مطالب حقوقية بفتح ملف «البطش القطري».. دولياً

أشاد حقوقيون أمس (الخميس) بالإصلاحات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتأثير ذلك على ملف حقوق الانسان، وذلك خلال ندوة عقدتها الفيدرالية العربية لحقوق الانسان في مقر الأمم المتحدة بمجلس حقوق الانسان في جنيف تحت عنوان «حقوق الإنسان بمنطقة الخليج: الإنجازات والإخفاقات».
وتطرق المنسق العام للفيدرالية العربية سرحان الطاهر سعدي للجانب الإيجابي في الإصلاحات التي اتخذتها الامارات والسعودية، لافتاً إلى الخطوات العملاقة مقارنة بالعامل الزمني التي اتخذتها القيادة السعودية في مجال الانفتاح وتمكين المرأة وفق رؤية واضحة المعالم، ونهج مخطط للنهوض بالمملكة و المضي بها قدما.
وعلى النقيض، أبرز المنسق العام للفيدرالية التراجع الرهيب في الحريات وظاهرة إسقاط الجنسية والتهجير القسري الذي تمارسه الحكومة القطرية، وعرج على دعم الدوحة للتطرف والاٍرهاب، ودعمها للجماعات الإرهابية في العالم، مستشهداً بعدة أمثلة ووقائع منها، الميليشيات الحوثية في اليمن، الحشد الشعبي في العراق، حزب الله اللبناني عن طريق تحالفها مع إيران لزعزعة الاستقرار والأمن بمنطقة الخليج دعما للمخربين و الإرهابيين في البحرين والسعودية، والجماعات الإرهابية في ليبيا.
كما أبدى قلق المنظمات الحقوقية من دور قطر البارز في تحالفها مع تركيا، والدعم التام واللامحدود لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابيا، إذ يستهدف هذا الدعم استقرار جمهورية مصر العربية التي تتعرض لمؤامرة واسعة النطاق وتخوض حربا ضد الاٍرهاب شرقا وغربا، مع ثبوت تلقي هذه الجماعات الإرهابية لتمويل بالمال والسلاح والتنظير الفكري من أفراد و جمعيات لها صلات وثيقة بقطر.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الدكتور حافظ أبو سعدة إلى وضع العمال المهاجرين في الخليج، وأهمية تطوير آليات الحماية، منوهاً بالتجربة الإماراتية في إصدار قانون مكافحة التميز، والتطور الواضح لحقوق، والإشارات الإيجابية في السعودية.
وفي ختام الندوة، وجه المتداخلون وممثلو المنظمات الحقوقية نداءً للمجتمع الدولي للحد من التدخلات الإيرانية بالمنطقة، والضغط على الحكومة القطرية للكف عن مضايقة المعارضين وإعادة حقوق قبيلة الغفران وبني مرة، كما طالب مجلس حقوق الانسان بفتح ملف حقوق الانسان في قطر بطريقة أكثر جدية و الإنصات لضحايا البطش القطري.