الدول الداعمة للشرعية في اليمن: ماضون في التصدي للانقلابيين

أجمع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن أن تحرك دولهم سياسياً وعسكرياً جاء تلبية لنداء الحكومة اليمنية الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية ضد ميليشيات الانقلابيين.
وأكد المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية باليمن العقيد طيار ركن تركي المالكي خلال إعلانه البيان الختامي في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي عقب اختتام أعمال الاجتماع، إدانة المجتمعين في بيانهم ماتقوم به ميليشيا الانقلابيين من قتل للشعب اليمني وتعريضه للجوع والخوف والمرض والعبث بمقدرات الشعب اليمني، وتهديدهم لأمن واستقرار دول المنطقة وفي مقدمتها المملكة والإمارات ومملكة البحرين والملاحة البحرية في باب المندب.
وشددوا على المتابعة بإصرار للتصدي للممارسات العدائية لميليشيا الانقلابيين ووقوفهم مع الشرعية اليمنية، ومع أمن واستقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وحماية الإنسان اليمني من الانتهاكات المتواصلة من قبل هذه الميليشيات، والعمل على مواجهة تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
وأكد الاجتماع على أن العمليات العسكرية للتحالف منضبطة ومتماشية مع القوانين الدولية المتعارف عليها بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وناقش المجتمعون ماتضمنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السنوي المتعلق بالأطفال في النزاع المسلح الصادر في ستة أكتوبر 2017م ورفضوا الأجزاء التي تحمل معلومات وبيانات غير صحيحة التي تضمنها التقرير، وتحفظهم الشديد عليه، داعين الأمم المتحدة لمراجعة آليات وأدوات التقصي، مع الإشادة بالأجزاء التي لم تتعرض للتشويه التي انصفت الاجراءات التي اتخذتها دول التحالف لضمان حماية المدنيين.
وأدانوا بأشد العبارات الدور السلبي الذي تلعبه إيران في دعم ميليشيا الانقلابيين ومدهم بالأسلحة والذخائر والصواريخ الباليستية والألغام في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن 2216 وحملت النظام الإيراني وأدواته مسؤولية العبث بأمن المنطقة.
وندد المجتمعون بالانتهاكات السافرة لميليشيا الانقلابيين لحرمة المقدسات الإسلامية باستهدافها لقبلة المسلمين بالصواريخ.
واستنكروا خلال الاجتماع ماتقوم به ميليشيا الانقلابيين من ممارسات إجرامية مثل استخدام الأطفال في النزاع المسلح وتدريبهم وضمهم إلى صفوفها وفرض حصار على المدن ونهب للمساعدات الإنسانية ما أدى إلى انتشار الأوبئة والمجاعة في صفوف المدنيين.
وشدد المجتمعون على التزام دولهم التام باستمرار تقديم المساعدات الإغاثية للشعب اليمني، مثمنين الدور الإنساني الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وشكر المجتمعون ما قدمته دول التحالف من شهداء وتضحيات ومساعدات إغاثية وإنسانية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (دولة الامارات، السودان، مصر، الكويت، البحرين، الأردن، جيبوتي، اليمن، ماليزيا، باكستان، السنغال، المغرب).
وعبرت دول التحالف عن تأييدها للجهود التي بذلها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد استناداً على قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة قيام دول التحالف بإبراز رسالتها والاستمرار في كشف المخططات والممارسات الاجرامية التي تقوم بها مليشيا الانقلابيين بدعم من ايران وحزب الله.
ونوه المجتمعون بأهمية العمل على إعادة إعمار اليمن مثمنين إنشاء صندوق إعمار اليمن الذي "تعهدت" عدة دول بدعمه.
وبين المالكي في رد على أسئلة الصحفيين أن مليشيات الحوثي وصالح أطلقوا 77 صاروخاً باليستياً باتجاه المملكة منذ بدء مهمة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، مبيناً أن المليشيات الحوثية تحصل على الأسلحة البالستية والصواريخ بدعم من خبراء من نظام إيران، بالتهريب عبر ميناء الحديدة.
وأشار المالكي إلى وجود حلين لهذه الإشكالية أولها أن تتوقف إيران عن دعم الإرهابيين بالصواريخ, والأخرى تسليم إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة لوقف تهريب السلاح للجماعات الحوثية.
وفي تعليق حول التقرير الأممي المغلوط الخاص بالأطفال الذي تجاهل الحقيقة بين العقيد المالكي أن دول التحالف رفضت التقرير لوجود بعض المعلومات المغلوطة فيه، وأوضحت في مناسبات عديدة مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة قلق التحالف من وجود خلل في منهجية جمع المعلومات في الداخل اليمني والتحقق منها، حيث اعتمدت على التقارير الواردة من مكتب المنظمة الأممية بصنعاء.
وأوضح نقلي أن هناك تحركات قائمة لدول التحالف لتزويد الأمم المتحدة بالمعلومات الحقيقية في اليمن. وعن ما إذا كان الحل العسكري خياراً لإنهاء الأزمة في اليمن، قال السفير أسامة نقلي: الخيار العسكري لم يكن الخيار الأول، بل كان الخيار السياسي مقدماً على ما سواه، مبيناً أن المملكة ساهمت منذ عام 2011 في إيقاف الحرب الأهلية في اليمن، وفي الانتقال السلمي للسلطة في إطار الحفاظ على وحدة اليمن واستقرارها وسيادتها، وتقدمت مع اشقائها من دول مجلس التعاون الخليجي بالمبادرة الخليجية، إضافة إلى مساهمتها في الحوار الوطني اليمني واستضافتها في عام 2015م بالرياض لكافة مكونات المجتمع اليمني.
حضور كبير لوسائل الإعلام (عدسة/ بندر بخش)