العقوبات البديلة للسجناء.. تعود للواجهة.. متى تطبق؟!

إعفاء الأجانب من ربع محكومياتهم.. والإبعاد لغير المتورطين في جرائم كبيرة

علمت «عكاظ» من مصادر موثوق بها أن وزارة الداخلية أوجدت برنامجاً يتضمن تقليص أعداد السجناء «الأجانب»، لتمكين المديرية العامة للسجون من القيام بواجباتها، لما في ذلك من سلبيات. وقالت المصادر إن البرنامج يتضمن إبعاد الأجانب المقبوض عليهم في القضايا غير الموجبة للتوقيف قبل إحالتهم للسجون، بعد التحقق من كونهم غير مطلوبين في قضايا أخرى، وإعفاء الأجانب المحكومين من ربع محكومياتهم، ومن تبقى على محكومياتهم شهر أو شهران ونحوهما دون السنة.
وأكدت مصادر مطلعة ل «عكاظ» أن هناك تحركات جديدة، للتعقيب على مشروع العقوبات البديلة للسجناء، الذي سبق رفعه لهيئة الخبراء، وذلك في إطار العمل على سرعة إقراره.
وأوضحت المصادر أن هذا التحرك جاء في أعقاب، ما تم رصده من معوقات تعيق عمل الإدارة العامة للسجون، يتمثل أبرزها في زيادة عدد السجناء غير السعوديين، الذين تقدر نسبتهم بنحو 49% من إجمالي النزلاء، مما يتسبب في قصور في برامج التأهيل والإصلاح الموجهة للمواطنين.
وحسب المصادر فإن السجون التي تسعى إلى تحقيق رسالتها في تأهيل وإصلاح السجناء من المواطنين ليعودوا أعضاء نافعين في المجتمع وتصطدم بزيادة عدد السجناء غير السعوديين، ما دعا الجهات المختصة أخذ التدابير للتخفيف من أعدادهم، على أن تظل الحقوق الخاصة قائمة ومصانة شرعا.
وتدعم وزارات الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والعدل والنيابة العامة الخطوات الهادفة إلى تطبيق الأحكام البديلة على السجناء في غير القضايا الحدية أو في الحق الخاصة وقصرها على القضايا التعزيرية. وتتمثل فكرة الأحكام البديلة في استبدال عقوبات السجن والجلد المحكوم بها من المحاكم بأعمال ذات نفع عام لصالح جهة عامة أو القيام بأعمال اجتماعية أو تطوعية.
وقالت مصادر إن مقترحات جار دراستها لتطبيق الأحكام البديلة على الأحداث في دور الملاحظة ودور رعاية الفتيات كمرحلة أولى تتزامن مع درس نظام الأحكام البديلة الذي يتوقع الإعلان عنه عقب أن قدم قضاة مقترحات جديدة لتعديل مسودة النظام التي تم إعدادها على أن يتم تقييم التجربة لاحقا ويتوقع أن يثمر التنسيق الحالي عن تغيير خريطة العقوبات والحد من السجن والجلد والتخفيف من عدد السجناء.
%50 من عقوبات السجن «فاشلة» .. 98 % من القضاة يؤيدون «البديلة»
أظهرت دراسة اجتماعية أن 50% من عقوبات السجن لصغار السن فاشلة، ولها نتائج وخيمة على الأسرة والمجتمع.
ووفق الدراسة التي أعدها أحد القضاة في وزارة العدل، فإن نحو 98% من القضاة يؤيدون العقوبات البديلة، دون إلغاء عقوبة السجن أو التساهل مع الجانحين، لكنهم يطالبون بآلية واضحة للتنفيذ.
ولاحظت الدراسة كثرة استخدام السجن والجلد كعقوبة في كثير من الأحكام، مستشهدة بنسبة العودة للجريمة بين السجناء، الذي اعتبرته مؤشرا على فشل عقوبة السجن في الجرائم البسيطة.
وخلصت الدراسة لضرورة الحد من آثار السجن والمساهمة في إصلاح الجانح والحد من الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية السلبية على السجين وأسرته بأن يؤدي المحكوم عملا للمصلحة العامة أو لمصلحة مؤسسة مخولة القيام بأعمال للمنفعة العامة، كالجمعيات الخيرية ودور الرعاية الاجتماعية، دون أن يتقاضى أي أجر.
واقترح قضاة شاركوا في إعداد نظام الأحكام البديلة تطبيق عقوبة تقييد حرية المحكوم عليه خارج السجن في نطاق مكاني محدد ومناسب، مثل وضع القيد الإلكتروني في يده، أو إلزامه بالحضور أمام الشرطة، أو غيرها، في يوم محدد أو ساعة محددة، إضافة إلى حرمانه من أنشطة أو إلزامه بتعلم مهنة أو منعه من السفر لفترة أو تطبيق غرامة مالية بحقه.
ونص مشروع النظام على أنه يجوز للقاضي في الحق العام استبدال عقوبة الجلد أوالسجن المحكوم بها على الكبار بالقيام بأعمال ذات نفع عام لصالح جهة عامة أو القيام بأعمال اجتماعية أو تطوعية، كما يجوز له إحالة المحكوم عليه إلى العلاج الطبي أو النفسي والاجتماعي إذا كانت المشكلة النفسية أو الاجتماعية التي يعالج منها سبباً في ارتكاب الجريمة، وكانت المصلحة في علاجه أكبر أو مساوية للمصلحة من سجنه وكانت مدة العلاج لا تزيد على ستة أشهر، وأن يضاف إلى ما سبق ما يناسب من الأعمال أو العقوبات.
القاضي القرني: «دور الملاحظة».. تجربة أولية
قال القاضي السابق في وزارة العدل الشيخ تركي بن ظافر القرني إن مرئيات متداولة للمطالبة بتسريع تطبيق الأحكام البديلة في دور الملاحظة أولا كمرحلة أولى ثم تقويم التجربة من قبل مختصين قبل تعميمها.
وأكد أن النظام القضائي الحالي لا يلزم القضاة بالأحكام البديلة ويحتاج إلى تعديل لإلزامهم بالأخذ بها، وسيكون في حال إقراره محددا في قضايا التعزير في الحق العام باشتراطات عدة أبرزها خلو صحيفة من يمثل للمحاكمة من السوابق.
وأضاف القاضي القرني أن تطبيق الأحكام البديلة سيظل متعثرا دون وجود نظام لها، وفي حالة صدور النظام فإنه يتطلب وجود ضمانات واضحة لمراقبة تنفيذ الأحكام البديلة والاطمئنان إلى تنفيذها، فضلا عن ضرورة توفير آلية أو جهة تتولى مراقبة تنفيذ الأحكام البديلة.
5 حالات ممنوعة من «البديلة»
وفق المقترحات والتعديلات الأخيرة على مسودة النظام، فإنه يستثنى من تطبيق الأحكام البديلة حالات الحق الخاص جميعا، أو إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، وإذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها تزيد على ثلاث سنوات، وإذا كانت الجريمة من جرائم الحدود أو الجرائم الكبرى أو التي استخدم فيها السلاح، وإذا كان في تطبيق العقوبة ما يلحق الضرر بالغير. وتخضع جميع الأحكام البديلة لتقدير القاضي وبما يحقق المصلحة المرجوة من العقاب، ويضمن حقوق المجتمع.