سلوك الأمم المتحدة المشبوه في اليمن

تثير الأمم المتحدة عبر ما تنشره من تقارير ومن تحركات ممثليها الذين يمثلون الأمين العام للأمم المتحدة كثيرًا من الشكوك، تصل إلى درجة الشكوك في نزاهة من ترسلهم ممثلين، وفي دور المنظمة الدولية وحياديتها، فضلاً عن مهامها في تحقيق العدل وصنع السلام والأمن الدوليين.
الأمم المتحدة أصدرت العديد من القرارات والبيانات الخاصة بالانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، ومن أهمها القرار الأممي 2016 الذي تضمن بنودًا ملزمة التنفيذ، من أهمها إعادة الأسلحة المنهوبة من قوات الجيش الوطني، والخروج من المدن والدوائر الحكومية وتسليمها إلى الحكومة الشرعية، وإطلاق سراح المعتقلين. هذه القرارات كان يفترض أن تعمل المنظمة الأممية على تنفيذها من خلال قوات حفظ السلام، أو تكليف قوات من الدول القادرة على تنفيذ ما يصدره مجلس الأمن من قرارات، إلا أن الأمم المتحدة - إضافة إلى تلكُّئها في تنفيذ ما تصدره من قرارات تثير الشكوك - تساوي بين مَن يعملون على تنفيذ قراراتها ومَن يقومون بكل الوسائل لاعتراض وعرقلة تلك القرارات.
قوات التحالف العربي التي تصدت لتخريب الانقلابيين من مليشيات الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، ومحاولتهم تقويض الشرعية في اليمن، وأخذت على عاتقها تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.. لم تجد قوات التحالف العربي من هذه المنظمة الدولية المساعدة، بل على العكس من ذلك تمامًا؛ فإضافة إلى عدم إبداء أي مساعدة لجهود قوات التحالف العربي لدعم الشرعية تعاملت الأمم المتحدة عبر ممثلها والهيئات التابعة لها مع الانقلابيين كطرف مساوٍ للتحالف العربي، بل في أحيان كثيرة تغض النظر عن تجاوزات الانقلابيين، فيما تمارس كل أنواع الضغوط بما فيها التشهير والإساءة للحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي، وآخرها الحديث عن تجنيد الأطفال في مليشيات الحوثيين والانقلابيين من قوات المخلوع علي عبد الله صالح. فقد تم الكشف عن وجود عشرات الأطفال الذين يحاربون في صفوف المليشيات من الحوثيين وأنصار علي عبد الله صالح، وهو ما كشفت عنه جميع وكالات الأنباء، وتعمُّد الحوثيين والانقلابيين تحويل الأطفال والمدنيين ومدارسهم والمنشآت التعليمية والطبية إلى دروع بشرية ومواقع يخزنون فيها أسلحتهم، وينصبون فيها منصات الصواريخ والمدفعية؛ وهو ما يجعلها أهدافًا لأي ضربة عسكرية. وقد حاولت قوات التحالف تجنب تلك الأهداف رغم ضررها واستعمالها لإصابة المدنيين اليمنيين، وإطلاق صواريخ موجهة للأراضي السعودية، إلا أن ذلك لم يجنب تلك الأماكن الإصابات، وهذه معلومات تعرفها الأمم المتحدة من خلال رصد ممثليها وسفارات الدول التي لا تزال تعمل في اليمن، وكذلك الهيئات والمنظمات الإنسانية. ومع هذا تجاهلت الأمم المتحدة وتلك المنظمات هذه الحقائق، ووجهت اللوم للطرفين، للطرف المعتدي والمتسبب في كل الجرائم التي تُرتكب على أرض اليمن، ومنها تجنيده الأطفال واستعمال المدنيين ومنازلهم دروعًا بشرية، والجهة التي تعمل على تخليص اليمن من شرور وجرائم الانقلابيين، وتعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
وهكذا، وبدلاً من أن تقوم الأمم المتحدة والهيئات العاملة في اليمن بالتعاون مع التحالف العربي لإعادة الشرعية، وفرض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، توجه اللوم للتحالف؛ ما يعطي رسالة سلبية، تشجع الانقلابيين على ارتكاب مزيد من الجرائم في حق اليمنيين.