«كابسارك»: 3 منهجيات تحمي دول النفط من صدمات الأسعار

كشف مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» أن صناديق الثروة السيادية قادرة على حماية الاقتصاد خلال الأزمات السعرية.
وبين المركز خلال استعراض ونشر ورقة بحثية ضمن فعاليات ورشة عمل دولية عقدت أخيرا في الرياض، بعنوان «حماية اقتصاديات الدول المصدرة للنفط من صدمات أسعار الطاقة» ثلاث منهجيات تتبعها بعض الدول المصدرة للنفط لحماية اقتصاداتها من الصدمات السعرية في الأسواق العالمية، وهي الصناديق السيادية، وتنويع مزيج الطاقة المحلي، والتنويع الاقتصادي للقطاعات المؤثرة في الناتج المحلي بغض النظر عن نسبة الصادرات النفطية.
وأوضحت الورقة تأثير حوكمة المناخ العالمية على الطلب على النفط على المدى الطويل، الذي سينتج عنه أزمة دائمة في أسعار النفط تتجاوز قدرة صناديق الاستقرار وكذلك الصناديق المشتركة بين الأجيال ذات النطاق الزمني الطويل على حماية الاقتصاد، ولا يمكن حماية الاقتصاد من تلك الآثار سوى بالتحول الكامل نحو اقتصاد أكثر تنوعا وأقل اعتمادا على الموارد.
وتعد ورش العمل التي يعقدها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية فرصة لتبادل الآراء والتجارب بين باحثي المركز ومتخذي القرار وصانعي السياسات محليا وعالميا، إذ يهتم المركز بدراسة سياسات الطاقة بكافة أنواعها ومصادرها، وما يتعلق بها من اقتصاديات وتقنيات وتأثيرها على البيئة، بهدف إيجاد قيمة مضافة تُسهم في منفعة المجتمعات المصدرة والمستهلكة للطاقة على حد سواء.
يذكر أن من أنواع الصناديق السيادية ما يعرف بالصناديق المشتركة بين الأجيال ذات النطاق الزمني الطويل مثل صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك الصناديق التي تركز على استمرارية الدعم للقطاعات الرئيسية، وهي ذات نطاق زمني متوسط. وأخيرا ما يسمى بصناديق الاستقرار، وهي بطبيعتها قصيرة المدى وتستخدم للحد من تقلبات الميزانية، كالاحتياطيات المحفوظة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).