رفع وزير المالية المصري عمرو الجارحي توقعات بلاده لنمو الاقتصاد إلى ما بين خمسة و5.25% في السنة المالية الحالية 2017-2018 بعد أن كانت التوقعات لاتتجاوز ال4.6%. وأكد الجارحي في مؤتمر يوروموني اليوم في القاهرة «نريد أن نحقق 6% نموا في المدى الطويل وبطريقة مستدامة، وأضاف أننا كنا نقوم بإصلاحات ثم نسقط بعد عامين أو ثلاثة في الفخ ونرتكب أخطاء». وقد توقع الجارحي في وقت سابق أن تحقق مصر نموا اقتصاديا بين 4.6 و4.8% في 2017-2018، يشار إلى أن معد النمو الاقتصادي في مصر قد بلغ 4.2% في العام المالي الماضي، وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو مع خفض واردات السلع غير الأساسية. وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للأفلاس، وتمكنت الحكومة المصرية من الحصول على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد أيام من تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي مع تعهدات بإصلاحات اقتصادية واسعة تشمل زيادات ضريبية وخفض الدعم. وأبلغ الجارحي الصحفيين على هامش مؤتمر اليوم أن بلاده تتوقع فجوة تمويلية بين عشرة مليارات و12 مليار دولار في السنة المالية الحالية، وقال الجارحي إن بلاده لديها برنامج لطرح سندات دولية بقيمة ثمانية مليارات دولار، ولم يذكر الوزير تفاصيل عن التوقيت الزمني المتوقع لهذا البرنامج الجديد. وكان مصدران مطلعان في وزارة المالية المصرية قالا إن الوزارة طلبت من مجلس الوزراء المصري الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين أربعة إلى ثمانية مليارات دولار في 2018. وقد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في حوالي عشرة أشهر. وفي السياق ذاته قال نائب وزير المالية أحمد كوجك إن الأجانب استثمروا 17.6 مليار دولار في أدوات الدين المصرية منذ تعويم الجنيه وحتى منتصف سبتمبر الماضي.
