«السوق المالية» و«الاستثمار» تنظّمان تملك «المستثمرين الأجانب غير المقيمين»

وقعت هيئة السوق المالية والهيئة العامة للاستثمار مذكرة تعاون تهدف إلى وضع إطار عمل للتعاون بين الجهتين عند إعداد التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصاً استراتيجية في رأس مال الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
وأوضحت هيئة السوق المالية، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للتنسيق المستمر بين الهيئتين ولأهمية تحقيق درجة عالية من التعاون بما يكفل توفير الحماية والعدالة للمتعاملين في السوق المالية السعودية، وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بشكل عام.
وتستند مذكرة التفاهم على صلاحيات الهيئة العامّة للاستثمار المستمدة من نظام الاستثمار الأجنبي والتي منها ما يتعلق بتنظيم الاستثمار الأجنبي في المملكة من حيث الشروط والإجراءات والامتيازات والضمانات، وصلاحيات هيئة السوق المالية المستمدة من نظام السوق المالية والتي منها تنظيم السوق المالية وتطويرها والإشراف على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها.
وبحسب المذكرة ستقوم هيئة السوق المالية بإعداد التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصاً استراتيجية في رأس مال الشركات المدرجة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، حيث ستساهم هذه التعليمات في وضع إطار تنظيمي متفق عليه يُتاح من خلاله استقطاب شركاء أجانب استراتيجيين من الذين يتمتعون بالخبرة والتجربة اللازمة للمساهمة في نقل المعرفة والخبرة التشغيلية، وفتح أسواق جديدة لمنتجات الشركات المدرجة، وبالتالي جعلها أكثر قدرة على الاستفادة من فرص النجاح المتوفرة.
ويقصد بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصاً استراتيجية في رأس مال الشركات المدرجة - لغرض المذكرة - تملك ما نسبته 10% أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت، مالم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة.
وسيشمل نطاق تطبيق هذه التعليمات عمليات الشراء أو الاستحواذ أو التملك من قبل مستثمر أجنبي غير مقيم لحصة استراتيجية مباشرة في رأسمال شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، مالم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة، وبما لا يخل بقائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.
وأشارت هيئة السوق المالية إلى أنها شرعت فعلياً بالتحضير لإعداد مشروع التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب لحصص استراتيجية في الشركات المدرجة (المشروع) وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، حيث تأتي هذه
الخطوة لتكون مكملة لمنهج الهيئة القائم على التدرج في تحرير السوق المالية، لا سيما وأن هيئة السوق المالية اتخذت في السابق عدد من الإجراءات المرتبطة بمنظومة الاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية في ضوء برنامج الريادة المالية الذي أطلقته هيئة السوق المالية كجزء من دورها في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، كان آخرها زيادة مرونة القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة في السوق السعودية، وتحقيق عدة مبادرات لجعل السوق المالية السعودية أكثر موائمة مع الأسواق العالمية.
كما أفادت هيئة السوق المالية أن المشروع يختلف عن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة المعمول بها حالياً، حيث أنه معني بتملك الشركاء الأجانب غير المقيمين حصصاً مباشرة تمثل ما نسبته 10% أو أكثر من رأس مال الشركة المدرجة (Foreign Strategic Investments)، وليس بالضرورة - من خلال التعليمات التي ستصدر - أن يكون الشريك الاستراتيجي الأجنبي مؤسسة مالية.
وأوضح محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن أغلب أسواق المال العالمية ترحب بالاستثمار الاجنبي المباشر وتشجعه لما له من فوائد عديدة تدعم اقتصاديات الدول التي تمثلها هذه الأسواق. والمملكة العربية السعودية تبذل حالياً جهودًا كبيرة لتنويع قاعدتها الاقتصادية، وتحسين بيئتها الاستثمارية، وتمثل ذلك في خطواتها الجادة لإعادة هيكلة اقتصادها وفقاً لبرنامج التحول الوطني. وتطمح المملكة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وتنويع اقتصادها، وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030. وعليه، يأتي هذا المشروع بناءً على ما سبق مع مراعاة حرص هيئة السوق المالية على مبدأ التطوير التعاوني مع الجهات التنظيمية الأخرى ومع المشاركين في السوق المالية من شركات مدرجة ومستثمرين ومستشارين، علماً أننا في هيئة السوق المالية نؤكد على حرصنا في الاستجابة لتطلعاتهم في ضوء الصلاحيات النظامية للهيئة.
من جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس إبراهيم العمر: نهدف من هذه الخطوة إلى استقطاب المستثمرين الأجانب للاستثمار في القطاع المالي وتحفيز بيئة الاستثمار في سوق الأسهم السعودية ضمن إطار التوجه الاستراتيجي لتحقيق رؤية 2030 وتنويع الاقتصاد وفق برنامج التحول الوطني 2020.