«النفط والتعدين والزراعة» عهد جديد للشراكة بين السعودية وروسيا

المملكة توازن ضخ الاستثمارات في أسواق العالم

mod1111222@
توقع خبيران اقتصاديان ل«عكاظ» أن يكون الاستثمار السعودي في روسيا واعدا، خصوصا في ظل وجود فرص استثمارية عديدة، سواء في القطاع النفطي أو التعديني أو الزراعي، وذلك في إطار توازن المملكة لضخ الاستثمارات في الأسواق العالمية.
وشددا على ضرورة تحويل المنافسة في القطاع النفطي إلى شراكة إستراتيجية، في ظل وجود رغبة واضحة لدى الشركات الخليجية للدخول في السوق الروسية؛ نظرا لكون روسيا من الاقتصادات القوية على المستوى العالمي، فضلا عن المناخ الاستثماري المشجع، تزامنا مع التحول الكبير من الاقتصاد الاشتراكي إلى الرأسمالي المنفتح.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالرحمن العطيشان ل«عكاظ»: «دخول الاستثمارات السعودية في روسيا يأتي ضمن التوازن في عملية ضخ الاستثمارات في الأسواق العالمية، كما أن غالبية الاستثمارات السعودية تتركز في أوروبا الغربية سواء بريطانيا أو فرنسا وكذلك الولايات المتحدة».
واعتبر أن الاستثمار السعودي في روسيا من الاستثمارات الواعدة؛ لامتلاك موسكو مزايا عديدة منها القطاع النفطي والزراعي وتميزها في محصول القمح، إذ تعتبر أكبر دولة مصدرة للقمح على المستوى العالمي.
ودعا العطيشان رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في القطاع الزراعي، مؤكدا أن روسيا تشهد تقدما ملحوظا في القطاع النفطي.
وذكر أن الحكومة الروسية عملت خلال العقود الماضية لوضع الأسس للتحول الاقتصادي؛ ما يشجع الشركات الاستثمارية على الدخول في السوق الروسي.
وأفاد بأن روسيا من الدول الاقتصادية القوية، التي تمتلك تقنية تميزها عن التقنيات المعروفة في الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة، منوها إلى أن الاستثمار الروسي بالمملكة مضى عليه أكثر من 10 سنوات في قطاع النفط والتنقيب.
من جهته، ذكر أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني وجود ثلاثة محاور إستراتيجية لأي استثمار عالمي، وهي وجود أموال للتطوير، وبيئة خصبة «أرض زراعية وأنظمة»، والوضع السياسي والاجتماعي «الاستقرار».
وأضاف: «روسيا تمتلك ميزة واضحة، وتتمثل في خصوبة الاستثمار في الكثير من القطاعات سواء النفطية أو التعدينية أو الزراعية؛ ما يستدعي من الشركات السعودية و الخليجية استثمارها بالشكل المطلوب، كما أن الصناعات الخليجية قادرة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الروسية المتاحة، إلا أن التقنية الروسية غائبة عن الأسواق الخليجية وكذلك تقنيات أوروبا الشرقية؛ نظرا لعدم وجود قنوات تسويقية قادرة على الوصول للأسواق العالمية».
ونوه القحطاني بالاستقرار السياسي والمالي والضمانات المتاحة لحرية التحويلات المالية أمام الشركات المستثمرة.
وأفاد بأن توفير الضمانات المالية مرتبط بتحرك الجهات المختصة في البلدين لتوفير الضمانات المطلوبة للاستثمارات، وأن وجود الضمانات المالية تمثل عنصر أمان لنجاح الاستثمارات في روسيا.
وزاد: «الانفتاح الروسي لاستقطاب الاستثمارات العالمية يأتي بدعم من الفرص الاستثمارية الكبيرة، إذ قد يوجد انفتاح دون وجود فرص استثمارية كبيرة كما هو حال في بعض الدول العالمية».
ورجح توجه السعودية خارجيا للاستثمار بمختلف الدول العالمية، ومنها روسيا بحيث تتحول المنافسة في قطاع النفط إلى شراكة إستراتيجية؛ الأمر الذي ينعكس إيجابيا على مختلف الأطراف.
يذكر أن الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمترييف، أشار في وقت سابق إلى أن الصندوق الذي تدعمه الحكومة الروسية سيرحب بالاستثمارات السعودية في «أوراسيا دريلينج»، التي تعد أكبر شركة لخدمات الحقول النفطية بروسيا.