الخطة «ثورة اقتصادية» تؤمن مستويات الرفاهية

أشاد وزراء وخبراء اقتصاد بخطة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واعتبروها محور ارتكاز للاقتصاد السعودي. وثمنوا التحولات المهمة في شركة أرامكو، واعتزام إنشاء صناديق استثمارية جديدة. وأكدوا ل «عكاظ» أن الخطة بمثابة ثورة جديدة يشهدها اقتصاد السعودية تؤمن مستقبل المملكة والأجيال القادمة دون الحاجة للاعتماد على النفط. وقال وزير الاقتصاد السابق الدكتور مصطفى السعيد: «خطة الأمير محمد بن سلمان تعكس وعيا كبيرا وحكمة بضرورة تنويع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي، وكسر اعتماده على مصدر واحد لسنوات وربما عقود طويلة، إذ إنها بمثابة ثورة جديدة تمنح الاقتصاد الاستقرار وتؤمن مستقبل الأجيال القادمة، وتثبت مستويات الرفاهية التي اعتادها المواطنون السعوديون».
وتشير أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتورة مني البرادعي إلى أن التحولات التي ينوي إدخالها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على مواكبة كافة التغيرات العالمية وتخطي أية أزمات. ولفتت إلى أن أراضي المملكة غنية بالثروات سواء الطبيعية؛ ما يؤمن لها وللأجيال القادمة حياة معيشية طيلة عقود دون قلق من نضوب النفط.
فيما أشاد الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور حاتم القرنشاوي بحزمة الإجراءات المزمع اتخاذها في إطار الخطة. متوقعا أنها ستساعد على تحول اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط. مؤكدا أن هدف المملكة هو تنويع مصادر الدخل حسب طموحها التنموي، كما أنه يشكل خطوة مهمة للاطمئنان المستقبلي للمواطن وكذلك والاقتصاد السعودي، سيكون أكثر استقرارا حسبما هو مخطط له. وأوضح أن ما يقوم به ولي ولي العهد يعكس قدرة المملكة كدولة على التعامل مع التحديات الآنية من أجل استقرار أكثر للأجيال القادمة. واصفا المشروع بالوطني والهام؛ لكونه سيحول جزءاً من إيراد النفط إلى أصول، بحيث تصبح هذه العوائد رافدا لميزانية الدولة في مرحلة تدني مساهمة إيرادات النفط. وقال القرنشاوى: «الصندوق السيادي يعني عمقا اقتصاديا جديدا للسعودية لكونه سيحدث نقلة نوعية تاريخية في اقتصاد المملكة». ولفت إلى أهمية الصندوق من ناحية تحقيق العدالة في توزيع الثروة النفطية عبر الأجيال، ومساهمته في حماية التنمية بالمملكة من تقلبات أسعار النفط، بما يمكن المملكة من زيادة كفاءة الإنفاق. ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أن عزم السعودية تأسيس صندوق استثماري بأكثر من تريليوني دولار هو التحول الحقيقي للاقتصاد السعودي لجعل الاستثمار أحد أهم الموارد الأساسية، الذي سيؤدي بشكل رئيس لزيادة العائدات غير النفطية للمملكة خلال السنوات القادمة وذلك بهيكلة صندوق الاستثمارات العامة ليحل في المرتبة الأولى بين الصناديق السيادية العالمية من حيث قيمة الأصول متقدما على الصناديق السيادية لكل من الصين، الإمارات، النرويج.