محاكمة جديدة لضابط بتهمة التعذيب

أحال الإدعاء في مصر ضابط شرطة على محكمة الجنايات لبدء محاكمته بتهمة «التعذيب»، فيما أرجأ القضاء النظر في إعادة محاكمة أربعة ضباط شرطة في قضية قتل 37 سجيناً المعروفة إعلامياً ب «ترحيلات أبو زعبل».
وكثر الحديث في مصر خلال الفترة الماضية عن وقائع تعذيب داخل أقسام الشرطة دفعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تقديم اعتذار عن ممارسات الشرطة. ويحاكم ضباط في عددٍ من القضايا التي وصلت إلى حد قتل سجناء.
وكانت نيابة غرب القاهرة أمرت بإحالة ضابط شرطة على محكمة الجنايات، بعدما وجهت إليه تهمة «استعمال القسوة وإحداث عاهة مستديمة لمهندس فقد إحدى عينيه».
وكان الحادث وقع في 11 الشهر الماضي حين نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه والضابط المتهم أثناء تفتيشه بطريقة مهينة في مكمن أعلى جسر حدائق القبة (شرق القاهرة)، ما تطور إلى اعتداء الضابط على المهندس وفقأ إحدى عينيه، وأظهرت مناظرة النيابة للمجني عليه أنه مصاب بانفجار تام في إحدى عينيه، ويرجح أن إصابته قد تؤدي إلى فقدان الرؤية.
وأرجأت محكمة جنح مستأنف الخانكة إلى الاثنين المقبل إعادة محاكمة أربعة ضباط شرطة، بتهمة التسبب في وفاة 37 شخصاً وإصابة آخرين من المتهمين بالتظاهر، كانوا مرحلين إلى سجن أبو زعبل في سيارة ترحيلات تابعة لقسم شرطة مصر الجديدة. وعزت المحكمة قرارها إلى انتظار حضور هيئة الدفاع عن المتهمين لاستكمال الاستماع إلى المرافعات عنهم. وكانت محكمة النقض أسقطت في كانون الثاني (يناير) الماضي أحكاماً بالبراءة حصل عليها الضباط المتهمون، بعدما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة.
والمتهمون في القضية هم نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة المقدم عمرو فاروق، والضباط في القسم النقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم أول إسلام عبدالفتاح حلمي والملازم أول محمد يحيى عبدالعزيز.
إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى اليوم النظر في محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من جماعة «الإخوان المسلمين» في شأن اتهامات «التخابر وتسريب وثائق إلى قطر»، لاستكمال فض أحراز القضية وعرض محتوياتها.
وكان النائب العام هشام بركات أمر مساء أول من أمس بإخلاء سبيل 122 متهماً من المحبوسين احتياطياً في بعض قضايا أحداث الشغب والعنف، ممن لم تتوافر الأدلة الكافية على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم. ووفقاً لبيان وزعه مكتب النائب العام، فإن القرار جاء لمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان. وأوضحت النيابة أن المكتب الفني للنائب العام «فحص حالات المحبوسين احتياطياً في مختلف محافظات الجمهورية، وقوّم الأدلة القائمة ضدهم، وحدد مواقفهم القانونية ومدى ضلوعهم في ارتكاب الجرائم محل التحقيقات، وانتهى إلى إصدار قرار بإخلاء سبيل 122 متهماً لمناسبة شهر رمضان».