تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية لإعداد لائحة بديلة للائحة الجزاءات التأديبية المطبقة حاليا في دور الملاحظة الاجتماعية. وبين مدير عام العلاقات والإعلام الاجتماعي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد بن إبراهيم العوض أن وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين كلف المركز الوطني للدراسات والتطوير الاجتماعي في الوزارة بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة وخارجها في مجالات التربية، تقويم السلوك، الخدمة الاجتماعية، علم الاجتماع، الشريعة والقانون، ورعاية الأحداث، وذلك لدراسة لائحة الجزاءات التأديبية المطبقة حاليا في دور الملاحظة الاجتماعية وإعداد لائحة بديلة تحل محل اللائحة المعمول بها حاليا. وأضاف أن الموضوع لا يزال في طور التشكيل والإعداد لهذه الخطوات، لافتا إلى أن تحرك الوزارة يأتي لتغيير اللائحة الداخلية لعقوبات الأحداث في دور الملاحظة، وشطب عقوبات الضرب، والاكتفاء بما يصدر من عقوبات الجلد من قبل القاضي، اتساقا مع توجهات سبق أن أعلن عنها الوزير عن تعاون قائم مع وزارة العدل. ويخضع الأحداث لمحاكمة من قبل قاض، ويشترط لدخول الحدث الدار ضبطه من قبل جهة مختصة مثل الشرطة، الهيئة، الادعاء العام، مكافحة المخدرات، أو الجوازات، وأن يكون متهما أو مشبوها في قضية معينة، وإذا صدر بحق الحدث مذكرة إيقاف من الجهة المختصة، فيجري عرضه أمام محكمة الدار للتوجيه حيال إيقافه من عدمه. وتتعدد أنواع الجنح في دور الملاحظة، وتتمثل الغالبية منها في السرقة، الاعتداء على النفس، الاعتداء على العرض والأخلاق، المخدرات، القضايا المرورية، والقتل، ويجري البت في نحو 97 في المائة من قضايا الأحداث في مقر محكمة الأحداث الملحقة بالدار، والبقية تكون قضايا كبيرة تجري إحالتها إلى المحكمة العامة كقضايا القتل العمد، وتشكل القضايا الأخلاقية المرتبة الأولى بنسبة 40 في المائة من جرائم الأحداث، تليها قضايا السرقة بنسبة 30 في المائة، وتتوزع البقية بين تعاطي المخدرات والقتل، وتتراوح أعمار الأحداث الموقوفين في الدار بين 13 و 18 عاما، وتعتبر دور الملاحظة الاجتماعية مقرا للأحداث الجانحين الذين يحتجزون رهن التحقيق أو المحاكمة، أو الذين يقرر القاضي إبقاءهم في الدار، ممن يجري القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية لارتكابهم أية مخالفات تستوجب تأديبهم وإعادة الحقوق لأصحابها، وتتحدد مدة الحجز في تلك الدور بقرار من قاضي الأحداث، تلافيا للآثار السلبية التي تنتج عن إيداع الأحداث الجانحين بالسجون جراء اختلاطهم بسجناء يكبرونهم سنا أو بأصحاب السوابق، الأمر الذي حدا بالدولة إلى إنشاء دور خاصة للأحداث الجانحين بهدف تقديم الرعاية العلاجية والوقائية لهم، حيث أنشئت أول دار للملاحظة الاجتماعية في الرياض في 24/10/1392ه، وتوالى بعد ذلك افتتاح دور الملاحظة الاجتماعية في بقية المناطق والمحافظات. يذكر أن جمعية حقوق الإنسان سبق أن أبدت ملاحظات حول بعض دور الملاحظة التي زارتها، واعترضت على لائحة العقوبات الداخلية المعمول بها، والتي تجيز ضرب الحدث في حال مخالفته لأنظمة الدار.
