..والظاهرة تستوجب قانونا رادعا

رأى المستشار القانوني محمد الوهيبي ضرورة إصدار نظام التحرش الجنسي على أن تهيأ الجهة التي ستتولى تطبيقه، وألا يطاله الإهمال مثلما طال قوانين وأنظمة أخرى مثل نظام الحماية من الإيذاء.
وقال: أهمية وجود نظام للتحرش تكمن في التوعية من قبل الداخلية والشؤون الاجتماعية والجهات المختصة للشباب، لأن بعض المراهقين يجهلون العقوبات في كثير من الأنظمة كالابتزاز ونظام الجرائم المعلوماتية، ومنها قيامه بتهكير حساب لفتاة أو يهددها وأن ذلك يكلفه السجن من 3 إلى 5 سنوات، وكي نقي المجتمع من المتحرشين ونحمي المتحرشين من أنفسهم يجب تكثيف الإعلانات التوعوية في التلفاز والمدارس وعبر المنشورات، مثلما حدث في إعلان العقوبات لأنظمة العمل التي أتت ثمارها لمعرفة المواطنين بالعقوبات، كما نلاحظ أن الشباب يجهلون عقوبات كثير من الأنظمة وقد يقوم بالتحرش أو الابتزاز أو التشهير على غير دراية منه بالقوانين والعقوبات وهي موجودة فعلا، ويقوم بها من باب التسلية والدعاية والبحث عن الشهرة لا أكثر، وفي حال وجود الوعي لديه فإنه سيفكر كثيرا دون الإقدام على مثل هذا الأمر.
وتابع: الشريعة الإسلامية تحمي المرأة والرجل والجاهل والمغفل عكس القانون المتعارف عليه أن القوانين لا تحمي المغفلين، فتثقيف الجاهل من سمات الإسلام وهي احترام لذات الإنسان بتعريفه بحقوقه وبالتالي المطالبة بالواجبات التي عليه حتى يكون هناك توازن واضح، مؤكدا على أهمية عدم التشهير بالحالات الفردية في الصحف والمواقع الاجتماعية، حتى لا يفهم من الدول المعادية لنا أننا بيئة متفسخة ينتشر فيها التحرش بنسبة كبيرة رغم أننا أقل دولة تحدث بها مثل هذه الحالات وأكثر دولة تطبيقا للشريعة الإسلامية وتطبيقا للعقوبات في حال التحرش دون صدور نظام حتى، مشددا على الثقة الكبيرة التي توليها الدولة لقضائنا وفي عقوباتهم التعزيرية وهو ما حدث فعلا في الحالات الفردية التي ظهرت في أوقات سابقة وحاليا، وهي رادعة لمن لديه عقل ويعي خطورة الجرم الذي يرتكبه وهو ما نؤمن به كشعب مسلم وسطي يرفض كل الأخطاء.