«سوق المال» تدرس تملك الأجانب لحصص إستراتيجية في الشركات المدرجة

عبر التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة... مصادر «الجزيرة»:

كشفت مصادر مطلعة بسوق المال المحلية ل«الجزيرة» عن توجه لهيئة سوق المال يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص إستراتيجية في الشركات المدرجة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في هذا الخصوص وترى الهيئة «بحسب المصادر» ان وجود شريك استراتيجي أجنبي في الشركات المدرجة يتمتع بالخبرة والتجربة اللازمة، سيسهم بشكل ملموس في نقل المعرفة والخبرة التشغيلية وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها وجعلها أكثر قدرة على الاستفادة من فرص النجاح المتوفرة وتحسين أداء تلك الشركات. وأكدت «المصادر» أن الهيئة تنظر إلى تملك الأجانب لحصص إستراتيجية في الشركات المدرجة كونه يمثل إضافة نوعية للاستثمار المؤسسي في السوق المحلية، وقالت «المصادر» إن الهيئة ستقوم بدراسة جدوى مفصلة حول هذا الملف من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة. وترى هيئة سوق المال أن الاستثمار المؤسسي يؤدي دوراً مهماً في تطوير السوق إذ تتميز الأسواق التي يوجد بها شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي بانخفاض مستوى التذبذب وارتفاع مستوى الكفاءة في أسواقها، علاوة على أن ارتفاع تملك المستثمر المؤسسي لحصص إستراتيجية في الشركات المستثمر بها يدعم ممارسات الحوكمة في تلك الشركات وزيادة شفافيتها، وهذا ما يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد. ويلزم النموذج الخاص بتسجيل المستثمر الأجنبي المستثمرين بالتقيد بالأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، من نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ، والقواعد الصادرة عن شركة السوق المالية «تداول» والإفصاح عن أي معلومات أو مستندات ذات صلة، يتم طلبها كتابة من هيئة السوق المالية أو أي من الجهات الحكومية في المملكة بموجب الأنظمة ذات العلاقة. وحددت هيئة سوق المال خمسة أهداف أساسية تسعى لتحقيقها من خلال فتح السوق للأجانب وهي تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق الذي سيؤدي بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين متخصصين يضيفون خبراتهم إلى السوق المحلية، وتكون أهدافهم الاستثمارية بعيدة المدى ، ونقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرفع من مهنية المشاركين في السوق المالية من خلال جذب الخبرات المهنية المتخصصة عالية المستوى، وكذلك رفع أداء الشركات المدرجة خصصا جانب الإفصاح عن المعلومات المالية وكذلك رفع أداء الشركات الاستثمارية المتخصصة ، وتعزيز مكانة السوق المالية لتكون سوقا رائدة، وزيادة فرص رفع تصنيفها على المستوى العالمي لتكون سوقا ناشئة بحسب تصنيف المؤشرات العالمية ذات العلاقة وعلى رأسها مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI والتي تسعى العديد من الأسواق الأخرى إلى الوصول إليها ، وأخيرا رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجرائها عن السوق بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص مما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة. ونفذت هيئة سوق المال عدة خطوات لإعداد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، حتى صدرت في صورتها النهائية، علماً أن هذه القواعد ستكون نافذة ابتداءً من الأول من يونيو المقبل، على أن يُفتح السوق للمؤسسات المؤهلة وفقاً لهذه القواعد يوم 15 يونيو المقبل.