قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، إن تشكيل التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن جاء بغرض حماية الشعب اليمني والمنطقة بأسرها من المخاطر التي تمثلها ميليشيات الحوثي وأتباع الرئيس السابق علي صالح المدعومة من إيران. ولفت إلى أن التدخل العسكري الذي قام به التحالف جاء بناءً على طلب الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً، واستناداً إلى حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأممالمتحدة. وأضاف قطان: بالرغم من قرار مجلس الأمن رقم (2216)، استمرت إيران وتنظيم حزب الله بدعم وتسليح جماعة الحوثي، بما في ذلك تزويده بالصواريخ الباليستية، مشيرًا إلى أنه منذ بداية النزاع، أطلق الحوثيون (232) صاروخا باليستيا، منها (76) صاروخا أطلقت على المملكة. وأوضح السفير أنه منذ بداية العمليات، عمل التحالف مع الأممالمتحدة وكافة مؤسساتها في اليمن بشكل بناء وإيجابي، وشمل ذلك العمل من خلال مركز الملك سلمان بالشراكة مع العشرات من المنظمات التابعة للأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن، كما أن التحالف دعم خطة الأممالمتحدة لنقل ميناء الحديدة ليكون تحت سيطرتها ما سهل من دخول المساعدات الإنسانية، بينما رفض الحوثيون المدعومون من إيران هذا المقترح. وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة إلى أن دول التحالف قد عبرت مراراً، للجهات المعنية في الأممالمتحدة عن قلقها حيال الخلل الموجود في منهجية عمل الأممالمتحدة في اليمن من ناحية جمع وتوثيق المعلومات، وقد شهد التقرير الأخير للأمم المتحدة العديد من أوجه الخلل حيث تضمن عددا من المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة، ويعود ذلك إلى اعتمادها على مكتبها الوحيد الموجود في صنعاء، المدينة التي تخضع لسيطرة الحوثيين، ويعتمد هذا المكتب بشكل رئيسي في جمع المعلومات على أشخاص وجهات مرتبطة بالرئيس المخلوع وميليشيات الحوثيين. وأكد قطان أنه من المستحيل أن يتمكن مكتب الأممالمتحدة في صنعاء من جمع معلومات دقيقة وموضوعية في ظل الوضع السياسي والأمني الذي تفرضه ميليشيا الحوثي في صنعاء، كما أنه ليس لدى الأممالمتحدة أي مكاتب في المناطق الأخرى في اليمن، وقد طالب التحالف الأممالمتحدة مراراً وتكراراً بإنشاء مكاتب في كافة مناطق اليمن لضمان حيادية واستقلالية عمليات الأممالمتحدة في اليمن. وأشار السفير قطان إلى أن تقرير الأممالمتحدة يعتمد أيضاً على معلومات واردة من عدد من المنظمات اليمنية غير الحكومية في صنعاء والتي يتم تمويلها من الرئيس المخلوع، كما يعتمد التقرير بشكل كبير على سجلات وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وعلى سجلات المستشفيات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، وهذه السجلات يتم تزويرها عمداً قبل ارسالها لمكتب الأممالمتحدة في اليمن. وأوضح أن العامل الرئيسي الذي تسبب بسقوط ضحايا من الأطفال في اليمن هو التجنيد الممنهج وواسع النطاق للأطفال من قِبَل الحوثيين، خصوصا الأطفال بين سن 11 و18 سنة، للمشاركة في المعارك في اليمن، وهو أمر أكدته الأممالمتحدة في تقاريرها السابقة. ولمعالجة هذا العامل، أسس مركز الملك سلمان برنامجاً لإعادة تأهيل الأطفال المجندين، استفاد منه أكثر من 2000 طفل يمني حتى تاريخه. كما وجدت لجنة التحقيق الوطنية اليمنية ميليشيات الحوثي تُزَّوِر شهادات الوفاة بشكل ممنهج (وجدت اللجنة أكثر من 100 حالة تزوير لشهادات وفاة). كما قامت ميليشيات الحوثي بنقل مواقع جثث الأطفال عمداً، حيث نقلت جثث الأطفال الذين جندتهم وقُتِلُوا على الخطوط الأمامية الى مستشفيات أو مناطق مدنية تحت سيطرة الحوثيين، ثم قاموا بتزوير شهادات الوفاة وتغيير مواقع الوفاة إلى المواقع التي تم نقب الجثث إليها. ولفت قطان إلى أن تقرير الأمين العام لم يشمل على المعلومات الواردة في سجلات وزارة الصحة في الحكومة الشرعية، والتي تشمل معلومات وإحصاءات دقيقة لأعداد وفيات الأطفال وأسباب الوفاة لكل حالة، وهذا يعود للخلل المنهجي بسبب عدم وجود مكاتب للأمم المتحدة خارج صنعاء، كما أن تقرير الأممالمتحدة لم يحدد أن العامل الرئيسي لوفيات الأطفال في اليمن هو تجنيدهم من قِبَل الحوثيين. وبالرغم من المحاولات المتكررة، لم تستجب الأممالمتحدة لتحفظات وملاحظات دول التحالف وحكومة اليمن الشرعية حيال الخلل في منهجية تقاريرها.
