مساحيق «الإجراءات» التجميلية لن تغير «وجه الحمدين»!

رئيس «الشؤون الخارجية» بالشورى ل«عكاظ»: التفافهم على المعاهدات ليس بجديد

22 يوماً متبقية على إكمال مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين) لقطر، شهرها السادس دون تغير كبير في المشهد، سوى إجراءات وصفها مراقبون ب«المساحيق التجميلية» التي لا تغير كثيراً في واقع الإمارة الصغيرة.
ومع فتح باب الإمارة الصغيرة لحدودها غير المدروس أمام 80 جنسية، والتعهد بتحسين أوضاع العمالة الأجنبية التي تعاني انتهاكات صارخة، وتعيين أربع قطريات في مجلس الشورى «الصوري»، وتوقيع اتفاقيات مع واشنطن تتعلق بمكافحة الإرهاب، يرى مراقبون أن الدوحة بحاجة للمزيد من الإجراءات «الحقيقية» التي تعيدها إلى الحضن الخليجي والعمق العربي.
ويرى عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور زهير الحارثي، أن موضوع التجميل بالالتفاف على الأنظمة ليس بجديد على الحكومة القطرية. وأكد الحارثي أن الحكومة القطرية تدعي الانفتاح والديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان، فيما لا تطبق ما ترفعه من شعارات خارجيا على الصعيد الداخلي.
وأضاف الحارثي «سياسة قطر الخارجية مزعجة للجميع، إضافة لمحاولة ادعاء أمور لا تطبقها على نفسها، فإنها في الوقت نفسه تخبئ خلف هذا الوجه، الذي تحاول أن تتجمل فيه، وجها قبيحا قائما على دعم الإرهاب وإثارة الفتن والقلاقل والتحريض على العنف والكراهية، متخذة من قناة الجزيرة ذراعها الإعلامية نافذة لمحاولة الدعاية لنفسها ومحاولة تجميل صورتها القبيحة.
وتبدو تجربة مجلس الشورى القطري من أغرب التجارب البرلمانية والمجالس الاستشارية في المنطقة، وأكثرها غموضا على وجه الإطلاق، فمنذ انقلاب حمد بن خليفة على والده صيف 1995، والوعود بمجلس تشريعي أكثر فاعلية كانت مصاحبة لإطلالة الأمير المنقلب ورجله القوي حمد بن جاسم، بيد أن المجلس لا يزال رهن «التعيين» تارة، والتأجيل تارة أخرى.
ويشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن الملف القطري الداخلي مهمش وبعيد عن المفاهيم التي ترفعها خارجيا كحقوق الإنسان والعدالة والمساواة والانفتاح، مستدلا بالقرارات الأخيرة لمجلس الشورى القطري، إذ وصفه بالبعيد عن باقي المجالس في دول الخليج من ناحية القوة في التشريع، ومنح المرأة حقوقها كباقي المجالس.
ولفت الحارثي إلى أن قطر متأخرة كثيرا بتجربتها الديمقراطية، فلا وجود للانتخابات لديها على كل الأصعدة سواء في الشورى أو البلديات أو غيرها.
ويعضد كلام الحارثي إعلان رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم عام 2006 أن الانتخابات التشريعية في بلاده ستجرى عام 2007، بيد أن الغموض سرعان ما اكتنف المشهد «التشريعي»، وعاودت وعود الانتخابات للظهور من جديد على لسان أمير البلاد السابق حمد بن خليفة، إذ أكد أن الانتخابات ستكون في عام 2013، وهو نفس العام الذي ترك فيه الإمارة – على الأقل من الجانب الشكلي - وسلمها لابنه تميم الذي يواجه موجة انتقادات واسعة.
ويختم الحارثي حديثه بأن قطر تحت الضغوط العالمية والمحلية التي تواجهها بسبب سياستها الرعناء مضطرة للتعامل مع الواقع والتغيير، وإن كانت أحيانا بالالتفاف على الأنظمة والقرارات وادعاء تطبيقها.
وشدد على أن قطر سترضخ في النهاية وتعود لرشدها وللحضن الخليجي، وترتهن للواقع وتلبي جميع مطالب الدول الأربع المكافحة للإرهاب، وتعود كما كانت قبل عقدين من الزمان دولة شقيقة ملتزمة بحسن الجوار والأخوة وضمن الحضن الخليجي.
ويتكون مجلس الشورى القطري من 45 عضواً – يفترض أن يكون ثلثاه منتخبا - بيد أن المجلس لا يوجد له أثر في صفحات الإنترنت، ولا يعرف له حراك حتى على المستوى المحلي.
ويزيد إعلان أمير قطر تميم بن حمد تجديد عضوية بعض الأعضاء وتعيين 28 عضوا جديدا في المجلس من بينهم أربع نساء، من غموض نظام «الشورى القطري».
وفي هذا الإطار يستشهد عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفة حيال عدم فاعلية المجلس من خلال عدم انتقاده نهائيا لممارسة الحكومة القطرية في الفترة الماضية بسحب جنسيات القبائل العربية، وجلب المرتزقة والمنتفعين مكانهم.
وتساءل آل زلفة أين دور مجلس الشورى القطري من سياسات حكومته من محاولة تغيير الديموغرافية في قطر من خلال إحضار مرتزقة ومنتفعين من ديانات غير إسلامية وزرعهم في المنطقة، مشددا على أن ذلك يشكل خطرا على كل دول الجوار.
وأفاد عضو مجلس الشورى السابق أن مجلس الشورى القطري مجلس صوري ليس لديه أي صلاحيات، فكيف بأمير قطر وهو يهجر شعبه ويسحب جنسياتهم ويهددهم بالقتل دون أن يكون له أي ردة فعل، وهو ما يفسر خوف الحكومة القطرية من إجراء انتخابات لاختيار أعضاء المجلس.