات ومن الممكن أن يكون من بينهن سعوديات وبالتالي الفرص موجودة».
وتابع: «نحن جاهزون لتوفير الفرص لابنائنا وبناتنا، ونسبة التوطين في قطاع النقل ليست عالية، ونحن موجودون في الهيئة بشكل رئيس بهدف التوطين، ونتحدث عن 140 ألف وظيفة بدوام جزئي أو كلي تقدمها شركة أوبر، وبالنسبة لنا هذا أمر مهم جداً، والتوطين طريق سنسير فيه، وبقية أنشطة النقل تنسحب على الجميع الرجال والنساء».
وحول بعض المشكلات التي واجهت خدمات النقل بتوجيه المركبات، قال: «نحن لم نرخص لهذه الخدمة إلا بعد أن وضعنا الآلية واللوائح، واحتفلنا الاسبوع الماضي بإنشاء منصة وصل برعاية وزير النقل وهي منصة تضمن المعلومات الدقيقة عن قائد المركبة والمركبة ذاتها بأنها محققة للشروط، وتتيح للجهات الأمنية والمعنية متابعة المعلومات والتأكد من عدم الاساءة إلى السلامة والجودة والكلفة، وهو دورنا كهيئة نقل عام».
ورداً على سؤال حول معاهد تدريب القيادة للسيدات، قال رئيس هيئة النقل: «التدريب على القيادة من اختصاص المرور وهم من يتحدثون فيها ونشاطنا يقتصر على الترخيص لأنشطة النقل».
من جهتها، أعلنت شركة أوبر التي حصلت على شهادة التوافق مع الأنظمة والمعايير من هيئة النقل العام في نيسان (أبريل) الماضي خلال حفلة أمس أنها نجحت في استقطاب أكثر من 140 ألف شريك سعودي من خلال التطبيق في الوقت الذي كانت تخطط فيه إلى استقطاب 100 ألف شريك قبل العام 2020.
من جانبه، قال نائب رئيس أوبر مديرها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بيير ديمتري جور كوتي: «وصولنا إلى 100 ألف شريك في أقل من سنة، إنجاز نفخر به كثيراً، وافتتاح مكتبنا اليوم شهادة على التأثير الإيجابي الذي أحضرته تقنيتنا إلى المملكة. وطبعاً ندين بهذا النجاح لشركائنا الذين يقدّمون خدمة أوبر، والذين أدرك عدد كبير منهم أنّ أوبر هي الخيار الصحيح لكل من يسعى إلى تأمين دخل يتوافق مع جدول مهامه. هذه مجرّد بداية، ونحن حريصون على مواصلة إحداث هذا التغيير الإيجابي وتحسين تجربة شركاء أوبر».
وقدم جور كوتي للحضور عرضاً حول مستقبل النقل، مسلطاً الضوء على الدور الذي تنهض به أوبر في تطويره، ثم قام المدير العام لشركة أوبر في المملكة زيد هريش بتكريم خمسة من أفضل الشركاء الملتزمين، واصطحب الحضور في جولة في المكتب تضمنت عرضاً لأحدث التقنيات العالمية التي توفرها أوبر للمستخدمين، بما في ذلك خاصية التحقق من السائق، وخاصية المحادثة بالتطبيق، وتحديد وجهات الشركاء السائقين.
يذكر أن شركة أوبر بدأت أعمالها في المملكة منذ عام 2014 وتوجد في 18 مدينة سعودية، فيما وقّعت عدداً من الاتفاقات في الآونة الأخيرة بغية تزويد العملاء بمجموعة واسعة من خيارات التنقل، بما في ذلك عقد مع الهيئة العامة للطيران المدني من أجل توفير مناطق مخصّصة لنقل المسافرين من وإلى مطارات المملكة.
... وتؤكد: نعمل مع جهات حكومية لتجهيز
البنية التحتية ل«التقنيات الجديدة»
أكد رئيس هيئة النقل رميح الرميح أن «الهيئة» تعمل مع جهات حكومية عدة من أجل توفير البنية التحتية للتقنيات الجديدة التي تخضع للاختبار حالياً ومن بينها السيارات الكهربائية.
وقال الرميح: «في قطاع النقل هناك تقنيات كثيرة قيد الاختبار، ودورنا في الهيئة أن نكون جاهزين للترخيص لها بمجرد نجاحها، وفي ما يخص السيارات الكهربائية الاكيد أننا نعمل جنباً إلى جنب مع جهات أخرى مثل النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير البنية التحتية، علماً أن السيارات الكهربائية لا تحتاج إلا لأماكن شحن وهو أمر ليس من الصعب تجهيزه».
واستطرد: «نحن ننظم أنشطة النقل وهناك أجهزة أخرى كثيرة معنية بهذه التراخيص مثل المرور ووزارة الطاقة والتي تُعنى بوضع اشتراطات تخصها، وبالتالي فالقرار ليس قرار هيئة النقل منفرداً بل قرار جهات حكومية عدة تسعى سوياً لوضع التنظيمات المستحدثة بمراعاة جوانب مختلفة مثل الطاقة والتلوث وغيرهما من أجل الوصول إلى التنظيم المناسب».