«النيابة العامة» تباشر التحقيق مع المتحرشين بفتاتَي الرياض

الباتل: من المؤسف عدم سن نظام لتجريم التحرش

تسلم فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض ملف قضية المتحرشين الثلاثة بفتاتين في أحد طرق شرق العاصمة، وقيامهم بالتشهير بهما وذلك بتصويرهما وبث المقطع المصور على وسائل التواصل الاجتماعي، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدا لإحالتهم للجهات القضائية. وتأسف المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الباتل من وجود بعض الأصوات المهاجمة لعمل المرأة بحجة تعرضها للتحرش، في الوقت الذي لا تطالب به هذه الأصوات بسن النظم الرادعة لهذه الجريمة القبيحة التي لا تعرف جنساً أو مكاناً أو زمانا، والمستغرب في الوقت ذاته هذه الهجمة على النظام ومحاولة إعاقته رغم أن التحرش مُجرّم سلفاً في الشريعة الإسلامية، لقوله عليه الصلاة والسلام (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه). وأضاف: التحرش يقع في دائرة القضايا التعزيرية التي تجيز للقاضي إصدار العقوبة الملائمة وفقاً لملابسات كل قضية وحجم الضرر الواقع على المجني عليه، ينبغي أن لا نتحسس من وجود هذا النظام ونحاول عرقلته بحجة حساسية المصطلح، أو أن الفعل مجرم سابقاً ولا يلزم إصدار نظام بشأنه، متناسين أن نظاما كهذا يحد من تفاقم هذه الجريمة القبيحة ويقضي عليها في مهدها. ووصف الباتل بأنه من المؤسف فعلاً أن لا نجد في الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ما ينص على تجريم التحرش إلا ما تناولته المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء، ولم يترتب على هذا الفعل المستهجن سوى عقوبة هي غير رادعة في الحقيقة، إذ نصت المادة ال13 على معاقبة من يخالف أحكام النظام بالسجن ما لا يقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألفا.