يجري حاليا تنسيق بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل وخمس جهات أخرى للتوسع في الأحكام البديلة للأحداث في دور الملاحظة الاجتماعية. وأبلغ «عكاظ» مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية أن هذه الخطوة تستهدف تقليل أعداد الأحداث الموجودين في دور الملاحظة الاجتماعية في المملكة، موضحا أن ملف تفعيل الأحكام البديلة في هذه الدور منظور من القضاة لا سيما المشهورين بالأحكام البديلة ووزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة والسجون والإمارة، حيث تدرس مقترحات ببدء تطبيق العقوبات البديلة في إحدى الدور وتقييم التجربة قبل تعميمها. وفي هذا السياق، تدعو وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الإعداد والتنسيق لإعادة النظر في أوضاع دور الملاحظة، والتخفيف من أحكام السجن في الحق العام، على أن تظل الحقوق الخاصة قائمة ومصانة شرعا. كما تتجه الوزارة للتوسع في الأنشطة اللا منهجية في دور الملاحظة، ومخاطبة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإقامة دورات شاملة ومتنوعة للأحداث والتوسع في المحاضرات الاجتماعية والنفسية، وكذلك الرفع للوزارة عن الأحداث الذين يحفظون القرآن وأصحاب السلوك الجيد للتوجيه بإطلاق سراحهم، وفق ما أقره النظام من صلاحيات للوزير في بعض القضايا. وأيضا رفع تقارير عن أي حدث يسمح النظام بإطلاق سراحه. وطالبت الوزارة دور الملاحظة بإعداد خطط عمل مكتوبة لمواجهة أي طارئ أو حالة شغب حتى وإن كانت مستبعدة. ويتوافق الاتجاه لتفعيل الأحكام البديلة في دور الملاحظة مع دراسة أعدها أحد القضاة في رأس تنورة (حصلت «عكاظ» على صورة منها) والتي أشارت إلى أن نحو 98 في المائة من القضاة يؤيدون العقوبات البديلة. وأكدت الدراسة في الوقت نفسه أن ذلك لا يعني إلغاء عقوبة السجن أو التساهل مع الجانحين، وإنما البحث عن العقوبة الأقرب لتحقيق مقصود التشريع، فالعقوبة شرعت لردع الجاني وإصلاحه وبسط الأمن في المجتمع. وأفادت الدراسة بأن الشرع قرر عقوبات مقدرة لعدد محدد من الجرائم لخطرها وتعدي ضررها، لكن الملاحظ كثرة استخدام السجن والجلد كعقوبة في كثير من الأحكام. وأوضحت الدراسة أن الحاجة أصبحت ملحة لمراجعة العقوبات التعزيرية السائدة، خاصة السجن؛ لعدم تحقيقها في كثير من الأحيان الهدف من العقوبة، وذلك استنادا لنسبة العودة للجريمة بين المساجين كمؤشر. وقالت الدراسة إن أحكام السجن قد تنتج عنها سلبيات، خاصة في الجرائم البسيطة، التي تستدعي مددا قصيرة واستبدالها ببدائل أثبتت الدراسات والإحصائيات والتطبيق العملي جدواها كوسيلة فاعلة للوقاية من السلبيات المترتبة على عقوبة السجن. وأوصت الدراسة بالمساهمة في إصلاح الجانح مع الحد من الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية السلبية على السجين وأسرته، بأن يؤدي الجانح عملا للمصلحة العامة أو لمصلحة مؤسسة مخولة القيام بأعمال للمنفعة العامة لصالح المؤسسات الخيرية ودور الرعاية الاجتماعية دون أجر مادي، مثل: نظافة المساجد، زرع الشتلات، نظافة الشواطئ، رعاية المسنين، والخدمة في المكتبات العامة، وبشرط ألا يكون في هذه الأعمال إهانة لشخصه وألا يكون السجن أرحم له. وفي الاتجاه ذاته، تخفف الأحكام البديلة حجم الإنفاق الذي يكلف وزارة الشؤون الاجتماعية على الفرد الواحد في دار الملاحظة والذي يقدر بنحو 100 ألف ريال سنويا، وتشمل السكن والإعاشة والتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والحراسات والمأكل والمشرب والكسوة. وساعد هذا الإنفاق في تفضيل أسر من محدودي الدخل (المقيمين) بقاء أبنائهم في الدور حيث يجدون السكن والطعام والكساء والتعليم والصحة. وتقدر مصادر مطلعة نسبة أبناء المقيمين في دار الملاحظة الاجتماعية في جدة للأحداث ب 85 في المائة مقابل 15 في المائة لأبناء السعوديين. ويصل متوسط عدد الأحداث الموجودين في دار الملاحظة في جدة 250 حدثا ويزداد العدد في الصيف بشكل ملحوظ. ويدخل أبناء المقيمين الدار في قضايا قتل وسرقة وقضايا أخلاقية وحوادث مرورية ودهس ومضاربات. وتحتل السرقات والمضاربات الجانب الأكبر في قضايا نزلاء دور الملاحظة بنسبة تصل إلى 70 في المائة من حجم القضايا.
