أكد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) أن الاقتصاد لا يمكن حمايته من صدمات أسعار الطاقة «سوى بالتحول الكامل نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وأقل اعتماداً على الموارد»، مشيراً إلى أن حوكمة المناخ العالمية على النفط على المدى الطويل ستنتج عنها «أزمة دائمة في الأسعار». جاء ذلك في ورقة بحثية نشرها «كابسارك» ضمن فعاليات ورشة عمل دولية عقدت أخيراً في الرياض بمشاركة دولية من قبل جامعة واشنطن وجامعة آي إي الإسبانية إضافة لصندوق النقد الدولي وبنك كندا، وشارك فيها ممثلون عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والهيئة العامة للاستثمارات. وبحسب خبر بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الاثنين)، فإن ورش العمل التي يعقدها «كابسارك» فرصة لتبادل الآراء والتجارب بين باحثيه ومتخذي القرار وصانعي السياسات محلياً وعالمياً، إذ يهتم المركز بدراسة سياسات الطاقة بكل أنواعها ومصادرها، وما يتعلق بها من اقتصادات وتقنيات وتأثيرها على البيئة، بهدف إيجاد قيمة مضافة تُسهم في منفعة المجتمعات المصدرة والمستهلكة للطاقة على حد سواء. واستعرض «كابسارك» من خلال ورقته البحثية وعنوانها «حماية اقتصاديات الدول المصدرة للنفط من صدمات أسعار الطاقة»، ثلاث منهجيات تتبعها بعض الدول المصدرة للنفط لحماية اقتصاداتها من الصدمات السعرية في الأسواق العالمية وهي: الصناديق السيادية، وتنويع مزيج الطاقة المحلي، والتنويع الاقتصادي للقطاعات المؤثرة في الناتج المحلي بغض النظر عن نسبة الصادرات النفطية. وبينت الورقة أن «صناديق الثروة السيادية قادرة على حماية الاقتصاد خلال الأزمات السعرية، ومن أنواع الصناديق السيادية ما يعرف بالصناديق المشتركة بين الأجيال ذات النطاق الزمني الطويل مثل صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك الصناديق التي تركز على استمرارية الدعم للقطاعات الرئيسية، وهي ذات نطاق زمني متوسط، وصناديق الاستقرار، وهي بطبيعتها قصيرة المدى وتستخدم للحد من تقلبات الموازنة، كالاحتياطيات المحفوظة لدى مؤسسة النقد». وتوضح الورقة «تأثير حوكمة المناخ العالمية على الطلب على النفط على المدى الطويل، الذي سينتج عنه أزمة دائمة في أسعار النفط تتجاوز قدرة صناديق الاستقرار وكذلك الصناديق المشتركة بين الأجيال ذات النطاق الزمني الطويل على حماية الاقتصاد، ولا يمكن حماية الاقتصاد من تلك الآثار سوى بالتحول الكامل نحو اقتصاد أكثر تنوعًا وأقل اعتمادًا على الموارد».
