منظمة تكيل بمكيالين وتمارس ازدواجية المعايير

جاء تقرير الأمم المتحدة المجحف والذي أدرج ظلما وعدوانا التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن في اللائحة السوداء، بزعمه أنه انتهك حقوق الأطفال متناقضا ومضللا، وعكس ازدواجية المعايير التي تتبعها المنظمة الأممية الواقعة تحت تأثير الدول الكبرى التي اخترقت قرارات الشرعية، وانتهجت سياسة الكيل بمكيالين في القضايا العربية والإسلامية.
إن تحالف دعم الشرعية ومنذ اليوم الأول لانطلاق عاصفة الحزم وضع ضمن خططه العسكرية ضرب قواعد ميليشيات الحوثي والمخلوع ومراكز القيادة والسيطرة، ونأى تماما عن ضرب المناطق المدنية والتي وضعت ميليشيات الحوثي محطات إطلاق صواريخ سكود بداخلها، إلا أن التحالف في إطار حرصه الشديد على المدنيين والنساء والأطفال تجاهل تلك المناطق حفاظا على الأرواح.
ووضع التحالف العربي ضمن أهدافه الحربية الإستراتيجية حماية الشعب اليمني من همجية المتمردين وقمع المخلوع وبشكل خاص الأطفال وإنقاذهم المدنيين الأبرياء الذين وقعوا فريسة الميليشيات.
وكما أكد العميد عسيري المتحدث باسم التحالف أن قوات التحالف سعت من اليوم الأول لعاصفة الحزم إلى التعامل بشكل إيجابي مع جميع الهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة لتطوير برامج تهدف إلى حماية المواطنين اليمنيين، وعلى رأسهم الأطفال من أهمها البرنامج الذي وقع مع اليونيسيف بتكلفة 30 مليون دولار دفعت من قبل مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية.
والسؤال الذي يطرح نفسه أين كانت الأمم المتحدة في بدايات انطلاق العاصفة وفي منتصفها وحتى اليوم ... لماذا تجاهلت الحالة الإنسانية للشعب اليمني ..ولماذا تجاهلت البرامج الممولة من قبل مركز الملك سلمان لدعم وإغاثة الشعب اليمني وحماية المواطنين وإيصال المواد الإغاثية والطبية؟.
وعندما يساوي التقرير الأممي الظالم بين التحالف والميليشيات الحوثية فإنه للأسف الشديد يعكس ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين في المساواة أيضا بين الحكومة الشرعية التي لعبت دورا لإرساء الأمن وبين الميليشيات الانقلابية التي كانت سببا رئيسا في ما يحدث لليمن من عدم استقرار وفوضى.
وكان يفترض على الأمم المتحدة والتي تزعم أنها تعمل لمصلحة أمن وسلم العالم أن تدعم شرعية الحكومة اليمنية، وأن تتعامل معها باعتبارها المظلة الشرعية لكي تؤخذ منها المعلومات ولاتستقي معلومات مضللة من الميليشيات إذ أنها تقارير لايمكن الارتهان لها.
وبات الآن وقبل فوات الأوان أن تعيد الأمم المتحدة النظر في تقريرها الظالم وغير المتوازن والذي يعتمد على إحصاءات غير موثوقة ومضللة ومجحفة بحق التحالف العربي الذي أطلق عاصفة الحزم بناء على طلب من الشرعية اليمنية وتثمين جهود التحالف في الحفاظ على الشرعية اليمنية والإبقاء على الحلول السلمية مفتوحة عبر تطبيق قرار 2216.