أهنئ الشيخ سعود المعجب على الثقة الملكية الغالية بتعيينه نائبا عاما، وأسأل الله له التوفيق في قيادة هذا الجهاز الهام لتحقيق العدالة، وتعزيز قيم احترام القانون في المجتمع! ولعلي أطرح عليه ملاحظة تتعلق بقضايا الرأي من واقعة رواها لي أحد الزملاء الإعلاميين البارزين، فقد فوجئ الزميل باتصال هاتفي من أحد مراكز الشرطة يستدعيه للحضور للتحقيق بشأن شكوى تشهير مقدمة ضده من مؤسسة حكومية، ونصحه الضابط المتصل بإحضار كفيل له لأنه سيحال من الشرطة إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام «النيابة العامة حاليا» لاستكمال التحقيق ومن ثم إخلاء سبيله! حضر الزميل في الموعد المحدد خلال أيام قليلة خشية صدور قرار بوقف خدماته ومنعه من السفر، وفي مركز الشرطة جرى استجواب قصير أحيل بعده للنيابة العامة، ولأنه إعلامي مشهور وله مكانته فقد سمح له الضابط بالذهاب للنيابة بسيارته الخاصة برفقة رجل شرطة وإلا فالمفروض أن يحمل في سيارة الشرطة إلى محقق النيابة! في مقر فرع «النيابة العامة» استقبله المحقق بالترحيب والتقدير لمكانته الإعلامية وجرى تحقيق حول شكوى التشهير بسبب رأي ناقد طرحه في «تويتر» ضد المؤسسة الحكومية! بعد انتهاء التحقيق طلب منه التوجه لمكتب المدير الذي كان غائبا فوجه للانتظار في ركن علقت عليه لوحة تشير إلى أنه خاص بالسجناء! بعد حضور المدير جرى استكمال الإجراءات ثم أخلي سبيله على أن يتم البت في الموضوع خلال شهر إما بإحالة الشكوى إلى القضاء أو حفظها! السؤال الذي يطرح نفسه لماذا يعامل الشخص وكأنه مدان بالتهمة فيستدعى إلى مركز الشرطة على عجل مهددا بوقف خدماته ومنعه من السفر، ثم يحمل مخفورا إلى النيابة العامة في سيارة الشرطة ليوضع في مكان مخصص لانتظار السجناء، ثم يشترط كفيل لإخلاء سبيله، وكل ذلك قبل حتى أن يواجه خصمه أو يبت في صحة ومصداقية الشكوى ضده! أقترح على النائب العام تغيير إجراءات التعامل بما يحفظ كرامة المتهمين خاصة في قضايا الرأي التي لا تتعلق بذمم مالية أو جرائم جنائية!
