«العدل» ل«الحياة»: لا يوجد فراغ تشريعي في قضايا التحرش

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل القاضي منصور القفاري عن انخفاض معدل قضايا التحرش بالمحاكم السعودية في عام واحد فقط وفقاً لأحدث إحصاء عدلي.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل في حديثه ل«الحياة» أمس، أنه لا يوجد فراغ تشريعي في قضايا التحرش، لافتاً إلى أن الفراغ التشريعي الجنائي في الاصطلاح المعاصر يُقصد به وجود فعل يُشكل إخلالاً بأمن المجتمع، مضيفاً: «في نفس الوقت لم يرد له في التشريع نص خاص أو قاعدة عامة تتناول هذا الفعل».
وقال القفاري إنه لا يوجد فراغ تشريعي لا ينطبق على فعل التحرش إذ هو فعل مجرّم في الشريعة الإسلامية، موضحاً أن المحاكم في المملكة تُطبق على القضايا المنظورة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية بحسب ما نصّ عليه النظام الأساسي للحكم، وهو ما تقضي به المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية».
وبيّن أن قضايا التحرش المعروضة على المحاكم السعودية حتى الشهر الجاري بلغت 2351 قضية، في الوقت الذي سجلت المحاكم السعودية 3416 قضية خلال العام الماضي.
وأفاد بأن المحاكم ما زالت تنظر القضايا المتعلقة بجريمة التحرش، وتُوقع العقوبات الشرعية الرادعة لمن يثبت تورطه في هذا الفعل، ويراعى في تقدير العقوبة المعايير الشرعية في التعزيرات التي يراعى فيها حال الجاني، والمجني عليه، ووقت وقوع الجناية، ومكانه، والظروف المقترنة بكل جريمة على حده، مؤكداً تشديد العقوبة إذا كانت الظروف المحيطة بالواقعة ظروفاً مشدّدة.
وقال: «صدور أحكام كثيرة عن القضاء في المملكة على وقائع تحرش كانت العقوبات فيها قوية ورادعة ومن هذه القضايا قضايا مشهورة تم تناولها إعلامياً».
ومن داخل أروقة المحاكم، لفت المستشار القانوني المحامي ناصر التويم إلى أسباب استسهال المتحرشين للتحرش كجرم يعاقب عليه النظام، موضحاً أن كثيراً من المتحرشين ينظر إلى التحرش الجنسي بأنه نوع من التسلية والترفيه عن النفس، من دون إدراك للعواقب التي يتركها التحرش على من وقع عليه فعل التحرش مع أسرته.
وعزا المحامي التويم في حديثه ل«الحياة»، أسباب انتشار التحرش إلى تفاوت العقوبات واختلاف الاحكام الصادرة في حق من يقوم بمثل تلك الأعمال في حال وصولها إلى المحكمة، لافتاً إلى اعتماد القضاء حالياً في إصدار أحكامه في قضايا التحرش على ما يثبت لديه من الوقائع، فيَصْدر على إثره حكماً تعزيرياً، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يختلف الحكم من قاضي لآخر تبعاً لاختلاف تقديرهم لهذا الجرم لعدم وجود نظام يقننه.
ويرى أنه من المهم صدور نظام للتحرش تتبناه وزارة العدل ليُجرّم التحرش ويحدّ من انتشاره، لافتاً إلى وجود فراغ تشريعي يدفع المنظم لوضع نظام خاص بالتحرش.
وأشار إلى أن إقرار مبادئ قضائية في قضايا التحرش حالياً لضمان تشديد العقوبة وعدم تفاوت الأحكام سيكون حلاً مبدئياً إلى حين صدور نظام خاص بالتحرش.
يذكر أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني توصل من خلال دراسة أجراها حول أسباب ظاهرة التحرش الجنسي في المجتمع السعودي نشرت العام الماضي، إلى أن 91,9 في المئة من عينة الدراسة تُرجع أهم أسباب التحرش إلى ضعف الوازع الديني، بينما بررت 85,5 في المئة من العينة أسباب التحرش بتعمد إظهار المرأة زينتها مما يدفع الشباب إلى التحرش بها.