الحكومة اليمنية: المنظمة الدولية تجاهلت الشرعية واعتمدت على سجلات الانقلابيين المزورة

استنكرت الحكومة اليمنية، المعلومات المضللة التي وردت في تقرير الأمم المتحدة عن الأطفال في مناطق النزاعات، والمساواة بين الحكومة الشرعية والميليشيات الانقلابية المسلحة. وقالت الحكومة في بيان صحفي: «الشرعية تسعى لحماية شعبها ولا تجند الأطفال للقتال، وتتعاون مع الأمم المتحدة، وملتزمة بتنفيذ قراراتها، وبالقوانين الدولية، كما أنه من غير المقبول تضمين اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها مليشيات مسلحة، تم إدراجها في قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع بأنها انقلابية ومتمردة».
وأكدت، أن إبقاء اسم الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي ينفذ نيابة عن المجتمع الدولي قرارات مجلس الأمن الملزمة، في التقرير، غير منطقي، ويناقض جملة وتفصيلا ما أشار إليه ذات التقرير بأن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال، وطرحت الحكومة اليمنية في بيانها مجموعة من الملاحظات والإيضاحات للمعلومات المضللة التي تضمنها التقرير، وطالبت وفقا لهذه الحقائق مجلس الأمن الدولي بإعادة التقرير للمراجعة، وشطب اسم الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية منه.
وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي، بإعادة التقرير للمراجعة وشطب اسم الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن منه، وفقا للعديد من الملاحظات، والابتعاد عن المعلومات المضللة الواردة، وذلك حفاظا على سمعة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واحترام دورهما وواجبهما في التعامل مع الحقيقة وحدها كأساس للدفاع عن حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

ملاحظات الحكومة اليمنية
- استمرار الأمم المتحدة في الاعتماد في مصادرها على منظمات المجتمع المدني التابعة لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية والتي تتعمد تضليل الرأي العام الدولي؛ وانتهاج كل الطرق والأساليب لتحويل الأزمة القائمة من سياسية إلى إنسانية.
- الأمم المتحدة تعتمد في مصادرها على سجلات وزارة الصحة والمستشفيات المسيطر عليها من قبل ميليشيات الحوثي، والتي تتعمد تزوير السجلات، وتزويد الأمم المتحدة بأرقام لا أساس لها من الصحة؛ وتعتمد على المبالغة والتهويل لتحقيق مكاسب سياسية.
- ضعف تمثيل المنظمات الدولية في المناطق المحررة، وعدم وجود مكاتب لها هناك، مما يجعلها عرضة للتضليل لاعتمادها على مصادر غير موثوقة ومن طرف واحد؛ واستمرار تجاهل الأمم المتحدة لمطالب الحكومة الشرعية المتكررة بهذا الخصوص.
- وجود المنظمات الدولية في صنعاء يجعلها عرضة لإرهاب وتهديد سلطة الأمر الواقع الانقلابية، ممثلة في مليشيات الحوثي – صالح، والضغط عليها لقبول الإحصاءات والمعلومات المزورة التي تصدرها، وتهديدها بعدم التعاون معها، ووقف كافة أعمالها هناك إذا لم تستجب لذلك.
- ثبت قطعا لدى الحكومة الشرعية ضلوع ميليشيات الحوثي، في إحدى الوقائع فقط على تزوير شهادات الوفاة (وجود أكثر من 100 شهادة وفاة مزورة)، الأمر الذي يطعن في صحة الأرقام التي تعلنها.
- تعمد الحوثي تجنيد الأطفال (بشهادة تقارير الأمم المتحدة) والزج بهم في جبهات القتال والإلقاء باللائمة على التحالف في مقتلهم لإخفاء الجريمة الأصلية وهي تجنيدهم للأطفال.
- تزوير الحوثي لدفاتر وسجلات وزارة ومراكز الصحة القابعة تحت سيطرة الانقلابيين، والتي يتم خلالها الإتيان بالأطفال الذين قتلوا في جبهات القتال، وتسجيلهم على أنهم قتلى من الأطفال المدنيين قتلوا جراء القصف الجوي للتحالف.
- عدم رجوع التقرير إلى السجلات والإحصاءات التي لدى الحكومة الشرعية عن الأرقام الصحيحة للقتلى من الأطفال في اليمن، وأسباب الوفاة.
- تعمد ميليشيات الحوثي تضليل المجتمع الدولي من خلال المبالغة في الأرقام والإحصاءات للقضايا التي تثير الرأي العام الدولي كمقتل الأطفال وانتشار الأوبئة (الكوليرا)، لابتزازهم من أجل الضغط على قوات التحالف العربي لوقف العمليات العسكرية ضدهم والشرعنة لانقلابهم ووجودهم.
- اكتفى التقرير بالإشارة العابرة إلى اتخاذ تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية إجراءات لتحسين حماية الأطفال، وتجاهل ذكر العديد من الجهود التي يبذلها التحالف لإغاثة الفئات الأكثر ضعفا في اليمن، وإعادة تأهيل الأطفال المجندين، ومنها البرامج التي أطلقها مركز الملك سلمان، والتي أسهمت في التخفيف من معاناة الأطفال في اليمن.