100 مليار دولار تفرض اكتتاب أرامكو في بورصات العالم

أكد خبراء اقتصاديون ل«عكاظ» أن اختيار بورصات عالمية «هونج كونج، لندن، نيويورك» لطرح 5% من أسهم أرامكو السعودية مرتبط بقيمة الطرح المرتفعة، التي تتجاوز 100 مليار دولار.
وأوضحوا أن السوق المحلية ليست قادرة على تغطية هذه المبالغ الكبيرة، الأمر الذي يتطلب دخول مستثمرين عالميين لتغطية قيمة الطرح الأولي، إضافة إلى أن السعودية تحاول تعزيز مستوى الشفافية في عملية الطرح من خلال إيجاد المناخات المناسبة للتقييم العادل، ما يشجع رؤوس الأموال الخارجية على الاستثمار في الشركة.
وبين رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالرحمن العطيشان ل«عكاظ» أن أرامكو بما تمثله من ثقل اقتصادي يستوجب انتهاج سياسة شفافة للغاية عبر تقديم المزيد من المعلومات والبيانات اللازمة، لاسيما أن أرامكو تمثل ثقلا اقتصاديا كبيرا ليس على مستوى المملكة، إنما على المستوى العالمي.
ولفت إلى أن خطة التحول الاقتصادي ستقلص من الاعتماد على النفط، وستركز على القطاعات الأخرى بنسبة 80%، فيما سيتراجع الاعتماد على النفط إلى 20%.
وأضاف أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق ل«عكاظ»: «أن اختيار تلك البورصات العالمية مرتبط بالقيمة العالية لعملية الطرح الأولي لجزء من أسهم شركة أرامكو السعودية، كما أن السوق المالية المحلية ليست قادرة على استيعاب قيمة الإصدار الكبيرة التي قد تصل إلى 7 تريليونات ريال».
وتابع: «أرامكو السعودية ستكون بعد الاكتتاب إحدى الشركات العالمية؛ ما يستدعي وجود استثمارات خارجية، كما أن طرح أسهم أرامكو في البورصات العالمية يستلزم وضع ضوابط صارمة فيما يتعلق بالحوكمة والشفافية والإفصاح عن مداخيل واحتياطيات الشركة».
ونوه إلى أن عملية تغطية الاكتتاب الكبيرة شكلت أحد العوامل الأساسية وراء التوجه للبورصات العالمية بخلاف قصرها على السوق المحلية.
من ناحيته ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي ل«عكاظ» أن عملية اختيار ثلاث بورصات عالمية للطرح الأولي لجزء من أرامكو السعودية مرتبط بقيمة الاكتتاب العالية، خصوصا أن إمكانية تغطية قيمة الأسهم ستكون صعبة للغاية بالسيولة المحلية، إضافة لمحاولة استقطاب رؤوس الأموال العالمية.
ودعا لإعطاء الإفصاح أهمية بالغة في عملية تقييم سعر السهم وكذلك تقييم أصول الشركة.
وأفاد أن الطرح في البورصات العالمية يستدعي الإفصاح والشفافية العالية، خصوصا أن المستثمر الأجنبي لن يقدم على شراء الأسهم بدون الوقوف على جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركة.