الشرعية ترفض تقرير مون وتتمسك بالتحالف

أعربت الحكومة اليمنية عن رفضها للتقرير الأخير الذي أصدرته الأمم المتحدة حول الوضع في اليمن، وإضافتها اسم التحالف العربي إلى قائمة الجهات التي تنتهك حياة الأطفال. وقالت إن المنظمة الدولية اعتادت تجاهل كل ما قدمته لها السلطة الشرعية من تقارير وإثباتات حول الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين من قبل جماعة الحوثيين الانقلابية وقوات المخلوع علي عبدالله صالح.
وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماع طارئ "الأمم المتحدة أغفلت وتجاهلت كل ما قدمته الحكومة الشرعية من تقارير وأرقام حول الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين بجميع شرائحهم وفي مقدمتهم الأطفال، واعتمدت على أرقام وتقارير الجاني والمجرم والمتمثل في الطرف الانقلابي". وأبدت الحكومة استغرابها مما ورد في التقرير الذي استند إلى معلومات وأرقام مغلوطة ومضللة من طرف الميليشيا الانقلابية.
انحياز وتضليل
تابع بيان الحكومة "كنا ننتظر من المنظمة الدولية أن تبادر للمطالبة بمحاكمة الانقلابيين على ارتكابهم جرائم ومجازر وحشية ضد المدنيين منذ انقلابهم على الشرعية في مطلع العام الماضي، وليس وضع التحالف العربي الذي دافع ويدافع عن أشقائه ويحميهم من تنكيل وبطش الميليشيا الدموية، على قدم المساواة إلى جانب الموغلين في الجرائم والانتهاكات".
وتجيء انتقادات الحكومة اليمنية للمنظمة الدولية داعمة لانتقادات مماثلة وجهها المتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد أحمد عسيري، وصف فيها التقرير الأممي بأنه "غير متوازن، ولا يعتمد على إحصاءات موثوقة، ولا يخدم الشعب اليمني ويضلل الرأي العام بأرقام غير صحيحة، ويتناقض مع قرارات الأمم المتحدة نفسها"، مذكرا بأن من أهم أهداف تحالف دعم الشرعية في اليمن حماية الشعب اليمني بما في ذلك الأطفال، من ممارسات الميليشيات الحوثية، في ظل وجود حكومة شرعية معترف بها دوليا، وهو ما أكد عليه القرار الأممي 2216.
دعم الوحدة
شهدت محافظة مأرب تدشين الحملة الوطنية لدعم الشرعية وقيام الدولة الاتحادية، وذلك بمشاركة حشد كبير من الناشطين والمنظمات المحلية. وتم خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في حفل التدشين الذي أقيم برعاية محافظ مأرب سلطان العرادة، التوقيع على الوثيقة المليونية لدعم الشرعية وإسقاط الانقلاب وبناء الدولة الاتحادية.
وتهدف الحملة لحشد وتوحيد طاقات كل شرائح المجتمع لدعم شرعية الدولة وإسقاط الانقلاب وقيام الدولة الاتحادية، والعمل على تعزيز جهود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
كما تهدف الحملة للتواصل مع 150 منظمة إعلامية وحقوقية، محلية ودولية، وتزويدها بملفات انتهاكات وجرائم ميليشيات الانقلاب بحق اليمنيين، وكذا تنظيم الحملات الإعلامية والحقوقية المساندة للشرعية والجيش والمقاومة. على أن يتم مستقبلا تشكيل مبادرات مماثلة تنطلق من محافظات أخرى وحتى عبر ناشطين في خارج اليمن، الأمر الذي سيعمل على إيجاد رأي عام إقليمي ودولي داعم للشرعية وجهود التحالف العربي بقيادة المملكة ومناهض للقوى الانقلابية.
دلائل ضعف التقرير
1. مصادر مغلوطة
2. توفر الدوافع الشخصية
3. مشاركة الحوثيين بكتابته
4. التعاون مع الانقلابيين
5. معلومات غير صحيحة
6. غياب الإحصاءات المؤكدة