الفساد والتزوير الرياضي

يهدف القانون الرياضي إلى ترسيخ مبادئ الروح الرياضية والتنافس الشريف واللعب النظيف والتحلي بالأخلاق الحميدة وسلوكيات الممارسين والمنتمين إليها من خلال إجراءات تحدد المخالفات والعقوبات.
ومن العقوبات التي حددتها لائحة الانضباط حول التزييف والتزوير أن كل من يقوم بتزييف مستند متعلق بالأنشطة الرياضية أو تزوير مستند أصلي أو يستعمل مستندا مزيفا أو مزورا للغش يعاقب بالإيقاف ست مباريات مع غرامة مالية قدرها (200.000) ريال ولا يشمله أي عفو.
وإذا كان مرتكب المخالفة مسؤولا فيعاقب بالحرمان من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم لمدة (12) شهرا مع غرامة مالية قدرها (400.000) ريال ولا يشمله أي عفو، وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة مقدار الغرامة المالية وإيقاع العقوبة المناسبة على النادي الذي ينتمي إليه الشخص المسؤول عن التزييف أو التزوير.
ولكن إذا كان ثبوت التزوير والتزييف أساسا قانونيا لإيقاع العقوبات على المتهم أو ناديه حسب اللائحة، فإن الأمر يتطلب قبل توقيع العقوبة التواصل مع إدارة الأدلة الجنائية بالأمن العام، فهي الجهة الوحيدة القادرة على إثبات التزييف أو التزوير من عدمه، فإذا ثَبُتَ لها فيتعرض المتهم علاوة على العقوبات المشار إليها للمحاكمة الجزائية باعتبارهما جريمتين جنائيتين وفقا لأحكام النظام الجزائي لجرائم التزوير.
ومن العقوبات التي حددتها اللائحة عن الفساد أن كل من يقدم أو يعد أو يمنح مصلحة غير مبررة لهيئة بالاتحاد أو مسؤول بالمباراة أو لاعب أو مسؤول بنفسه أو بالنيابة عن طرف آخر لحثه على مخالفة لوائح الاتحاد يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: غرامة مالية قدرها مليون ريال، الحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم ولا يشمله أي عفو، المنع من دخول أي ملعب. ويعاقب بالمثل الفساد السلبي المتمثل في الإغراء أو قبول الوعد أو المصلحة غير المبررة، وفي الحالات الخطيرة أو في حال تكرار المخالفة يجوز أن تستمر عقوبة الحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة مع مضاعفة الغرامة المالية.
وهذا يتطلب من اللجنة ضرورة التواصل مع النيابة العامة التي تجري التحقيقات وتستعين بالجهات الأمنية وغيرها من سلطات الدولة للتعرف على من يقدم أو يعد أو يمنح مصلحة غير مبررة أو يقوم بالإغراء أو قبول الوعد أو قبول هذه المصلحة لإصدار العقوبات الواردة في اللائحة ضد الفاسدين بعد ثبوت الأدلة ضدهم والعقوبات التي قد تنص عليها أنظمة أخرى.
وهذا ببساطة ما يجب أن يعلمه اتحاد كرة القدم ولجانه وبخاصة اللجان القضائية الأخلاق والانضباط والاستئناف واللجنة الأوليمبية وغيره من الاتحادات الرياضية حفاظاً على نزاهة التنافس الرياضي والأخلاق الرياضية والنظام العام للوطن من عبث الفاسدين.