محكمة تركية تقضي بسجن 14 محاميا يدافعون عن مدرسين مضربين عن الطعام

قضت محكمة تركية الخميس بسجن 14 محاميا بصورة احترازية بتهم الإرهاب يمثلون الأستاذة الجامعية نورية غولمين والمدرس سميح اوزاكجا المضربين عن الطعام منذ ستة أشهر احتجاجا على إقالتهما في إطار الحملة الأمنية التي شنتها السلطات.
وتبنى معارضو الحملة الأمنية التي تبعت محاولة الانقلاب التي استهدفت الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 15 يوليو العام الماضي قضية المدرسين المسجونين منذ مايو.
وكان غولمين وأوزاكجا بين أكثر من 140 ألف موظف في القطاع العام تمت إقالتهم أو وقفهم عن العمل بموجب حالة الطوارئ التي فرضت بعد الانقلاب الفاشل.
وبدأ المدرسان إضرابهما عن الطعام منذ مارس، واعتقلا في مايو قبل أن تبدأ محاكمتهما في 14 سبتمبر حيث تغيبا عن حضور الجلسة وسط تزايد المخاوف بشأن أوضاعهما الصحية.
واعتقل في البداية 16 محاميا من مكتب حقوق الشعب الذي يمثل المدرسين قبل يومين من انطلاق محاكمتهما.
وبعد المساءلة، قضت محكمة في إسطنبول بسجن 14 من المحامين بتهمة "الانضمام إلى مجموعة إرهابية مسلحة" فيما أُفرج عن اثنين.
وتتهم السلطات المدرسين ومكتب حقوق الشعب بالارتباط بالجبهة الثورية لتحرير الشعب، وهي مجموعة يسارية متطرفة شنت اعتداءات متفرقة في البلاد خلال الأعوام الأخيرة الماضية وتحمل أجندة معادية للغرب بشدة.
ونفى المدرسان ومكتب حقوق الشعب الاتهامات الموجهة إليهم على حد سواء.
وأفاد المكتب في تغريدة على صفحته في موقع "تويتر" "لدينا رد واحد فقط، وهو تنظيم أنفسنا أكثر وتكثيف حربنا من أجل العدالة".
وستجري الجلسة المقبلة لمحاكمة غولمين أوزاكجا في 28 سبتمبر.
ولا يتناول المدرسان حاليا سوى المياه المضاف إليها الملح أو السكر إضافة إلى منقوع الأعشاب وفيتامين "بي-1"، فيما أعرب أفراد عائلاتهما وأنصارهما عن قلقهم بشأن وضعهما الصحي.
وتصر السلطات على أن حملة التطهير التي شنتها تعد ضرورية للتخلص من تأثير الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب، وهو ما ينفيه بشدة.
من جهتهم، يؤكد معارضون أن الحملة الأمنية تجاوزت بكثير المشتبه بتخطيطهم محاولة الانقلاب لتضم أي شخص يجرؤ على انتقاد اردوغان، بما في ذلك الأكراد وانصار التيار اليساري الذين لا صلة بينهم وبين غولن.