فشلت في تنفيذ قراراتها وردع الانقلابيين والوصول إلى حل للأزمة اليمنية، فاختارت الطريق الأسهل وهو توزيع الاتهامات والتصنيفات على من يحاولون إنقاذ الضحية من الجلاد، أخفقت الأممالمتحدة في لملمة جراح اليمنيين ووضع نهاية ل«تحالف الشر» بين الحوثي والمخلوع، فلجأت إلى التضليل والترويج لاتهامات وأكاذيب لم تعد تنطلي على أحد، لأن الواقع يدحضها بالأدلة والبراهين. وها هو التحالف اليمني لرصد انتهكات حقوق الإنسان المعروف باسم «رصد»، يكذِّب كل ما جاء في تقرير المنظمة الدولية ويكشف عن 630 حالة تجنيد لأطفال للقتال في صفوف الميليشيات دون السن القانونية، وتجنيد 583 طفلا؛ بينهم 118 لقوا مصرعهم وهم يقاتلون في صفوف ميليشيا الحوثي المخلوع في عدة جبهات في تعز ومأرب وصنعاء والجوف والبيضاء وصعدة وحجة. هذه المعلومات الموثقة التي قدمها «رصد» في تقريره الخاص بتجنيد الأطفال في اليمن، تحت عنوان «أطفال اليمن من المدارس إلى المتاريس» خلال ندوة نظمت أخيرا في جنيف.. ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ميليشيات الحوثي وصالح هم القتلة والجلادون ومسفكو الدماء الذين يقفون وراء ما جرى ويجري لليمن، من تعذيب واعتقال وقتل واختطاف وتجنيد للأطفال بالقوة من خلال ترهيب آبائهم وذويهم، في الوقت الذي يسعى التحالف العربي لدعم الشرعية إلى الحفاظ على هؤلاء الأطفال من خلال التزامه الصارم بقواعد الاشتباك، ووجود فريق تقييم خاص به لتقييم الحوادث، وبدلا من مسارعة الأممالمتحدة إلى البحث عن حلول فاعلة تنقذ اليمن من كوارث الانقلاب، سارعت إلى إدراج التحالف العربي لدعم الشرعية تقرير مضلل، اعتمادا على معلومات مغلوطة ومضللة وهو ما يتنافي ويتناقض تماما مع قواعد العمل في منظمة أممية. وهكذا، فإن سياسة الكيل بمكيالين من قبل الأممالمتحدة، أمر مرفوض أخلاقيا ومهنيا، ويضرب مصداقية المنظمة الدولية في مقتل، إذ إن القاصي والداني يعلم يقينا أن التحالف العربي يبذل جهودا كبيرة للحفاظ على سلامة المدنيين في اليمن، وفي مقدمتهم الأطفال، وأن من أهم أهدافه حماية الشعب اليمني من ممارسات الميليشيات الحوثية التي أتت على الأخضر واليابس، إن ما هو مطلوب وعلى وجه السرعة من المنظمة الدولية هو السعي إلى إيجاد آليات ناجعة لتنفيذ قرارها الدولي رقم 2216، الذي ضرب به الانقلابيون عرض الحائط. التقرير الأممي للأسف مضلل، لأن التحالف منذ اليوم الأول للعمليات سعى للتعامل بشكل إيجابي مع جميع الهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة لتطوير برامج تهدف إلى حماية المواطنين اليمنيين، وفي مقدمتهم الأطفال، كما أن التقرير غير متوازن ولا يعتمد على إحصاءات موثوقة ولا يخدم الشعب اليمني، ويضلل الرأي العام بأرقام غير صحيحة، تعتمد في معظمها على معلومات من جهات مشبوهة ومضللة وعدائية.
